شهد العالم موجة مفاجئة تغيّر على إثرها الوضع الاقتصادي برمته، وتوقعت بحدوث انقلاب في سوق العملات؛ حيث تُعتبر العملات الرقمية أو Digital currency التوجُه الجديد نحو السيطرة على السوق العالمية، وقياس قدرات الشعوب.
تداول العملات الرقمية
إلا أن العيب الأكبر لاستخدام العملات الرقمية ينطوي على مخاطر مهمة؛ حيث يمكن المتعاملين من عدم الإفصاح عن هويتهم، الأمر الذي يزيد خطورة استخدامها في ممارسات غير مشروعة، كما تواجه صعوبة بالغة على مستوى الاعتراف بوضعها القانوني لدى عدد من الدول الاقتصادية الكبرى.
من الممكن أن يقوم أي فرد بشراء و خزين وبيع العملات الرقمية المشفرة عبر هاتفه الذكي مقابل أي من العملات مثل اليورو أو الدولار ومن ثم استخدامها عبر شبكة الإنترنت لشراء المنتجات مثل: تذاكر السفر أو حجوزات الفنادق وغيرها.
يُعتبر نمو رأس المال في عالم العملات المشفرة أحد أبرز الطرق الجاذبة للمستثمرين الذين يرغبوا في التداول والمضاربة من خلال استثمارات عالية الخطورة في البيتكوين أو العملات الرقمية البديلة الواعدة.
لن يظل العيب الأبرز في تداول العملات الرقمية يتثمل في الارتفاع الحاد في سعر عملة البيتكوين وعدد من العملات الأخرى في الآونة الأخيرة، علمًا بأن بعض النمو السريع يقابله هبوطًا سريعًا.
انهيار أسواق العملات الرقمية
ربما يكون السر وراء أكثر من 135 مليون دولار من العملات الرقمية دُفن مع الراحل جيرالد كوتين؛ مؤسس شركة “كوادريغا” الكندية للعملات الرقمية، بينما تُرك الآلاف من عملاء الشركة في حيرة حيال مصير أموالهم.
انهارت أسواق العملات الرقمية إثر أزمة رحيل كوتين، كما أعلنت المحكمة التي تولت قضية رحيله عن أن كوادريغا لم يكن لها مكاتب، أو أشخاص، أو حساب بنكي؛ ما يجعلها شركة يديرها ويشغلها شخص واحد، وجهاز الكمبيوتر الخاص به، علمًا بأنه اعتاد إدارة أعماله من منزله الكائن في فول ريفر بمقاطعة نوفا سكوشيا، بينما استعان بمتعاقدين خارجيين لإنهاء بعض الأعمال الإضافية بما في ذلك تنفيذ المدفوعات.
واعتبارًا من عام 2016 يستثمر أكثر من 24 بلدًا في توزيع التكنولوجيات الموازنة في استثمارات. كما شارك أكثر من 90 مصرفًا مركزيًا في مناقشات معاهدة قانون التصاميم، بما في ذلك الآثار المترتبة على العملة المركزية الصادرة عن البنك المركزي.
وكانت العملات الرقمية واجهت أزمة عنيفة عام 2018، الأمر الذي أحدث تراجعًا حادًا في إجمالي حجم تعاملات أسواق الأصول الرقمية هبط إلى حوالي 114 مليار دولار، مقابل حجم التعاملات المسجل في أوائل فبراير من عام 2017، والذي بلغ حوالي 449 مليار دولار.
من جهتها، أوقفت شركة “ميتغوكس”، التي تُعتبر واحدة من كبريات الشركات العاملة في العملات المشفرة بالعالم، نشاطها فجأة عام 2014، بعد خسائر بلغت 850 ألف بيتكوين قُدرت قيمتها في ذلك الوقت بحوالي 0.4 مليار دولار.
ورفضت هيئة الأوراق المالية والسندات في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2018 عددًا كبيرًا من طلبات تقدّمت بها شركات لتشغيل منصات التداول في العملات الرقمية؛ لتأسيس صناديق استثمار متبادلة بالبيتكوين؛ نظرًا لما يمثله تأسيس هذه الصناديق من دعم للوضع القانوني لهذا النوع من العملات.
تسعى كوادريغا إلى حماية الدائنين والإبقاء على مستقبل الشركة؛ حيث اعترفت بأنها حاليًا لا تملك أجوبة عن كثير من أسئلة العملاء، وفقًا لِما أكدته الشركة في رسالة نشرتها على الإنترنت، مضيفة أنها تمتلك حوالات مصرفية بملايين الدولارات لا تستطيع إيداعها لأن البنوك ترفضها.
