تواجه صناعة مراكز البيانات في جنوب شرق آسيا ضغوطًا متزايدة عقب تشديد الولايات المتحدة قيود تصدير الرقائق المتقدمة إلى عدد من دول المنطقة.
وذلك في خطوة تستهدف منع وصول الشركات الصينية إلى قدرات الحوسبة الأمريكية عبر مزودي الخدمات السحابية.
ووفقًا لوكالة «رويترز»، تراجعت أسهم شركتين ماليزيتين في القطاع بنحو 20% لكل منهما. فيما انخفض سهم «واي تي إل باور» بنسبة 10%، بالتزامن مع شروع سنغافورة في دراسة تداعيات القرار على شركاتها المحلية.
وفي المقابل، قفز سهم شركة «إس إم آي سي» الصينية بنسبة 7%. مدفوعًا بتوقعات دفع هذه القيود بكين إلى تسريع وتيرة تطوير بدائلها المحلية للرقائق المتقدمة.
وتكتسب تلك المستجدات أهمية بالغة في ظل التدفقات الاستثمارية الضخمة التي تستقطبها المنطقة. إذ وافقت ماليزيا وحدها على مشروعات لمراكز البيانات بقيمة 95 مليار دولار منذ عام 2021.
وهذا يجعل أي اضطراب في سلاسل إمداد الرقائق عاملًا حاسمًا في رسم مستقبل هذه الاستثمارات.
ضوابط جديدة على تصدير الرقائق
تشمل القيود الأمريكية اشتراط الحصول على تراخيص تصدير للرقائق المتقدمة عند شحنها إلى سنغافورة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والبرازيل.
وتستهدف واشنطن منع وصول هذه التقنيات إلى الشركات الصينية بصورة غير مباشرة، عبر مراكز بيانات موجودة خارج الصين وتوفر قدرات حوسبة لعملاء صينيين.
وبذلك، لم تعد الرقابة تقتصر على بيع الرقائق وشحنها، بل امتدت إلى الجهات التي تستخدم قدرات المعالجة والخدمات السحابية.
كما أصبح مطلوبًا من الشركات التحقق من هوية العملاء والجهات المستفيدة. ومراجعة الاستخدام النهائي لقدرات الحوسبة.
وتفرض هذه المتطلبات أعباء إضافية على الشركات، التي قد تحتاج إلى تطوير أنظمة امتثال ورقابة أكثر تعقيدًا. فضلًا عن مراجعة علاقاتها التجارية.
وربما يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وتأجيل بعض المشروعات، خصوصًا تلك التي تعتمد على عملاء صينيين.
تراجع الأسهم وتسارع البحث عن البدائل
فيما تعكس خسائر الأسهم الماليزية مخاوف المستثمرين من تأثر الطلب على خدمات مراكز البيانات. وتراجع فرص التوسع، وزيادة تكاليف الالتزام بالضوابط الجديدة.
كذلك قد تضطر الشركات إلى البحث عن موردين بديلين للرقائق. وإعادة تنظيم علاقاتها مع العملاء لتجنب مخالفة القواعد الأمريكية.
وفي المقابل يمكن أن تستفيد شركات تصنيع الرقائق الصينية من هذه التطورات. مع تصاعد التوقعات بزيادة استثمارات بكين في تطوير المعالجات المحلية وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية.
بينما يأتي ارتفاع سهم «إس إم آي سي» بنسبة 7% في هذا السياق. رغم أن بناء بدائل متقدمة يتطلب استثمارات كبيرة وقدرات تقنية وتصنيعية متطورة.
أما سنغافورة، فتدرس انعكاسات القيود على شركاتها، في وقت تسعى فيه دول المنطقة إلى الحفاظ على جاذبيتها للاستثمارات التقنية. مع الالتزام بالضوابط التجارية الدولية.


