أعلنت وزارة التجارة زيادة سجلات تقنيات سلاسل الكتل (البلوك تشين) بنسبة 51% حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025. بواقع إجمالي السجلات 4,005 سجلًا. مقارنة بـ2,644 سجلًا في نفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه القفزة تجسد توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا الرقمية المتقدمة. والتي تأتي ضمن القطاعات التجارية والمالية. ما يعزز تواجد المملكة نحو التحول الرقمي في إطار مستهدفات رؤية 2030. بحسب الموقع الرسمي لوزارة.
كما تأتي هذه الخطوة في ظل اهتمام متزايد بتقنيات “البلوك تشين” لما تتيحه من أمان وشفافية عالية في المعاملات الرقمية وسلاسل الإمداد.
وجاءت الرياض في صدارة المناطق الأعلى بعدد السجلات بـ2,463 سجلًا. تلتها مكة المكرمة بـ806. والمنطقة الشرقية بـ430. ثم المدينة المنورة بـ104. وأخيرًا القصيم بـ51 سجلًا.
جهود وزارة التجارة
من ناحية أخرى, أعلنت وزارة التجارة تبقي 15 يومًا فقط على انتهاء المهلة الممنوحة للشركات التي انتهت سنتها المالية في 31 ديسمبر 2024م. لإيداع قوائمها المالية. ويعد هذا الإعلان بمثابة تذكير حاسم بضرورة الامتثال للمتطلبات النظامية لتجنب العقوبات المقررة.
ودعت الوزارة جميع الشركات المعنية إلى المسارعة بإيداع قوائمها المالية في موعد أقصاه 30 يونيو 2025م. علاوة على ذلك أكدت أهمية الالتزام بهذا الموعد النهائي تجنبًا لإيقاع الغرامات المالية بحقها. وفقًا لما ينص عليه نظام الشركات المعمول به في المملكة.
كما أوضحت وزارة التجارة أنه يجب على الشركات إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية. وذلك وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة. في حين يلزم نظام الشركات، وتحديدًا المادة 17 منه. الشركات بإيداع هذه القوائم خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ما يضمن الشفافية والامتثال.
وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية بشكل مباشر على عاتق رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة. وذلك “بحسب شكل الشركة”. من ناحية أخرى يشدد هذا التحديد للمسؤولية على أهمية الدور القيادي في ضمان الامتثال التنظيمي والمالي للشركة.
ويسهم إيداع القوائم المالية في تحقيق العديد من الأهداف. أبرزها: تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة. وإيضاح نشاط الشركة وأدائها المالي بشفافية.
كما يعزز إيداع القوائم المالية التزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء. ويقيها من التعرض للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات.
كذلك يساهم إيداع القوائم المالية المساهمين والشركاء في الرقابة الفعالة على أداء الشركات. وإجراء تحليلات مالية دقيقة للقوائم.
بينما يساعد ذلك على تقييم مدى حوكمة وشفافية الشركات. ومنح جهات التمويل والإقراض الثقة اللازمة في الشركة. ما يسهل لها الحصول على الدعم المالي.
