تحظى المدينة الغذائية في بريدة بحركة تجارية نشطة تزامنًا مع بدء موسم حصاد التمور لعام 1446هـ. حيث شهدت إقبالًا كبيرًا من المستهلكين لشراء بواكير التمور.
ويمثل موسم التمور مناسبة اقتصادية مهمة للمنطقة. حيث تساهم زراعة النخيل وتجارة التمور في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل لكثير من الأهالي.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” توافرت في المدينة الغذائية ببريدة بواكير التمور بأنواع مختلفة، والتي تشتهر بها منطقة القصيم. مثل: السكري والخلاص والصقعي والشقراء والونانة، وذلك بأسعار مناسبة تلبي احتياجات جميع المستهلكين.
وتعد المملكة العربية السعودية من أكبر الدول المنتجة للتمور على مستوى العالم. إذ تتميز بجودة عالية ونكهات مميزة تعزز من مكانتها في الأسواق العالمية.
ويأتي هذا الانتعاش في مبيعات التمور ليؤكد حرص المملكة على دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز مكانته كأحد روافد الاقتصاد الوطني.
السعودية الأولى عالميًا في تصدير التمور
وفقًا لبيانات وزارة البيئة والمياه والزراعة تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالميًا في تصدير التمور. فهي تنتج أكثر من 300 صنف تمور، أشهرها: السكري، والخلاص، والعجوة، والصقعي، والصفري، بإنتاج سنوي يتجاوز 1.6 مليون طن.
وتشهد السعودية تطورًا ملحوظًا ونموًا في إنتاج التمور ومشتقاتها وفق أحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة. ما أسهم في زيادة صادراتها وتحقيقها المرتبة الأولى عالميًا في هذا المجال خلال عام 2021.
أكثر من 34 مليون نخلة
أوضحت أن عدد النخيل في المملكة يتجاوز 34 مليون نخلة موزعة على جميع مناطقها. حيث تستحوذ منطقة القصيم على 11.2 مليون نخلة، والمدينة المنورة على 8.3 مليون نخلة، والرياض 7.7 مليون نخلة، والمنطقة الشرقية على 4.1 مليون نخلة.
رافد مهم للاقتصاد الوطني
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن قطاع النخيل والتمور يعد أحد روافد الإنتاج الزراعي في المملكة. والذي يعوّل عليه في تحقيق نظم غذائية مستدامة.
ومن هذا المنطلق تعمل الوزارة والجهات ذات العلاقة على دعم وتعزيز المبادرات الرامية إلى تطوير وتنمية القطاع في المملكة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
