يترقب سوق الذهب مرحلة جديدة من التقلبات خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بنك «غولدمان ساكس» بوصول سعر الأونصة إلى مستوى قياسي يبلغ 5,600 دولار بنهاية عام 2028، وذلك على الرغم من الضغوط الراهنة التي تواجه المعدن النفيس نتيجة اتجاه السياسة النقدية الأمريكية نحو مزيد من التشديد.
ووفقًا لوكالة «رويترز»، خفّض المصرف مستهدفه لسعر الذهب بنهاية عام 2027 إلى 4,650 دولارًا للأونصة مقارنة بـ4,800 دولار في تقديراته السابقة. في ظل ترجيحات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتأثيرها المباشر على قرارات المستثمرين. ومع ذلك، لا يزال البنك يتبنى نظرة إيجابية على المدى الطويل. مدعومة باستمرار مشتريات البنوك المركزية وتوقعات تحسن الطلب الخاص لاحقًا.
وتأتي هذه التقديرات في وقت يواجه فيه الذهب تحديات مرتبطة بارتفاع العائد على الأصول المدرة للدخل. ما يقلل نسبيًا من جاذبية الاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يوفر عائدًا دوريًا. وبناءً عليه، يرى البنك أن الضغوط الحالية لا تلغي فرص الصعود القوي على المدى الأطول. ولا سيما إذا ما تغير مسار السياسة النقدية الأمريكية نحو التيسير خلال السنوات المقبلة.
أسعار الفائدة تضغط على الذهب خلال 2027
يرتبط خفض مستهدف الذهب بنهاية عام 2027 بتوقعات استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية. إذ يرجح البنك رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر 2026 ومارس 2027. ومن شأن هذه الزيادات أن تعزز جاذبية الودائع والسندات والأصول المدرة للعائد. ما قد يدفع بعض المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في المعدن النفيس.
وتزداد حساسية الذهب لتحركات الفائدة بسبب عدم تحقيقه عائدًا مباشرًا لحائزيه. لذلك، فإن ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به قد يحد من الطلب الاستثماري، ويؤخر تحقيق مستويات سعرية أعلى. كما أن استمرار التشديد النقدي قد يفرض ضغوطًا على صناديق الاستثمار والمضاربين الذين يعتمدون على توقعات صعود الأسعار.
لكن هذه الضغوط لا تعني بالضرورة تحول التوقعات طويلة الأجل إلى السلبية. إذ يظل الطلب الرسمي من البنوك المركزية أحد العوامل الأساسية التي تدعم سوق الذهب. وتحد من تأثير تراجع الطلب الاستثماري خلال فترات ارتفاع الفائدة.
مشتريات البنوك المركزية تدعم التوقعات
ويتوقع «جولدمان ساكس» أن يبلغ متوسط مشتريات البنوك المركزية نحو 60 طنًا شهريًا خلال عامي 2026 و2027. وهو مستوى يعكس استمرار توجه عدد من البنوك المركزية إلى تعزيز احتياطياتها من المعدن النفيس. وتكتسب هذه المشتريات أهمية لأنها توفر مصدرًا مستمرًا للطلب. حتى عندما تتراجع شهية المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
وتأتي هذه السياسة في إطار توجه بعض البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وتقليل الاعتماد على الأصول المرتبطة بعملات محددة. فضلًا عن تعزيز حيازاتها من الذهب لأغراض الاحتياط والاستقرار المالي. ومن ثم، فإن استمرار عمليات الشراء قد يساعد على دعم الأسعار خلال الفترات التي تتراجع فيها الاستثمارات الخاصة.
خفض الفائدة قد يعيد الزخم إلى السوق
ويراهن البنك على أن بدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية في النصف الثاني من عام 2027 سيعيد الطلب الاستثماري على الذهب. بعدما تتراجع جاذبية الأصول المدرة للعائد. ومن المتوقع أن يتيح تغير السياسة النقدية مساحة أكبر أمام المستثمرين لزيادة حيازاتهم من المعدن النفيس، بالتزامن مع استمرار مشتريات البنوك المركزية.
وبناءً على ذلك، يظل المسار المتوقع للذهب مرتبطًا بتوازن عاملين رئيسيين: ضغوط الفائدة الأمريكية على المدى القريب. والطلب الرسمي والاستثماري على المدى الأطول. وإذا تحققت توقعات خفض الفائدة واستمرت مشتريات البنوك المركزية بالمعدلات المقدرة، فقد تتعزز فرص وصول الأونصة إلى 5,600 دولار بنهاية 2028.


