أصدر مجلس الضمان الصحي قرارات تقضي بفرض جزاءات على عدد من أصحاب العمل. وذلك بسبب أحكام نظام الضمان الصحي.
وأكد المجلس أن تلك المخالفات تتعلق بعدم توفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام. حيث تم توجيه عدة إنذارات سابقة لهم بضرورة تصحيح أوضاعهم. وفقًا للموقع الرسمي للمجلس.
وتنص المادة 14 من نظام الضمان الصحي على أنه في حال عدم التزام صاحب العمل بالاشتراك أو لم يقم بدفع أقساط التأمين الصحي عن العاملين وأسرهم المشمولين. فإنه يلزم بسداد الأقساط المستحقة. بالإضافة إلى ذلك غرامة مالية لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد. كما يجوز حرمان المخالفين من استقدام العمالة لفترة مؤقتة أو دائمة.
أكدت إيمان الطريقي، المتحدث الرسمي للمجلس، حرص المجلس على إيقاع الجزاءات على أصحاب العمل لحفظ حقوق مستفيدي الضمان الصحي وأفراد أسرهم المشمولين في النظام.
وقالت: “نعمل باستمرار على متابعة تطبيق الأنظمة والتأكد من توفير التغطية الصحية الإلزامية لجميع العاملين وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام. ونهيب بالجميع للالتزام بالأنظمة واللوائح بتوفير التغطية الصحية الإلزامية”.
اقرأ أيضًا: الإحصاء: ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي 3.4% في نوفمبر 2024
جهود مجلس الضمان الصحي
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز دور المجلس بصفته جهة معنية بتطبيق إلزامية التغطية الصحية. ذلك حقوق المستفيدين من الضمان الصحي. فضلًا عن تمكين أصحاب العلاقة من تحقيق الشفافية والعدالة. والتي تضمن حصول المستفيدين على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين. وذلك من خلال وضع معايير الجودة والكفاءة.
أيضًا يذكر أن مجلس الضمان الصحي هي هيئة حكومية مستقلة أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (71). والتي تنص على إنشاء مجلس بهدف الإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني برئاسة وزير الصحة.
كما يعتبر المجلس ممثل على مستوى وكيل وزارة عن وزارة الداخلية. وزارة الصحة. والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وزارة المالية، التجارة، ترشحهم جهاتهم. أيضًا يعد ممثلًا عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية يرشحه وزير التجارة. وممثلًا عن شركات التأمين التعاوني يرشحه وزير المالية بالتشاور مع وزير التجارة.
بالإضافة إلى ذلك يوجد ممثل عن القطاع الصحي الخاص، وممثلان عن القطاعات الصحية الحكومية الأخرى يرشحهم وزير الصحة بالتنسيق مع قطاعاتهم. ويتم تعيين أعضاء المجلس وتجديد عضويتهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
