انطلقت في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الاثنين، فعاليات ملتقى الأعمال السعودي – الأردني المشترك. الذي تنظمه غرفة تجارة الأردن، بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية وهيئة تنمية الصادرات السعودية.
ملتقى الأعمال السعودي-الأردني
أكد المهندس يعرب القضاة؛ وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، أهمية بناء علاقة اقتصادية تكاملية وشراكات إستراتيجية حقيقية بما يخدم مصالح البلدين. موضحًا ضرورة الخروج بإطار عمل جديد للتعامل الاقتصادي بين البلدين في ظل المتغيرات العالمية والتكتلات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا. التي بدأت تأخذ منحى خطيرًا؛ من خلال توجه معظم دول العالم إلى وضع قيود وحماية جمركية. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
فيما أشار، خلال كلمته في افتتاح الملتقى، إلى أهمية أن تكون الشراكات والتكامل الاقتصادي يستهدفان أسواقًا جديدة غير أسواق البلدين. في ظل توفر فرص كبيرة سواء في المنطقة أو العالم. مبينًا أن المملكة العربية السعودية تعد الشريك التجاري الثاني للأردن.
مجلس الأعمال المشترك
بدوره أوضح الدكتور حمدان السمرين؛ رئيس غرفة تجارة الجوف رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك. أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت خلال الأعوام الماضية تطورًا ونموًا ملحوظين. بدعم من قيادة البلدين.
وأكد أن الملتقى يعد فرصة ثمينة لأصحاب الأعمال في كلا البلدين. لمضاعفة الجهود وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، بما يحقق طموحات ومصلحة البلدين.
وقال الدكتور السمرين: “نتطلع من خلال ملتقى الأعمال السعودي الأردني إلى تحقيق أهداف إستراتيجية متعددة؛ من بينها تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية مثل: الطاقة والتعدين. وصناعات الحديد والصلب. والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والصناعات الكيميائية، والتعليم وتقنية المعلومات”.
كما أشار إلى أن رؤية المملكة 2030 ورؤية الأردن للتحديث الاقتصادي 2033 تؤكد اهتمام البلدين بتعزيز علاقاتهما الاقتصادية. وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة والواعدة. موضحًا أن الرؤى الحكيمة للبلدين أوجدت العديد من الفرص أمام المستثمرين في المجالات المختلفة.
تعزيز التعاون الاقتصادي
بينما أكد أن اتحاد غرفة التجارة في المملكة ممثلًا بمجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك ملتزم بمواصلة جهوده في تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق الشراكة المأمولة بين المستثمرين السعوديين والأردنيين. وتوفير الدعم الكامل للمستثمرين؛ من خلال تسهيل الإجراءات وإزالة العوائق التي تواجه حركة التبادل التجاري. وتنظيم الزيارات المتبادلة وعقد المنتديات الاقتصادية بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ويخدم مصالح شعوبنا.
من جهته قال العين خليل الحاج توفيق؛ رئيس غرفة تجارة الأردن رئيس الجانب الأردني في مجلس الأعمال المشترك: “إن الملتقى يضيف لبنة جديدة على العلاقات الأردنية السعودية التي أسستها ودعمتها قيادتا البلدين”.
وتحدث عن دور القطاع الخاص لبناء نهج ووحدة اقتصادية تكاملية جديدة بما يتوافق مع رؤية البلدين الاقتصادية. ومسارات الاستثمار الجديدة لديهما.
ولفت إلى أن مجلس الأعمال الأردني السعودي المشترك يشكل آداة للدفع باتجاه تطوير علاقات البلدين التجارية والاستثمارية إلى الأمام. والبناء على ما تحقق من إنجازات على مدى سنوات ماضية.
العلاقات التجارية بين البلدين
من جانبه أكد زايد الأسمري؛ الملحق التجاري بالهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، أن العلاقات التجارية بين البلدين ليست وليدة اللحظة. بل هي امتداد لتاريخ طويل من الأخوة والتعاون المبني على الثقة المتبادلة. والرؤى المشتركة وكانت على الدوام أنموذجًا يحتذى به بالتكامل الاقتصادي الثنائي والإقليمي.
وأوضج أن عمق التعاون التجاري بين المملكة والأردن يرتكز على ميزات عديدة من حيث قرب الحدود ووجود المنافذ الجمركية المتعددة والاتفاقيات الثنائية. أو في الإطار الإقليمي والدولي التي تصب في خدمة الحركة التجارية.
وأوضح أن إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية في عام 2019 جاء بهدف الإسهام مع باقي الأجهزة الحكومية والخاصة في تنمية الاقتصاد السعودي. عن طريق فتح الأسواق للتجارة وتوسيع نطاق وصول السلع والخدمات للأسواق الخارجية؛ عبر تعميق العلاقات مع الشركاء التجاريين الحاليين والانفتاح على أسواق جديدة. والحد من معوقات التجارة بعقد الاتفاقيات التجارية.
التعاون المستدام
في حين عبّر “الأسمري” عن أمله أن يكون المنتدى خطوة جديدة ومكملة لمسيرة التعاون والنجاح المستدام. داعيًا إلى استثمار فرصة التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لتوقيع الشراكات التي تحقق الأهداف المشتركة.
وخلال الملتقى جرى توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية الصادرات السعودية والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية. إضافة إلى عرض من هيئة تنمية الصادرات السعودية ووزارة الاستثمار والهيئة السعودية للمدن السعودية. وكذلك توقيع اتفاقيات بين عدد من الشركات السعودية والأردنية. إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الأردنية والسعودية.
