قال أيمن السياري؛ محافظ البنك المركزي، إن المملكة تمتلك تجربة راسخة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وذلك من خلال توظيف الهوامش الاحتياطية وتبني سياسات للدورات الاقتصادية؛ ما أسهم في الحد من آثار التقلبات الاقتصادية وتعزيز متانة القطاع المالي.
وأوضح السياري، خلال مشاركته في مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026، أن هذه السياسات مكّنت الاقتصاد السعودي من التعامل بمرونة مع الصدمات الخارجية. وفي الوقت ذاته عززت الثقة في المنظومة المالية، الأمر الذي انعكس إيجابًا على الاستقرار النقدي والمالي.
وأضاف أن التجربة السعودية تمثل نموذجًا يمكن الاستفادة منه، لا سيما في الأسواق الناشئة التي تواجه تحديات متزايدة. في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بعدم اليقين وتسارع التحولات المالية.
تحولات القطاع المالي وتنامي دور التمويل
وأشار محافظ البنك المركزي السعودي إلى أن حجم مؤسسات التمويل غير البنكية بات يمثل أكثر من 51% من إجمالي الأصول المالية العالمية. متجاوزًا بذلك حجم النظام المصرفي التقليدي، وهو ما يعكس تحولات جوهرية في هيكل القطاع المالي العالمي.
ولفت إلى أن هذا النمو المتسارع في التمويل غير البنكي يفرض على الجهات التنظيمية وصنّاع السياسات إعادة النظر في الأطر الرقابية. بما يضمن الاستقرار المالي ويحد من المخاطر النظامية المحتملة.
وفي السياق ذاته، قال السياري إن آليات العمل التقليدية مع المؤسسات والبنوك الدولية بدأت تضعف. مؤكدًا أن التحول المطلوب في النظام المالي العالمي لن يتحقق إلا بوجود تطلع واضح ورؤية مستقبلية قادرة على استيعاب هذه المتغيرات.
التركيز على أساسيات الاقتصادات
وأكد السياري أن من المهم التركيز على أساسيات الاقتصادات المحلية. لا سيما في الأسواق الناشئة، التي غالبًا ما تواجه تحديات وتقلبات تتأثر بعوامل محلية، إلى جانب التأثر بالمتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن بناء سياسات اقتصادية متينة يتطلب فهمًا عميقًا للخصوصيات المحلية، بما يسهم في تعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات. ويدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى المتوسط والطويل.
وأضاف أن تعزيز المرونة الاقتصادية في الأسواق الناشئة يستلزم مواءمة السياسات النقدية والمالية مع الأوضاع الداخلية. بما يحقق التوازن بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار.
هيمنة الدولار وسياق المؤتمر الدولي
وعلى صعيد العملات، أشار محافظ البنك المركزي السعودي إلى أن الدولار الأمريكي لا يزال يهيمن على الفوترة والمدفوعات والوساطة المالية واحتياطات النقد الأجنبي. ما يعكس استمرار دوره المحوري في النظام المالي العالمي.
يُذكر أن أعمال النسخة الثانية من مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026 انطلقت اليوم الأحد 8 فبراير 2026. وتستضيفها محافظة العُلا بالشراكة بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي. وبمشاركة محافظي البنوك المركزية وقادة المؤسسات المالية الدولية، في إطار مساعٍ مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي ودعم استقرار ونمو اقتصادات الأسواق الناشئة.
ويركز جدول أعمال المؤتمر، على سبل تحفيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص. ورفع مستويات الإنتاجية، وتحقيق توازن فعّال بين دور الدولة وتمكين القطاع الخاص. بما يعزز مناخ الاستثمار ويحفّز الابتكار في اقتصادات الأسواق الناشئة.
كذلك يناقش المشاركون أهمية السياسات العامة في دعم بيئة الأعمال، وتوسيع فرص النمو المستدام. وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. بما ينسجم مع المتغيرات العالمية ومتطلبات المرحلة المقبلة.