في الوقت ذاته، قالت مفوضية أونتاريو للمعاملات المالية؛ الجهة الرئيسية لتنظيم المعاملات المالية، إنها تنظر في قضية شركة كوادريغا بسبب الضرر المحتمل الذي لحق بمستثمرين في أونتاريو.
عملة البترو الرقمية
على جانب آخر، أصدرت حكومة نيكولاس مادورو؛ الرئيس الفنزويلي، عملة “البترو” الرقمية، والتي مكنت المواطنين من إجراء تعاملات مالية بسهولة، عوضًا عن استخدام كميات كبيرة من العملات الورقية التي كان يحتاج إليها المواطن لشراء أبسط الأشياء، وذلك بعد انهيار العملة المحلية في فنزويلا بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي شهدتها البلاد؛ نتيجة الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية.
وتوقّع مانويل كيفيدو؛ وزير البترول الفنزويلي، أن يرتفع شأن العملة الرقمية الخاصة ببلاده، مؤكدًا: “سوف نستخدم عملة البترو في منظمة أوبك كعملة قوية وموثوقة لتسويق نفطنا في العالم. نحن نمضي للنمو والازدهار الاقتصادي لبلدنا ونمد يدنا للمستقبل؛ لأن عملة البترو هي عملة مدعومة بالموارد”.
فيما أكدت حكومة بلاده أن عملة البترو سيتم اعتمادها مستقبلًا، كوسيلة للالتفاف على العقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة دونالد ترامب؛ الرئيس الأمريكي، على صادرات النفط القادمة من فنزويلا؛ إذ تمكن العملة الرقمية من إجراء تعاملات وصفقات تجارية عن طريق الدفع إلكترونيًا.
عملة “عابر”.. تعاون سعودي إماراتي
وعلى الصعيد العربي، فإن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أعلنتا عن إطلاق أول عملة رقمية عربية تحمل اسم “عابر”؛ وذلك للاستفادة من مزايا التعاملات المالية الإلكترونية ذات التكلفة المنخفضة، إلا أنها تواجه العديد من المخاوف والتحديات التي تترقبها البلدان، قبل تحقيق الاستفادة المرجوة من اقتحام عالم العملات الرقمية.
وتمتلك المملكة والإمارات القدرة على إطلاق عملة رقمية مشتركة، على أن تتميّز بطابعٍ خاص؛ نظرًا لإصدارها ودعمها من قِبل السلطات الحكومية في البلدين، مع مراعاة تنفيذ الهدف من العملات الرقمية منذ ظهورها، وهو توفير الوقت المستغرق في تحويل الأموال من دولة إلى أخرى، علاوة على إخراج الطرف الثالث؛ أي البنوك، من معادلة تحويل الأموال؛ ما يؤدي إلى اختفاء تكلفة التعاملات المالية التي تتقاضاها البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية، إلا أن التحوُل إلى استخدام العملات الرقمية قد يشكل ضغطًا على السلطات المالية والنقدية في البلدين، كما يعد التحوُل إلى عملة متداولة تحديًا كبيرًا لسعر السوق، ويتعلق بمستوى القدرة على وضع التشريعات التي تحصن الاقتصاد ضد أي مخاطر محتملة للعملة الرقمية الجديدة.
ومن المقرر أن تكون العملة الرقمية الجديدة تحت إشراف مشترك، وأن يتم بداية التعامل بها في إطار محدود فقط، على أن تقوم سلطات النقد في الدولتين بتشكيل احتياطي من العملة الرقمية لدى كل منهما لاستخدامه في عمليات السحب والإيداع عند تنفيذ عمليات التحويل. ويعتبر هذا التطور مهمًا للغاية؛ لأنه سيسهم في تقليص الوقت اللازم إلى الدرجة القصوى الممكنة.
ومع إطلاق “عابر”؛ فإن التوقعات تشير إلى توجّه العالم نحو العملات والأصول الرقمية بالكامل خلال 50 سنة، وستعم فائدة عظيمة على الاقتصاد، تتمثل في القضاء على الاقتصاد الموازي؛ إذ يقتضي التحوُل إلى استخدام العملات الرقمية تقليل السيولة المتداولة بشكل مباشر في الأسواق خارج القطاع المصرفي.
اقرأ أيضًا:
أسعار العملات الرقمية والعوامل المؤثرة فيها
أشكال التمويل.. ما لا يسع رائد الأعمال جهله
فوائد تمويل المشاريع.. منافع خفية
