أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن إلزام الجهات التمويلية باحتساب تكلفة التمويل على أساس الرصيد المتناقص.
جاء ذلك تعقيبًا من الأستاذ طلعت حافظ؛ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية، على التصريح السابق المتعلق بآلية احتساب تكلفة التمويل على القروض الذي تم تداوله من قبل وسائل الإعلام على هامش ديوانية البنوك السعودية التي عُقدت مؤخرًا في المدينة المنورة.
وحرص الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية على التأكيد على التزام البنوك السعودية بتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، التي استندت فيه إلى اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل التي أصدرتها المؤسسة في عام 2013.
وأضاف أن هذه التعليمات تسري على كل العقود التمويلية التي جرى إبرامها منذ التاريخ الإلزامي لسريان اللائحة.
جدير بالذكر أن المادة 84 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، يجوز للمستفيد تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل، في أي وقت، دون تحميله كلفة الأجل عن المدة الباقية، علمًا بأن شركة التمويل يمكنها الحصول على تعويض عن كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص، إضافة إلى ما تدفعه شركة التمويل لطرف ثالث؛ بسبب عقد التمويل من النفقات التي نص عليها العقد، وذلك في حالة إذا كانت نفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة الباقية من عقد التمويل.
ويجوز أن ينص عقد التمويل العقاري على فترة يحظر فيها السداد المبكر، بشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام عقد التمويل العقاري.
اقرأ أيضًا:
الأربعاء.. بدء الاشتراك الإلزامي في المنصة الوطنية للرصد السياحي
