أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، اليوم السبت، عن تنظيم فعاليات واسعة النطاق، بعنوان “التوعية بالمشتريات والتعاقدات الحكومية”، بدءًا من غد الأحد حتى الأربعاء المقبل، في مركز دعم المنشآت بجدة.
يأتي ذلك ضمن سلسلة أسابيع الأعمال التي تطلقها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. بهدف تمكين رواد الأعمال ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن تلك الفعاليات تهدف إلى توفير منصة شاملة لرواد الأعمال والمؤسسات الناشئة؛ للتعرف على آليات المشاركة في المناقصات الحكومية. واستكشاف الفرص المتاحة في الاتفاقيات الإطارية.
كما تسعى الهيئة من خلال هذا الحدث إلى بناء جسور التواصل بين رواد الأعمال والخبراء والمؤسسات الحكومية والخاصة؛ ما يسهم في تبادل الخبرات والمعرفة وتوفير الدعم اللازم لتطوير المشاريع.
كذلك أوضحت الهيئة، أن برنامج الفعاليات يشمل مجموعة متنوعة من الورش التدريبية والمحاضرات التي تغطي جوانب مختلفة من ريادة الأعمال. بدءًا من كيفية صياغة خطط الأعمال وحتى تسويق المنتجات والخدمات.
كذلك يتضمن البرنامج جلسات تفاعلية مع خبراء في مجال المشتريات الحكومية. كما سيقدم شرحًا مفصلًا للإجراءات والمتطلبات اللازمة للمشاركة في المناقصات.
وأشارت الهيئة إلى أن برنامج الفعاليات يتناول مجموعة من المحاور المهمة. التي تتمثل في ريادة الأعمال والدخول إلى السوق، ودعم وتمكين صندوق هدف لرواد الأعمال، وتصوير المشاريع، وغيرها من المحاور الأخرى.
كما أكدت الهيئة حرصها على مواصلة جهودها في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من المساهمة في النمو الاقتصادي. داعيةً الراغبين في المشاركة في فعاليات الأسبوع إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني. للاستفادة من جميع الفعاليات والخدمات المقدمة.
هيئة منشآت
بينما تعمل الهيئة على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع. وذلك لنشر ثقافة وفكر العمل الحر. وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار. وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت. وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء. إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع، التي تُصنف بأنها مشاريع صغيرة ومتوسطة. وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت. ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
كذلك تتلخص أهداف الهيئة في: تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة. ودعمه وتنميته ورعايته. وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. لرفع إنتاجية هذه المنشآت. وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
كما تعمل أيضًا على دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار بالمنشآت، وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها؛ من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.
في نهاية المطاف، تحرص هيئة منشآت على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها، إضافة إلى وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.


