أعلنت وزارة التجارة، عن قرارات جديدة تهدف إلى ردع الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين في المملكة العربية السعودية.
وتشمل هذه القرارات مكافأة تصل إلى 25% من قيمة الغرامة للمُبلغين عن أي جريمة غش تجاري، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق وضمان التزام التجار بالقوانين والأنظمة.
وأكدت وزارة التجارة على أهمية هذه القرارات في تعزيز الثقة في السوق وحماية حقوق المستهلكين.
ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي حالات غش تجاري يلاحظونها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني 1900.
وتشمل أهم القرارات التي تم الإعلان عنها:
- مكافأة 25% من قيمة الغرامة للمُبلغين عن أي جريمة غش تجاري.
- التأكد من سلامة بيانات المنتج والبطاقة الغذائية قبل الشراء، وإبلاغ الوزارة في حال عدم وجودها.
- عدم السماح بوجود عبارة “البضاعة المباعة لا تُرد ولا تُستبدل” في الفاتورة أو داخل المحل.
- إلزام الوكلاء بتقديم معلومات أعمال الصيانة التي تمت على سلعتك كتابة.
- إلزام الوكلاء بتوفير قطع الغيار نادرة الطلب خلال مدة لا تزيد على 14 يوم من تاريخ طلبك لها.
- عدم إلغاء ضمان مركبتك عند إجراء الصيانة الدورية خارج الوكالة.
- إلزام الوكلاء بتحديد مواعيد الإنتهاء من الصيانة (غير الدورية) وتكلفتها في وثيقة مستقلة يوقع عليها.
- عدم احتساب مبلغ مالي على الجلسات أو الطاولات في محلات القهوة في أوقات المباريات.
وتُعد هذه القرارات خطوة مهمة في سبيل حماية حقوق المستهلكين وضمان بيئة تجارية عادلة وشفافة.
جدير بالذكر أن وزارة التجارة تُولي اهتمامًا كبيرًا لحماية حقوق المستهلكين، وتعمل على تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان التزام التجار بالقوانين والأنظمة.
وتدعو الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها للإبلاغ عن أي حالات غش تجاري يلاحظونها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني 1900.
اقرأ أيضًا:
لتعزيز الفرص الاستثمارية.. “هيئة العلا” تستقطب شركاء جددًا في ملتقى سلاسل الإمداد
ملتقى تبوك الدولي للفنون.. كيف أبهر 30 فنانًا عربيًا الجمهور؟
رقابة مشددة وضوابط جديدة على مشاريع البنية التحتية في الرياض
