أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكمًا بأن الرئيس دونالد ترامب تجاوز صلاحياته عندما فرض تعريفات جمركية عالمية شاملة العام الماضي. ويبقى السؤال هل تحصل الشركات على تعويض بعد إلغاء رسوم ترامب؟
كيف تم إلغاء رسوم “ترامب”؟
في قرارها الذي صدر بأغلبية 6-3، قضت المحكمة بأن ترامب لا يستطيع استخدام قانون عام 1977. قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية “IEEPA”. لفرض ضرائب على الواردات من كل دولة تقريبًا في العالم.
وقد ترك الحكم الباب مفتوحًا أمام إمكانية حصول المستهلكين والشركات على تعويضات عن مبلغ 130 مليار دولار أمريكي. الذي تم توليده من الرسوم الجمركية، وهو احتمال لم تتدخل فيه المحكمة العليا ولكن من المرجح أن ينتهي بمعركة قضائية أخرى.
حيث إنه بعد ساعات من صدور القرار، وقّع “ترامب” إعلانًا باستخدام قانون بديل، وهو القسم 122 من قانون التجارة لعام 1974. والذي يسمح له بفرض تعريفة مؤقتة جديدة بنسبة 10 % على البضائع من جميع البلدان.
كما أن قرار المحكمة العليا الصادر في 20 فبراير يتعلق فقط بالتعريفات الجمركية التي سنها ترامب بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية “IEEPA”. والذي يمنح الرئيس سلطة تنظيم التجارة استجابة لحالة الطوارئ.
إذ استخدم “ترامب” هذا القانون لأول مرة في فبراير 2025 لفرض ضرائب على البضائع القادمة من الصين والمكسيك وكندا. قائلًا إن تهريب الفنتانيل من تلك البلدان يشكل حالة طوارئ.
يوم التحرير
بعد بضعة أشهر، وفيما أسماه ترامب “يوم التحرير”، اتخذ خطوة أكبر بكثير؛ حيث فرض رسومًا جمركية تتراوح بين 10% و50% على سلع من جميع دول العالم تقريبًا.
وفي هذه الحالة، شكّل العجز التجاري الأمريكي؛ حيث تستورد الولايات المتحدة أكثر ما تصدر تهديدًا استثنائيًا وغير مألوف. بحسب “ترامب”.
فيما قالت المحكمة إن الكونجرس الأمريكي، وليس الرئيس، هو من يملك سلطة فرض ضرائب جديدة. وأن التنظيم بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لا يتضمن زيادة الإيرادات.
ومع ذلك، فإن عددًا من التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب خلال العام الماضي لم تكن جزءًا من حالات الطوارئ التي أعلنها ترامب. وذلك بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، ويمكن أن تبقى سارية بغض النظر عن حكم المحكمة العليا.
ويشمل ذلك التعريفات الجمركية الخاصة بالصناعات على الصلب والألومنيوم والأخشاب والسيارات. والتي وضعها ترامب بموجب قانون أمريكي مختلف، القسم 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962. مستشهدًا بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.
رسوم “ترامب” الجديدة
وفي أعقاب قرار المحكمة العليا، أصدر ترامب إعلانًا بفرض تعريفة عالمية بنسبة 10 % على جميع الواردات تقريبًا إلى الولايات المتحدة بموجب قانون لم يتم استخدامه مطلقًا يُعرف باسم القسم 122.
ويمنحه هذا القسم سلطة فرض تعريفات جمركية تصل إلى 15% لمدة 150 يومًا. وعندها يجب على الكونجرس التدخل، مما يعني أن هذا الحل مؤقت.
مع ذلك، ثمة احتمال أن يتمكن ترامب من تجاوز المشرعين. فبحسب معهد كاتو، وهو مركز أبحاث يميل إلى اليمين. لا يمنع البند 122 صراحةً الرئيس من السماح بإلغاء الرسوم الجمركية بعد 150 يومًا ثم إعلان حالة طوارئ جديدة لإعادة فرضها.
وفي الوقت نفسه يستخدم ترامب المادة 122 “لمعالجة مشاكل المدفوعات الدولية الأساسية” وإعادة التوازن للتجارة الأمريكية. وفقًا للبيت الأبيض، بينما يبحث أيضًا فيما إذا كان بإمكانه فرض تعريفات جمركية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.
كما يجيز هذا القانون للممثل التجاري الأمريكي – الذي يشغله حاليًا جيمسون جرير – التحقيق في الممارسات التجارية للدول. ويحق للممثل التجاري الأمريكي فرض رسوم جمركية عندما يجد أن هذه الممارسات “تمييزية” أو “غير عادلة”.
رغم ذلك بإمكان الإدارة الاستمرار في فرض الرسوم الجمركية بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962. والتي استخدمها ترامب بكثافة خلال ولايته الأولى.
بينما يسمح هذا القانون للإدارة بفرض ضرائب على الواردات التي تُهدد الأمن القومي، ولكن بعد إجراء تحقيق، مما يعني أن فرض هذه الرسوم يستغرق وقتًا.
إلى جانب أن سكوت بيسنت؛ وزير الخزانة الأمريكي. قال إن الجمع بين تعريفات المادة 122 مع تعريفات المادة 232 والمادة 301 المحسنة “سيؤدي إلى إيرادات تعريفية لم تتغير تقريبًا في عام 2026”. ما يعوض بشكل أساسي عن خسارة تعريفات قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.
في حين إن أحد الأسباب التي ذكرها ترامب لفرض الرسوم الجمركية هو أن الأموال التي تجلبها هذه الرسوم تذهب إلى الخزانة الأمريكية. ما يساعد على تعزيز اقتصاد البلاد.
كم تبلغ قمية التعويضات؟
وأفادت تقارير عديدة بأن الحكومة الأمريكية جمعت عشرات المليارات من الدولارات من الشركات التي تستورد المنتجات الأجنبية. وتشير التقديرات إلى أن المبلغ يبلغ حوالي 130 مليار دولار.
في حين أن حكم المحكمة العليا قد قرر أن تعريفات ترامب بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية غير قانونية. إلا أنه لم يقدم توجيهات بشأن إعادة الأموال إلى أولئك الذين دفعوا الضرائب.
قال “ترامب” للصحفيين إنه يتوقع أن يتم تعليق أي عمليات استرداد محتملة في دعاوى قضائية لسنوات.
“من الصعب الحفاظ على استمرارية العمل” – أصحاب الأعمال يرحبون بحذر بقرار التعريفة الجمركية
علاوة على أنه بعد صدور القرار، قال وزير الخزانة “بيسنت” أيضًا إن مسألة استرداد الأموال قد تستمر لسنوات.
ومن المتوقع أن تفصل محكمة التجارة الدولية الأمريكية في هذه القضية. ويرجح الخبراء أن تذهب أي مبالغ مستردة إلى الشركات الكبرى. إذ تفتقر الشركات الصغيرة إلى الموارد اللازمة لإتمام إجراءات طلب الحصول على هذه الأموال. خاصة وأن أكثر من 1000 شركة قد طلبت بالفعل استرداد الرسوم الجمركية قبل صدور الحكم. من المرجح أن يزداد هذا العدد.
كما طالب جيه بي بريتزكر؛ حاكم ولاية إلينوي الديمقراطي، البيت الأبيض بإصدار شيك استرداد بقيمة 1700 دولار لكل أسرة أمريكية بسبب الرسوم الجمركية غير القانونية.
وأخيرًا، في مناسبات عديدة، ألمح “ترامب” علنًا إلى فكرة إصدار شيكات استرداد الرسوم الجمركية للأمريكيين.
المصدر: bbc
