يلعب قطاع الأدوية دورًا حيويًا في المجتمع عبر تطوير وإنتاج الأدوية المنقذة للحياة. كما تبرز هذه الصناعة لهدفها الفريد المتمثل في مكافحة الأمراض والعلل؛ ما يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تحسين حياة الناس حول العالم.
ويعتمد قطاع صناعة الأدوية على التركيز على ضرورة إنسانية أساسية؛ مثل الرعاية الصحية؛ حيث أظهر هذا القطاع ربحية استثنائية وازدهارًا ونموًا مستدامًا على مر الزمن.
على الرغم من الفوائد الكبيرة التي توفرها صناعة الأدوية للمجتمع، إلا أن عملياتها شابتها أشكال مختلفة من السلوكيات المقلقة وغير المسؤولة.
تتمثل إحدى هذه الممارسات في التلاعب بالأسعار؛ حيث تقوم شركات الأدوية بزيادة أسعار الأدوية الأساسية إلى مستويات باهظة؛ ما يجعلها في غير متناول العديد من المرضى الذين يحتاجون إليها.
علاوة على ذلك، كانت هناك حالات لشركات الأدوية المنخرطة في كارتلات الشركات غير الأخلاقية. والتي تقوض المنافسة والابتكار في الصناعة. كما يمكن لهذه الكارتلات التلاعب بالأسعار، والحد من العرض. فضلًا عن خنق دخول لاعبين جدد إلى السوق.
كما تتسم صناعة المستحضرات الصيدلانية بدرجة عالية من عدم الشفافية التكنولوجية، والتي يمكن أن تستغلها جهات فاعلة عديمة الضمير.
العلاقة بين المسؤولية الاجتماعية وقطاع الأدوية
إن الآثار الضارة لهذا الاستغلال على المجتمع خطيرة؛ حيث إن المرضى المتطوعون الذين يخضعون أنفسهم عن طيب خاطر للتجارب السريرية من أجل تحسين المجتمع يتم استغلالهم الآن بسبب العلاج غير الفعال.
أما الآن يجبر المستهلكون على التداوي بأدوية دون المستوى وباهظة الثمن بلا مبرر، إن الرغبة في جني الأرباح يعرض الأرواح باستمرار لخطر المعاناة التي يمكن تجنبها وغير الضرورية.
وعلى الرغم من ذلك، إن هذا أمر طبيعي بسبب غياب الرعاية القياسية من شركات الأدوية والهيئات التنظيمية وكذلك غياب التشريعات التي تحمي من هذه الأضرار.
من ناحية أخرى، قد يتم تمويل التجارب السريرية من قبل شركات الأدوية نفسها؛ ما يعطيها الحرية في إجراء التجارب كما تراها مناسبة.
وبالتالي، فإن احتمالية عودتها بنتائج إيجابية أكثر بأربعة أضعاف مقارنة بالتجارب الممولة من الحكومة. كما يزداد الأمر سوءًا مع رقابة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” عند التحقيق في فعالية الدواء وسلامته قبل طرحه في الأسواق.
فعلى سبيل المثال، وإذا تم إجراء 100 تجربة أسفرت عن 98 تجربة غير ناجحة، ستتم الموافقة على الدواء فقط بسبب التجربتين الناجحتين.
وعلى الرغم من وجود مجموعة هائلة من الأدلة التي تشير إلى وجود تأثير ضار، يستمر بيع الأدوية غير الآمنة بفضل هامش الخطأ السخي المسموح به لشركات الأدوية.
تضليل المستهلكين
وتقوم شركات الأدوية بإنشاء منشورات باستخدام أسماء أكاديميين مشهورين للترويج للمنتج. كما تتعدى هذه الممارسة على العديد من المعايير الأخلاقية. وتضر بمصداقية المجلات الطبية.
كما أنها تنقل تصورات غير دقيقة إلى أخصائيي الرعاية الصحية والعلماء وعامة الناس فيما يتعلق بسلامة وفعالية الدواء المعني.
وتعدر هذة الإستراتيجية تلاعب بالبيانات العلمية كمشكلة خطيرة في صناعة الأدوية؛ حيث يمكن أن يؤدي إلى عواقب ضارة بالمرضى.
وقد تجلت هذه المخاطر في دراسة VIGOR في عام 2000، والتي تم اكتشاف أنها كتبت بطريقة شبحية واحتوت على معلومات خاطئة عن عقار Vioxx.
كما أدت الدراسة إلى إصابة أكثر من 140,000 شخص بنوبات قلبية؛ ما أدى في النهاية إلى سحب الدواء من السوق في عام 2004. وقد تسببت هذة الاستراتيجية في ارتفاع معدلات الوصفات الطبية بشكل كبير.
كان المستخدمون يزورون العديد من الأطباء في كثير من الأحيان للحصول على وصفات طبية متعددة، وحدثت العديد من حالات السرقة والسطو.
وبينما كانت شركة Purdue تستفيد من هذه المأساة، وجدت العديد من شركات الأدوية الأخرى فرصة لدخول سوق العقاقير الأفيونية والترويج لأدويتها بشكل غير أخلاقي. ما يسهم فييفي انتشار الوباء.
إن انعدام معايير المسؤولية الإجتماعية في صناعة الأدوية يدفع بحدوث آثار سلبية كبيرة على المرضى وأخصائيي الرعاية الصحية والمجتمع. ذلك من خلال التزوير في الأوراق العلمية في تجارب الأدوية. والتحريف في المنشورات المكتوبة بطريقة وهمية. فضلا عن استخدام التكنولوجيا من خلال تحريف المخاطر.
بالتالي تؤدي هذة الممارسات إلى الموافقة على عقاقير رديئة أمنتهية الصلاحية، ومعلومات مضللة حول سلامة الأدوية وفعاليتها. فضلا عن الإفراط في وصف الأدوية المسببة للإدمان.
بالإضافة إلى ذلك، يلعب المبلغون عن المخالفات والمطلعون على بواطن الأمور دورًا حاسمًا في الكشف عن هذه الأفعال وزيادة الوعي العام.
بإختصار، يجب أن تكون حماية صحة المرضى ورفاهيتهم هي الأولوية بالنسبة لصناعة الأدوية. كما يمكن أن يساعد الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في تحقيق هذا الهدف.
المقال الأصلي: من هنـا
