أكد الدكتور محمد دليم القحطاني؛ الخبير الدولي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل، أن حزمة القرارات التي صدرت اليوم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تلائم تداعيات جائحة كورونا التي أفقدت الكثير من الاقتصادات حيويتها وأصابت قطاعات مهمة بالشلل شبه الكامل؛ بسبب حرص الحكومة على الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان المواطن والمقيم على أرض المملكة العربية السعودية،
وأضاف “القحطاني”؛ في تصريح له اليوم، أن هذا الدعم جاء ليعوض هذا القطاع خسارته ويمنع وصوله إلى حالة الركود حتى تزول هذه الأزمة؛ لتعود هذه القطاعات إلى ديمومتها وحيويتها ونشاطها.
وتابع: تمكنت الحكومة السعودية باقتدار من قراءة المشهد العالمي لاقتصادات الدول، فكانت سباقة في طرح المعززات والمحفزات للقطاع الخاص في مرحلة مبكرة، ليسهل تدارك عواقب قد لا يفيد معها الإنفاق الحكومي، ولا يستجيب لها القطاع الخاص.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي جاء متشائمًا في توقعاته الخاصة بنسب نمو الاقتصاد العالمي هذا العام 2020، وتفاءل بانتعاش هذا النمو في العام التالي 2021، ليصل إلى 5.8%، لافتًا إلى أن كل هذه المعطيات جعلت الصورة واضحة أمام متخذي القرار في المملكة؛ لتفادي وصول القطاع الخاص إلى حالة الانكماش ليجد القطاع الخاص نفسه محصنًا وقويًا في عام النمو 2021.
واستطرد: يأتي قرار دعم فاتورة الكهرباء لمنشآت القطاع الخاص؛ وهي التي دائمًا ما كانت تؤرق وترهق مصروفات هذا القطاع في وقت الانتعاش، ناهيك عن هذه الأيام، لينضم إلى حزم المحفزات التي سبقتها، وأهمها مبادرة خادم الحرمين الشريفين الخاصة بدعم رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 60%، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكد “القحطاني” أن كل ذلك يزيد من إيماننا بأننا في أيدٍ أمينة وداعمة ومساندة ترعى مصالح الأفراد والمنشآت في المملكة، لا سيما القطاع الخاص، ما يطمئن المستثمرين ورجال الأعمال وجميع العاملين في هذا القطاع الحيوي الذي يلقى نفس اهتمام القطاع الحكومي، وهما يمثلان أساس التنمية المستدامة، ما يجعلهما أكثر انطلاقًا وشغفًا لتعزيز قيمة النواتج المحلية التي تعتمد على الموارد المحلية والكفاءات السعودية.
اقرأ أيضًا:
محمد الطبشي: وقوف مانحي الامتياز بجانب الممنوحين ضرورة لتجاوز الأزمة
محمد قشمر: أتوقع تطورًا في نظام الامتياز التجاري بعد أزمة كورونا
نواف الفوزان: دعم قطاع الفرنشايز يضمن استدامة المشاريع والمحافظة على العمالة