انطلقت، اليوم، الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي للجامعة العربية المقرر عقدها على المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل. برئاسة مملكة البحرين.
ورأس نايف بن محمد العنزي؛ وكيل وزارة المالية المساعد للعلاقات الدولية المتعددة. وفد المملكة في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
وتضم الاجتماعات متابعة تنفيذ قرارات الدورة (114) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس (114-115).
فيما عقدت اللجنة الاجتماعية اجتماعها برئاسة المهندس نواف هاشم السادة؛ ممثل البحرين، بهدف إعداد مشروع جدول الأعمال الخاص بالملف الاجتماعي للدورة، وذلك بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة؛ الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية.
كما تشمل الاجتماعات استعراض نشاط الأمانة العامة بين دورتي المجلس (114-115). ومناقشة الجوانب الاجتماعية للملف الاقتصادي والاجتماعي المطروح على قمة جامعة الدول العربية في دورتها العادية رقم 34. والمقرر عقدها بالعراق.
أهداف الدورة 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي
كذلك تستعرض اللجنة تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان المتخصصة. فضلًا عن مناقشة مقترح مصري حول متابعة إنشاء الوكالة العربية للدواء “وعد”.
علاوة على ذلك ستبحث اللجنة مقترحات مقدمة من تونس، تشمل آلية الورشات المحمية لدعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة. إلى جانب تعزيز التكامل العربي لمواجهة تداعيات التغير المناخي على الفئات الاجتماعية الهشة. إضافة إلى موضوع حوكمة التشغيل.
من ناحية أخرى أوضحت البحرين أن الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تبذل كل الجهد لتعزيز التعاون العربي المشترك. ودعم المبادرات التي تساهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
وتسعى البحرين من خلال هذا الاجتماع إلى مواصلة جهود النهوض بالمجتمعات العربية. ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول الأعضاء.
كما أشار إلى أهمية القضايا المطروحة في جدول الأعمال. والتي تتطلب تعزيز التعاون العربي. خاصة مجالات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية. إضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري ودعم الشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية للعالم العربي.
يذكر أن الدورة 114 لأعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية انطلقت في القاهرة على مستوى كبار المسؤولين برئاسة دولة الإمارات.
وتضمنت الدورة عددًا من البنود؛ أبرزها الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية المقبلة بالعراق. إضافة إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي.
