وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصدير نحو 900 ألف شريحة متطورة للذكاء الاصطناعي. من إنتاج شركتي «إنفيديا» و«إيه إم دي» إلى شركات صينية.
وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2025 إلى مايو 2026. وفقًا لما كشفته لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي أمس الخميس.
في حين قالت اللجنة إن الموافقات التي أصدرتها وزارة التجارة الأمريكية. شملت تراخيص لشحن 879 ألف شريحة، من بينها 75 ألف شريحة لشركة «علي بابا»، و150 ألفًا لشركة «تينسنت»، و43 ألفًا لشركة «بايدو»، و4 آلاف لشركة «بي واي دي».
وجميعها مدرج على قائمة وزارة الدفاع الأمريكية للشركات التي يُشتبه في ارتباطها بالمؤسسة العسكرية الصينية.
كما جاء الكشف غير المعتاد عن بيانات تراخيص تصدير الرقائق في وقت تواجه فيه إدارة ترامب تدقيقًا متزايدًا. عقب تقارير بشأن علاقة الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جينسن هوانج بجاسوس صيني مزعوم، وهو ما جدد الدعوات في واشنطن إلى تبني موقف أكثر تشددًا تجاه الصين.
طلبات تصدير تجاوزت 3.4 مليون شريحة
بينما أظهرت الوثائق أن الشركات تقدمت بطلبات للحصول على موافقات لتصدير أكثر من 3.4 مليون شريحة إلى الصين. خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2025 إلى مايو 2026.
ولم يتضح على الفور عدد التراخيص التي تحولت بالفعل إلى شحنات وصلت إلى الصين. إذ تضمنت الموافقات شرائح «إتش 200» التي تنتجها «إنفيديا»، إلى جانب شريحة «إم آي 325 إكس» المنافسة من إنتاج «إيه إم دي».
كذلك أعادت التقارير المتعلقة بجينسن هوانج تسليط الضوء على حالات تهريب شرائح الذكاء الاصطناعي. التابعة لـ«إنفيديا» إلى الصين دون اتخاذ إجراءات عقابية. ما زاد الضغوط على إدارة ترامب لتشديد الرقابة على التهديدات المرتبطة بالتكنولوجيا الصينية.
شركات مدرجة على قائمة الارتباط العسكري الصيني حصلت على تراخيص
قال كريس ماكجواير؛ المسؤول الأمريكي السابق والخبير في الصراع التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين. إن تجاوز نسبة 30% من شرائح الذكاء الاصطناعي المصدرة إلى الصين. لصالح شركات صنفتها وزارة الحرب الأمريكية. باعتبارها شركات عسكرية صينية. أمر يثير الدهشة.
وأضاف أن هذه الأرقام تثير تساؤلات بشأن ما إذا كانت وزارة التجارة. أجرت مراجعة جادة لمتطلبات الأمن القومي قبل الموافقة على تلك التراخيص.
من جانبها، قالت وزارة التجارة الأمريكية إن سياستها المتعلقة بتراخيص تصدير شرائح «إتش 200». تستند إلى قاعدة نُشرت في السجل الفيدرالي خلال يناير 2026. وتفرض متطلبات إضافية ومشددة مرتبطة بالأمن القومي على المتقدمين للحصول على التراخيص. حتى تكون طلباتهم مؤهلة للنظر فيها كل حالة على حدة، بدلًا من تطبيق افتراض الرفض المسبق.
وقالت «إنفيديا»، في بيان. إن الموافقات صدرت بموجب شروط صارمة وبكميات محدودة. مضيفة أنه رغم حصولها على بعض التراخيص. فإنها أوقفت منذ ذلك الحين شحن شرائح «إتش 200» إلى الصين.
من جانبها، أكدت «إيه إم دي» التزامها بقوانين ولوائح الرقابة الأمريكية المعمول بها على الصادرات. مشيرة إلى أنها تطبق إجراءات صارمة لضمان الامتثال في جميع عملياتها العالمية.
ترامب يتراجع عن قيود بايدن على تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي
كان الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن فرض قيودًا على وصول الصين إلى شرائح الذكاء الاصطناعي المتطورة. بسبب المخاوف من استخدامها لتعزيز القدرات العسكرية الصينية وتقويض التفوق الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي.
لكن ترامب أعطى الضوء الأخضر في ديسمبر للسماح لشركة «إنفيديا» بتصدير شريحة «إتش 200» إلى الصين. متراجعًا بذلك عن القيود التي فرضتها إدارة بايدن، وهو القرار الذي أثار انتقادات حادة من المعارضين لتوسيع التعاون التكنولوجي مع بكين من مختلف التيارات السياسية الأمريكية.
ورغم الموافقات، ظلت تساؤلات قائمة بشأن ما إذا كانت شرائح الذكاء الاصطناعي تصل بالفعل إلى الأراضي الصينية.
وفي مايو، ذكرت وكالة «رويترز» أن الولايات المتحدة وافقت على نحو 10 شركات لشراء شرائح «إتش 200»، لكن عمليات التسليم لم تكن بدأت آنذاك.
وخلال إفادة أمام اللجنة في يوليو، قال جيفري كيسلر. المسؤول بوزارة التجارة الأمريكية، إن عمليات الشحن بدأت بالفعل، لكنها كانت محدودة للغاية.
وأفادت «رويترز» لاحقًا، نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر، بأن عددًا من كبرى شركات الإنترنت الصينية حصلت كل منها على نحو 10 آلاف شريحة من طراز «إتش 200».
أكبر كشف علني عن بيانات تراخيص تصدير التكنولوجيا
وصف بريان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي. وهو جمهوري من ولاية فلوريدا. البيانات التي كُشف عنها بأنها الأكثر تفصيلًا في تاريخ قانون إصلاح مراقبة الصادرات.
ويعود القانون المشار إليه إلى عام 2018. ووسّع صلاحيات وزارة التجارة الأمريكية في فرض قيود على تصدير التكنولوجيا الحساسة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
ويأتي الكشف عن هذه البيانات في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل الولايات المتحدة. بشأن الموازنة بين المصالح التجارية لشركات التكنولوجيا الأمريكية. ومخاوف الأمن القومي. خصوصًا في ظل استمرار المنافسة الإستراتيجية والتكنولوجية مع الصين.
المصدر: رويترز


