لا تعتمد العديد من المشروعات الصغيرة على القروض المصرفية وحدها لتوفير السيولة اللازمة، بل تلجأ إلى مصادر تمويل غير رسمية تشمل ائتمان الموردين والجمعيات الشهرية ومساهمات العائلة.
وتتيح هذه الوسائل لأصحاب الأنشطة التجارية شراء البضائع وتجديد المخزون وتغطية النفقات التشغيلية دون المرور بإجراءات البنوك المعقدة.
وبحسب ما أوردته مجلة «فورتشن»، تبرز أهمية البيانات البديلة في توسيع نطاق الفرص التمويلية أمام الأفراد والمشروعات التي تفتقر إلى سجلات ائتمانية تقليدية مكتملة.
ويعكس هذا التوجه تحديًا هيكليًا تواجهه الأسواق الناشئة؛ حيث تعجز بعض الأنشطة عن إثبات دخلها بصورة تتوافق مع معايير المؤسسات المالية، على الرغم من امتلاكها معاملات تجارية منتظمة ونشاطًا اقتصاديًا ملموسًا على أرض الواقع.
وتتضح ضرورة استيعاب آليات التمويل غير الرسمي، لا بوصفها بديلًا شاملًا للنظام المصرفي التقليدي. وإنما باعتبارها أداة مرنة يعتمد عليها أصحاب المشروعات لتجاوز فجوات السيولة الطارئة وضمان استدامة أعمالهم.
ائتمان الموردين
يمنح بعض الموردين أصحاب المشروعات الصغيرة مهلة أسبوعين أو شهرًا لسداد قيمة البضائع. ما يسمح للتاجر ببيع المنتجات وتحصيل قيمتها قبل سداد مستحقاته.
وبهذه الطريقة، يتحول المورد إلى ممول فعلي للنشاط دون عقد قرض أو فوائد معلنة.
وتعتمد هذه العلاقة على السمعة والالتزام بمواعيد الدفع؛ لذلك قد يؤدي التأخر في السداد إلى فقدان ثقة الموردين وصعوبة الحصول على البضائع بالآجل مستقبلًا.
كما أن تراكم المستحقات يمثل خطرًا إذا تراجعت المبيعات أو ارتفعت تكاليف التشغيل.
الجمعية.. سيولة دون فوائد
تتيح الجمعية الشهرية للمشاركين دفع مبلغ ثابت بصورة دورية، على أن يحصل أحدهم في كل دورة على إجمالي المبالغ المجمعة.
ويمكن لصاحب المشروع استخدام هذه السيولة في شراء مخزون أو سداد التزامات أو تمويل احتياجات تشغيلية عاجلة.
ومع ذلك، تعتمد الجمعية على التزام جميع المشاركين، ولا توفر حماية كافية عند تعثر أحدهم أو توقفه عن الدفع.
ولذلك، تظل الثقة المتبادلة والاتفاق الواضح بين الأطراف عنصرين أساسيين لاستمرارها.
لماذا يبتعد رواد الأعمال عن البنوك؟
تتمثل أبرز أسباب اللجوء إلى هذه القنوات في تعقيد المستندات المطلوبة، وصعوبة إثبات الدخل لدى الأنشطة التي تعتمد على التعاملات النقدية. إلى جانب بطء إجراءات الموافقة على التمويل مقارنة باحتياجات السوق اليومية.
ونتيجة لذلك، تنشأ منظومة تمويل موازية توفر سيولة سريعة، لكنها تفتقر إلى الشفافية والضمانات وإمكانية التوسع المنظم.
كما أن غياب السجلات الدقيقة يجعل تقييم قدرة المشروع على السداد أكثر صعوبة.
تحويل الثقة إلى بيانات قابلة للقياس
تتمثل الفرصة الأهم في الاستفادة من البيانات الناتجة عن المعاملات التجارية اليومية لبناء تقييم ائتماني بديل. فانتظام سداد الموردين، واستقرار المبيعات، وحركة المحافظ الإلكترونية، يمكن أن تقدم مؤشرات تساعد المؤسسات المالية على تقدير الجدارة الائتمانية لأصحاب المشروعات.
وبالفعل، تتجه شركات التقنية المالية إلى تطوير نماذج تستفيد من هذه البيانات لتقييم عملاء لا يمتلكون سجلات مصرفية تقليدية مكتملة.
لكن نجاح هذه الحلول يتطلب التحقق من دقة المعلومات، وحماية خصوصية المستخدمين، ووضع ضوابط واضحة للإقراض والسداد.
وفي النهاية، لا تكمن أهمية هذه المصادر في استبدال البنوك، بل في كشفها عن احتياجات تمويلية لا تصل إليها القنوات التقليدية بسهولة.
وقد يساعد تحويل التعاملات غير الرسمية إلى بيانات موثوقة على توسيع فرص التمويل، ومنح المشروعات الصغيرة مسارًا أكثر تنظيمًا للنمو والاستمرار.


