وضعت المملكة مجموعة جديدة من الإجراءات والعقوبات على مطوري المشاريع العقارية في البلاد من أجل ضمان الحفاظ على حقوق المستثمرين والمستأجرين واستكمال المشاريع في الوقت المحدد.
يأتي ذلك طبقا لأحدث التعديلات في نظام بيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة ”وافي“، لبيع وتأجير المشروعات العقارية .
أُعلنت التعديلات وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية «أم القرى»، أنه يتوجب على المطورين العقاريين إنهاء المشاريع العقارية في الموعد المحدد لإنجازها، وفي حالة التأخر عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادتهم، فإن المشترين يحصلون علي تعويضًا ماديًا مسبقًا طبقا للنوعية العقارية.
عقوبات صارمة على المخالفين
كما وضع النظام الذي أصدره مجلس الوزراء، عقوبات صارمة تصل إلى السجن والغرامات لكل من يزاول نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة دون الحصول على التراخيص المطلوبة.
أما عن حالة وجود ظروف طارئة تعرقل استكمال المشروع المرخص له، سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لإكمال المشروع أو تصفيته وإعادة المبالغ المدفوعة للمشروع العقاري.
وطبقا للنظام فإنه يشدد على ضرورة تقديم طلب للجهة المختصة للحصول على تراخيص المشاريع العقارية والخضوع للأحكام واللوائح. يشمل النظام أيضًا على أنه لا يحق للمطورين الإعلان عن المشاريع أو القيام بأي أنشطة إعلانية لها إلا بعد الحصول على التراخيص المناسبة.
فحص الوحدات العقارية
ووفقا للنظام الجديد، يمنع مالكي الأراضي أو المطورين التصرف في الجزء المشترك من المشاريع العقارية قبل فحص الوحدات العقارية.
أما عن المطورين الذين يودون البيع أو التأجير على الخارطة، يتوجب عليهم تقديم طلب للحصول على ترخيص خاص للمشروع العقاري مرفقًا بالوثائق المطلوبة.
وتُهيب التعديلات الجديدة على أهمية الخضوع للقوانين واللوائح الجديدة، حيث يعاقب النظام كل من يخالف هذه الأنظمة بعقوبات صارمة تصل إلى السجن والغرامات المالية الكبيرة.
ووضع النظام عقوبة السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات أو بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال أو بهما معاً لكل من زاول نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، أو جمع مبالغ من مشترين أو مستأجرين لعقارات في مشروع عقاري، دون الحصول على ترخيص.
اقرأ أيضًا| “الإسكان” توقع اتفاقية لتمويل أصحاب المشاريع الصغيرة للعمل بمجال الوساطة العقارية
ضوابط صارمة على محاسبي المطورين
وعلي صعيد آخر، فإن النظام يضع ضوابط صارمة على محاسبي المطورين والاستشاريين الذين يقدمون معلومات أو تقارير غير صحيحة. ويُلزم النظام المطورين بتقديم تقارير دقيقة للجهات المعنية تتعلق بالمركز المالي للمشاريع العقارية.
النظام الجديد يحدد أيضًا حالات الشطب من سجل المطورين، مثل عدم بدء الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري بعد فترة زمنية معينة من الحصول على الترخيص، أو التأخير المتكرر في الإنجاز، أو عدم الالتزام بجودة التنفيذ قد يؤدي إلى ضرر للمشترين أو المستأجرين، أو إعلان الافلاس.
يشدد النظام على أن المطور العقاري ليس مؤهلًا لمزاولة نشاط البيع والتأجير إلا بعد تسجيله في سجل المطورين والحصول على التراخيص المطلوبة. وينص النظام على عدم جواز الإعلان أو الدعوة للمشاريع العقارية أو إقامة معارض لها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
وفي سياق آخر، يُلزم النظام المطور الراغب في البيع أو التأجير على الخارطة بعد تسجيل اسمه في سجل المطورين بتقديم طلب للجهة المختصة للحصول على الترخيص للمشروع العقاري مرفقًا بالوثائق المطلوبة، مثل نسخة من السجل التجاري وشهادة عضوية الغرفة التجارية ونسخة من السجل الائتماني.
