تتصاعد حدة المنافسة العالمية على صناعة الرقائق الإلكترونية مع دخول القوى الاقتصادية الكبرى مرحلة جديدة من إعادة تشكيل سلاسل الإمداد الدولية. وتحاول الولايات المتحدة جاهدة تقليص اعتمادها التقني على القارة الآسيوية، بينما تتمسك منظومة أشباه الموصلات في تايوان بدورها المحوري والفريد كركيزة أساسية للاقتصاد الرقمي العالمي.
وبرزت في خضمّ هذا الصراع التكنولوجي المحتدم تصريحات حاسمة من تايبيه تؤكد استحالة نقل جانب كبير من طاقتها الصناعية المتطورة إلى خارج حدودها الجغرافية.
ويعكس هذا الموقف الصارم حجم التعقيدات اللوجستية والفنية المرتبطة ببناء منظومة متكاملة لإنتاج الرقائق، حيث لا يمكن فصل المصانع عن بيئتها الحاضنة التي توفر الكفاءات والابتكار.
ورفضت الحكومة التايوانية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز»، مطالب أمريكية تدعو إلى نقل 40% من القدرة الإنتاجية للرقائق إلى الأراضي الأمريكية بشكل قاطع.
وأكدت السلطات هناك أن هذا التراكم الصناعي والمعرفي تشكّل عبر عقود طويلة من العمل الدؤوب. ما يجعل محاولة إعادة بنائه في مكان آخر خلال فترة زمنية وجيزة ضربًا من الخيال.
وأوضحت تشنغ لي-تشون؛ نائبة رئيس الوزراء التايواني، أن واشنطن أُبلغت رسميًا باستحالة تحقيق هذا الهدف نظرًا لارتباط الصناعة بشبكة معقدة من الموردين والمهندسين والبنية التحتية البحثية.
وتمنح هذه الشبكة المتكاملة الجزيرة ميزة تنافسية استثنائية يصعب تكرارها عالميًا. ما يضع القوى الكبرى أمام تحدي الموازنة بين السيادة التقنية والحقائق الاقتصادية القائمة.
منظومة صناعية لا يمكن نقلها
تعتمد أشباه الموصلات في تايوان على نظام صناعي شديد التعقيد يشمل: مراكز أبحاث، وشركات مواد كيميائية، ومصنعي معدات دقيقة. إضافة إلى كوادر بشرية عالية التدريب.
ولذلك ترى الحكومة التايوانية أن نقل المصانع وحدها لا يعني نقل الصناعة فعليًا. لأن القيمة الحقيقية تكمن في البيئة الصناعية المتكاملة.
ومن ناحية أخرى أكدت تشنغ أن الطاقة الإنتاجية داخل الجزيرة تواصل النمو. مشددةً على أن الشركات سوف تستمر في الاستثمار محليًا حتى مع توسعها الخارجي. وبهذا المعنى فإن أي توسع في الولايات المتحدة لن يكون بديلًا عن القاعدة الصناعية الأساسية في تايوان بل يصبح امتدادًا لها.
كما شددت على أن التوسع الدولي، بما فيه الاستثمار في أمريكا، يرتكز على مبدأ واضح يتمثل في بقاء الجذور داخل تايوان. وبالتالي فإن أشباه الموصلات في تايوان ستظل مركز الثقل الرئيسي. بينما تأتي الاستثمارات الخارجية لتعزيز الوصول للأسواق وليس نقل الصناعة بالكامل.
ضغوط أمريكية لإعادة التصنيع
في المقابل ترى الولايات المتحدة أن تركّز صناعة الرقائق بالقرب من الصين يمثل خطرًا إستراتيجيًا على الاقتصاد والأمن القومي.
ولذلك صرّح هوارد لوتنيك؛ وزير التجارة الأمريكي، بأن بلاده بحاجة إلى إعادة التصنيع للداخل. معتبرًا أن وجود معظم الإنتاج على بُعد 80 ميلًا من الصين «أمر غير منطقي».
