انطلقت أعمال مشروع “أتم”، المنصة الوطنية لتبادل حقوق الملكية الفكرية، والتي تم الكشف عن هويتها مؤخرًا، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في ديسمبر 2022.
تبادل الملكية الفكرية
شهد الإعلان عن إطلاق المشروع حضورًا متميزًا لكبار المسؤولين، بما في ذلك محمد بن عبد الملك آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الملكية الفكرية، والدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، وعبد الله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وغيرهم من الشخصيات البارزة في الحكومة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
تعزيز الاستثمار في الملكية الفكرية
تهدف منصة “أتم” إلى تسهيل التداول الآمن لأصول الملكية الفكرية، وتعزيز الاستثمار في هذا المجال؛ من خلال توفير خدمات داعمة وبناء سجل وطني للممارسين المرخصين.
تنفيذ استراتيجي وشراكات وطنية
يتم تنفيذ المشروع وفقًا للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية وشركاء استراتيجيين، ويحظى بدعم من وزارات وهيئات حكومية مختلفة.
شروط تسجيل اسم السعودية كعلامة تجارية
في سياق منفصل أصدرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، في وقت سابق، قرارًا يحدد الشروط والضوابط لتسجيل العلامات التجارية التي تحتوي على اسم السعودية أو أي من أسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في المملكة.
ويهدف القرار، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، إلى حماية الاسم الوطني والمناطق الجغرافية من التشويه أو الاستغلال التجاري، وينص على أنه يجب أن يكون طالب تسجيل العلامة التجارية جهة حكومية أو كيانًا خاصًا أو مشروعًا كبيرًا ومميزًا، وألا يكون الاسم الجغرافي هو العنصر الأساسي في العلامة التجارية، وفقًا لـ”الجريدة الاقتصادية”.
ضوابط تسجيل العلامة التجارية
ينص القرار على أن تسجيل العلامة التجارية لا يمنح حقًا حصريًا في الاسم الجغرافي، وأنه يمكن تسجيل علامات المصادقة أو الجماعية كمؤشرات جغرافية. وهو يشمل جميع الطلبات التي لم يتم الفصل فيها قبل صدوره.
أوكل القرار إلى الرئيس التنفيذي للهيئة صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتطبيق هذه الضوابط. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضًا:
أمانة جازان تطرح مشروع “جازان جيت” الاستثماري بالكورنيش الجنوبي
“الراجحي كابيتال”: توقعات بتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية وتفاؤل بأداء السوق السعودي
