أعلنت وزارة العدل عن إطلاق السجل الزمني للعقارات تحت مسمى”البيانات العقارية”، وهو نظام متقدم يوثق جميع العمليات التوثيقية المتعلقة بالعقارات في البورصة العقارية.
تهدف الخدمة إلى تمكين المستفيدين من الوصول السريع والشامل إلى تاريخ العقارات، متضمنةً كل عملية من عمليات البيع، الفرز، الدمج، والمنح، وكذلك الرهون والتفاصيل المتعلقة بأسعار البيع السابقة، وفقًا لـ”سبق”.
“البيانات العقارية” تخدم 4 ملايين صك
تشمل الخدمة الجديدة أرشفة رقمية لأكثر من 4 ملايين صك عقاري، مما يسهل على المستفيدين والمهتمين في القطاع العقاري الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.
وأكدت الوزارة التزامها بتوفير معلومات شفافة وموثوقة للمستفيدين، متعهدة بحماية المستفيدين من أي تلاعب محتمل، مشيرةً إلى أنها تعمل بشكل مستمر على تطوير خدمات البورصة العقارية لتحقيق هذه الأهداف.
تعزيز حوكمة التداولات العقارية
تسهم البورصة العقارية في تعزيز حوكمة التداولات العقارية وتقديم منصة استثمارية جاذبة، مما يساعد في تنويع قاعدة المستثمرين وجذب الاستثمارات الجديدة، وتعد بذلك خطوة مهمة نحو تحقيق سوق عقاري أكثر فاعلية وشفافية.
250مليار دولار استثمارات في البنية التحتية والعقارات
وفي سياق منفصل، أفاد تقرير حديث من شركة “نايت فرانك” بأن المملكة خصصت ما يقارب 250 مليار دولار في عقود البناء ضمن خططها الطموحة للبنية التحتية والعقارات.
وأوضح التقرير أن هذه الخطوة تأتي ضمن مشاريع تنموية شاملة بقيمة إجمالية تصل إلى 1.3 تريليون دولار، أُعلن عنها منذ عام 2016، وتعكس الزخم المتزايد الذي تشهده البلاد في سعيها لتحقيق أهداف رؤية 2030، وفقًا لصحيفة “مال”.
وأشار التقرير إلى تنامي الإيجابية حول التحول الاقتصادي للمملكة، خاصةً مع الإعلان عن استضافة الرياض لمعرض إكسبو العالمي في عام 2030، وتقديمها كمرشح وحيد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2034.
اقرأ أيضًا:
بـ 5 مليارات دولار.. تحالف سعودي إماراتي مصري يُطلق مشروعًا سكنيًا تجاريًا في القاهرة
فرصة استثمارية بالمدينة المنورة.. إطلاق مشروع مدرسة أهلية رائدة