وتسعى واشنطن، وفق خطط الإدارة الحالية، إلى تحقيق حصة سوقية تبلغ 40% في تصنيع الرقائق المتقدمة. ومن هذا المنطلق تضغط على الشركات والحكومة التايوانية لنقل جزء من سلسلة الإمداد. بما يقلل الاعتماد على آسيا ويعزز الاكتفاء الصناعي.
إلا أن تايبيه ترى أن نقل 40% من أشباه الموصلات في تايوان ليس واقعيًا. لأن الأمر لا يتعلق بالقدرة التمويلية فقط، بل بالخبرة التراكمية التي نشأت عبر عشرات السنين. وهو ما يجعل إعادة إنتاج التجربة في مكان آخر عملية طويلة ومكلفة للغاية.
اتفاق الرسوم والاستثمارات
وفي سياق متصل توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بخفض الرسوم الجمركية على صادرات تايوان إلى 15% بدلًا من 20%، مقابل زيادة الاستثمارات داخل الولايات المتحدة.
ويعكس هذا الاتفاق محاولة لتحقيق توازن بين المصالح الاقتصادية الأمريكية والحفاظ على مكانة تايوان الصناعية.
بينما أكدت الحكومة التايوانية أنه لن يتم نقل المجمعات العلمية من الجزيرة. لكنها مستعدة لمشاركة خبرتها في بناء التجمعات الصناعية مع واشنطن. وبذلك تحاول تايبيه تقديم بديل تعاوني بدلًا من إعادة توطين الصناعة بالكامل.
وترى تايوان أن قدراتها الإنتاجية الحالية والمشروعات قيد الإنشاء والمخططة في مجالات التصنيع المتقدم والتغليف المتقدم تتجاوز استثماراتها الخارجية بكثير. ما يعني أن أشباه الموصلات في تايوان ستظل الركيزة الأساسية لسلسلة الإمداد العالمية.
تهديدات جمركية وخلاف إستراتيجي
التوتر تصاعد بعدما لوّحت الولايات المتحدة بإمكانية رفع الرسوم الجمركية إلى 100% إذا لم يتم نقل جزء كبير من سلسلة التوريد. كما طرحت واشنطن سابقًا فكرة تقسيم الإنتاج بنسبة 50-50 بين البلدين، وهو ما رفضته تايبيه فورًا.
هذا الخلاف يعكس صراعًا أعمق من مجرد مفاوضات تجارية؛ إذ يتعلق بإعادة رسم خريطة التكنولوجيا العالمية. فالرقائق المتقدمة أصبحت أساس الاقتصاد الرقمي، بدءًا من الهواتف الذكية وصولًا إلى الذكاء الاصطناعي والأنظمة العسكرية.
وفي هذا الإطار تستثمر شركة TSMC نحو 165 مليار دولار لبناء مصانع في ولاية أريزونا الأمريكية. إلا أن هذه الخطوة لا تعني نقل أشباه الموصلات في تايوان إلى الخارج، بل إنشاء طاقة إنتاجية مكمّلة تحافظ على توازن السوق.
مستقبل الصناعة العالمية
يتفق الخبراء على أن الصراع حول الرقائق سيحدد شكل الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة؛ حيث تمثل هذه الصناعة القلب النابض للثورة الرقمية. ومن هنا تحاول الولايات المتحدة تقليل المخاطر الجيوسياسية، بينما تحافظ تايوان على موقعها كمركز عالمي لا يمكن استبداله بسهولة.
ولذلك تبدو المعادلة القادمة قائمة على الانتشار الجغرافي دون التخلي عن المركز الرئيس. أي أن الإنتاج قد يتوسع عالميًا، لكن جوهر أشباه الموصلات في تايوان سيبقى ثابتًا باعتباره العمود الفقري للتكنولوجيا المتقدمة.
