سجّل المستثمرون الأجانب والخليجيون صافي مشتريات ملحوظة في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي يوم 5 فبراير الجاري. في حين غلبت عمليات البيع على تعاملات المستثمرين السعوديين، وفقًا لبيانات التداولات الأسبوعية الصادرة عن تداول السعودية.
وأظهر التقرير أن الأجانب والخليجيين اتجهوا إلى الشراء في السوق الرئيسية. بما يعكس استمرار اهتمامهم بالأسهم السعودية، في وقت شهدت فيه السوق تحركات متباينة بين فئات المستثمرين. مدفوعةً بعوامل تنظيمية واستثمارية متزامنة.
صافي شراء قوي للأجانب والخليجيين
وبيّن تقرير التداولات الأسبوعي أن المستثمرين الأجانب سجّلوا صافي شراء بقيمة 1.36 مليار ريال. في حين حقق المستثمرون الخليجيون صافي شراء بلغ 169.41 مليون ريال. مقابل تسجيل المستثمرين السعوديين صافي بيع قدره 1.53 مليار ريال خلال الفترة نفسها.
وفي التفاصيل، بلغت إجمالي مشتريات المستثمرين الأجانب 11.59 مليار ريال. ما يمثل 44.55% من إجمالي المشتريات في السوق السعودي خلال الأسبوع الماضي. بينما وصلت قيمة مبيعاتهم إلى 10.23 مليار ريال، مشكلة ما نسبته 39.30% من إجمالي عمليات البيع.
ويعكس هذا الأداء ارتفاع مستوى النشاط الأجنبي في السوق، سواء من حيث حجم السيولة أو نسبة المشاركة. وهو ما يعزز من عمق السوق ويرفع من مستويات السيولة المتداولة.
هيمنة المؤسسات الأجنبية
واستحوذت المؤسسات الأجنبية على النصيب الأكبر من تعاملات الأجانب؛ حيث سجّلت صافي شراء بلغ 1.22 مليار ريال. نتيجة تنفيذ عمليات شراء بقيمة 10.91 مليار ريال، مثلت 41.93% من إجمالي عمليات الشراء في السوق.
وفي المقابل، بلغت مبيعات المؤسسات الأجنبية 9.69 مليار ريال، لتشكل ما نسبته 37.24% من مجمل عمليات البيع. ما يؤكد الدور المحوري للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية في توجيه دفة التداولات خلال الأسبوع.
ويأتي هذا النشاط اللافت بالتزامن مع تطورات تنظيمية مهمة. إذ أعلنت هيئة السوق المالية عن فتح السوق المالية السعودية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر اعتبارًا من 1 فبراير الجاري.
فتح السوق يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي
وجاء هذا القرار بعد اعتماد مجلس الهيئة مشروع الإطار التنظيمي الذي يسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية. لتصبح السوق المالية بجميع فئاتها متاحة لمختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول فيها بشكلٍ مباشر.
ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز جاذبية السوق السعودية، وتدعم تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية. إضافة إلى تحسين مستويات السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين.
الشراء يهيمن على تعاملات الخليجيين
وبالمثل، غلبت عمليات الشراء على تعاملات المستثمرين الخليجيين خلال الأسبوع الماضي. حيث بلغت إجمالي مشترياتهم 593.366 مليون ريال. مقابل مبيعات بقيمة 423.95 مليون ريال، ما أسفر عن تحقيق صافي شراء إيجابي.
ويعكس هذا التوجه استمرار ثقة المستثمرين الخليجيين في أداء السوق السعودية وآفاقها الاستثمارية. لا سيما في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الجارية.
بيع سعودي مكثف بقيادة الأفراد والمؤسسات
في المقابل، غلبت عمليات البيع على تعاملات المستثمرين السعوديين؛ حيث بلغت إجمالي مبيعاتهم 15.37 مليار ريال. مثلت 59.07% من إجمالي عمليات البيع الأسبوعية في تداول. بينما وصلت مشترياتهم إلى 13.84 مليار ريال، مشكلة 53.17% من عمليات الشراء.
وتأثرت تعاملات السعوديين بأداء كل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات. إذ سجل الطرفان صافي بيع قدره 831.783 مليون ريال. نتيجة فارق مشتريات بلغت 11.89 مليار ريال مقابل مبيعات بقيمة 12.72 مليار ريال.
كما أسفرت تعاملات المؤسسات السعودية عن تسجيل صافي بيع بلغ 701.879 مليون ريال. بعد تنفيذ عمليات شراء بقيمة 1.94 مليار ريال مقابل مبيعات بلغت 2.65 مليار ريال.
ويعكس هذا التباين في سلوك المستثمرين اختلاف الرؤى الاستثمارية بين المحليين والأجانب. في وقت تشهد فيه السوق السعودية مرحلة تحول تنظيمي واستثماري قد تعيد رسم خريطة التدفقات المالية خلال الفترات المقبلة.
