كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية تأسيس جمعية المستقبل الصناعي غير الربحية. وذلك في إطار جهود الوزارة لتمكين المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة والتعدين. وتعزيزًا بدورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وتسعى الوزارة إلى تعزيز البحث والابتكار. بالإضافة إلى تمكين المبتكرين والمواهب الواعدة في القطاع الصناعي. ما يعزز استدامة القطاع ويرفع كفاءته. بحسب الموقع الرسمي للوزارة.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الجمعية التوعية بالفرص الصناعية المتاحة للمبتكرين ورواد الأعمال. والممكنات المقدمة لهم. فضلًا عن توفير الموارد اللازمة للمبتكرين والموهوبين. بجانب تنظيم ورش عمل لتطوير مهاراتهم. دعم الحلول الصناعية المبتكرة.
وجدير بالذكر أن تأسيس جمعية المستقبل الصناعي غير الربحية. تأتي ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية. كما تسعى إلى تمكين القطاع غير الربحي. وتعزيز دوره في مجالات الصناعة والتعدين. بالإضافة إلى زيادة إسهاماته وأثره المباشر في إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الوطني. بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية
من ناحية أخرى، أعلنت الوزارة قائمة شروط وأحكام ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية. بناءً على نتائج أعمال اللجنة المركزية المشكلة. ذلك بقرار مجلس الوزراء بتاريخ (4 / 7 / 1445هـ).
وأوضحت الوزارة أنها أرست القواعد بمشاركة 7 جهات حكومية أخرى. لمعالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية. بحسب الموقع الرسمي للوزارة
كما أشارت الوزارة إلى أنه تم تصنيف 1143 نشاطًا صناعيًا حسب مستوى تأثيرها البيئي. كما حدد 46 نشاطًا صناعيًا ذات الأثر البيئي المنخفض التي يسمح بممارستها داخل المدن على الشوارع التجارية. بحسب نتائج أعمال اللجنة المركزية.
وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تنظيم ممارسة الأنشطة الصناعية. وتحفيز الاستثمار الصناعي. بالإضافة إلى تعزيز التنمية الصناعية المستدامة بالمملكة.
ومن المتوقع أن تسهم تلك الضوابط والاشتراطات الجديدة في دعم نمو الاستثمارات الصناعية في المملكة. بالإضافة إلى ذلك تمهيد الطريق نحو صناعات محلية ذات تنافسية عالية. علاوة على ذلك فتح آفاق جديدة لزيادة فرص العمل النوعية. وتمكين المرأة في القطاع الصناعي.
علاوة على ذلك، حددت الوزارة الأنشطة الأخرى التي يسمح بممارستها في أطراف المدن. مع مراعاة تحقيق متطلبات إصدار التراخيص الصناعية. بجانب التراخيص البيئية والبلدية وتصاريح السلامة. بالإضافة إلى المتطلبات الأخرى اللازمة لممارسة الأنشطة الصناعية.
