شددت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، على ضرورة عدم استخدام بيانات المستهلكين لأغراض غير مصرح بها، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية هذه البيانات من أي اختراق أو سوء استخدام.
وأكدت على مسؤولية موفري الخدمات في المتاجر الإلكترونية التامة في التعامل مع بيانات المستهلكين، باتباع آلية محددة، تضمن حماية خصوصيتهم وأمن معلوماتهم.
كما ألزمت الوزارة موفّري الخدمات بعدم الاحتفاظ ببيانات المستهلكين الشخصية لمدة أطول من اللازم،
وتأتي هذه الخطوة من وزارة التجارة في إطار سعيها لتعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية، وضمان حماية حقوق المستهلكين، خصوصًا مع ازدياد الاعتماد على المتاجر الإلكترونية في الآونة الأخيرة.
دور وزارة التجارة الرقابي
وتشهد المملكة العربية السعودية، نموًا ملحوظًا في مجال التجارة الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة. وذلك بفضل ازدياد انتشار الإنترنت واعتماد المستهلكين على التسوق عبر الإنترنت.
وتعد التجارة الإلكترونية رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني. حيث تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتوفير خيارات متنوعة للمستهلكين.
وتقع على وزارة التجارة مسؤولية تنظيم التجارة الإلكترونية في المملكة وحماية حقوق المستهلكين.
حماية المستهلكين
تعد حماية المستهلكين من أهم أولويات الوزارة؛ لضمان حصولهم على تجربة تسوق آمنة وموثوقة عبر الإنترنت.
وتنفذ الوزارة ذلك بالتأكد من:
- حصول المتاجر الإلكترونية على التراخيص اللازمة.
- التزام المتاجر الإلكترونية بقواعد الإعلان والتسويق.
- توفير معلومات دقيقة وواضحة عن المنتجات والخدمات.
- إتاحة خيارات سهلة للدفع والاسترجاع.
- حماية البيانات الشخصية للمستهلكين.
