تواجه شركة «بلو آول كابيتال» دعوى قضائية في نيويورك، بعدما اتهم مستثمر في أحد صناديق الائتمان الخاصة التابعة لها مستشار الاستثمار بالشركة بانتهاك واجباته الائتمانية، من خلال تضخيم قيمة أصول الصندوق بهدف زيادة الرسوم المحصّلة.
تضارب مصالح في تقييم الأصول
وبحسب الدعوى المقدمة أمام محكمة اتحادية في مانهاتن، فإن «بلو آول كريديت أدفايزرز» قامت بدور مزدوج يتمثل في تقييم أصول صندوق «OBDC». وفي الوقت نفسه احتساب رسوم إدارية مرتبطة بهذه التقييمات، ما أدى — وفق الشكوى — إلى تضارب واضح في المصالح.
أصول غير سائلة وتقديرات داخلية
كما تشير الشكوى إلى أن العديد من استثمارات الصندوق تُصنف ضمن الأصول غير السائلة من الفئة الثالثة، وهي أصول لا يتم تسعيرها في السوق مباشرة، بل تعتمد على نماذج تقييم داخلية، ما يفتح المجال لاختلافات كبيرة في التقدير.
فجوة بين القيمة السوقية وصافي الأصول
وتتهم الدعوى الشركة بأنها بالغت في تقدير الأصول بشكل منهجي، مستشهدة باستمرار الفجوة بين صافي قيمة أصول الصندوق وسعر السهم المتداول في السوق، والذي تراجع بنحو 22% خلال العام الماضي.
رسوم على دخل غير نقدي
كما ركزت الشكوى على استخدام ما يعرف بـ«الفائدة العينية»، وهي دخل غير نقدي يضاف إلى القروض بدلًا من دفعه نقدًا، مشيرة إلى أن الشركة تفرض رسومًا على هذا الدخل حتى في حالات قد لا يتم تحصيله فعليًا.
ارتفاع كبير في الرسوم الإدارية
وبحسب البيانات الواردة في الدعوى، بلغت الرسوم الاستشارية المدفوعة نحو 414.4 مليون دولار في عام 2025. مقارنة بـ282.4 مليون دولار في عام 2021. أي بزيادة تقارب 47%، دون زيادة مماثلة في مستوى الخدمات المقدمة.
مطالب قانونية ضد الشركة
ويطالب المدعي باسترداد الرسوم التي يعتبرها مبالغًا فيها. إضافة إلى إلغاء اتفاقية إدارة الأصول. بينما لم تصدر شركة «بلو آول» أي تعليق رسمي حتى الآن.
المصدر: رويترز
