هيئة تنمية الصادرات السعودية.. الانطلاق بالمنتج المحلي إلى العالمية

تعني هيئة تنمية الصادرات السعودية بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية، والانفتاح على الأسواق العالمية، وتوظيف كل إمكاناتها الاقتصادية نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير؛ عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والرفع من جودتها التنافسية وتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني.

ويأتي عمل هيئة تنمية الصادرات السعودية ترجمة لرؤية المملكة 2030م، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.​​

وتهدف هيئة تنمية الصادرات السعودية إلى:

-تيسير الرحلة الشاملة للمصدرين من خلال تحسين بيئة التصدير.

-تطوير قدرات المصدرين وجاهزيتهم لمواجهة التحديات العالمية وتحسين تنافسيتهم في الأسواق.

-الارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية لصادرات المملكة وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.

-تحديد وترويج فرص الأعمال التجارية الدولية وربط المصدرين بالمشترين.

-ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي والتعاون والتمحور حول العملاء والرقمنة؛ لتقديم أفضل الخدمات المبتكرة.

اقرأ أيضًا: برنامج سكني.. إنجازات تتماشى مع الرؤية

مبادرات هيئة تنمية الصادرات السعودية

يرصد «رواد الأعمال» طائفة من مبادرات هيئة تنمية الصادرات السعودية التي تأتي تلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وصولًا إلى مستقبل مشرق واقتصادٍ مستدام، ومن هذه المبادرات نذكر ما يلي:

• تحسين كفاءة البيئة التصديرية

تهدف هذه المبادرة التي أطلقتها هيئة تنمية الصادرات السعودية إلى فهم احتياجات المصدرين، ونشر ثقافة التصدير بينهم، كما تركز على حل التحديات التي تواجههم، ودعمهم بالخدمات المساندة والكفاءات البشرية المؤهلة لرفع مستوى رضاهم عن البيئة التصديرية.

• تطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية

تهدف مبادرة تطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية إلى توعية المصدرين بسياسات وإجراءات التصدير في المملكة، ومساعدتهم في تعزيز ورفع جاهزيتهم التصديرية، وزيادة تنافسية منتجاتهم عالميًا؛ من خلال برامج التدريب، والمساعدات المالية والاستشارية.

الترويج للمصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية لهم

وتهدف مبادرة الترويج للمصدرين ومنتجاتهم إلى إيجاد الفرص التصديرية لهم، واختيار الأسواق الملائمة لمنتجاتهم، وربطهم بالمشترين المحتملين في الأسواق الدولية.

وتركز هذه المبادرة على رفع الوعي بالمنتجات السعودية وتحسين الصورة الذهنية عنها.

اقرأ أيضًا: منصة مزايا.. خدمات أعمال متنوعة بأسعار مخفضة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت

• صنع في السعودية

​​​​​​​​​​​هي مبادرة وطنية أطلقتها هيئة تنمية الصادرات السعودية برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ ولي العهد -حفظه الله-.

ويُعد برنامج صنع في السعودية جزءًا من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” الذي يهدف إلى تحفيز الصناعات الوطنية وتشجيع المستهلكين على شراء السلع المحلية وتنمية وتعزيز صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية.

ويلتزم برنامج صنع في السعودية ببناء علامة صناعية موحدة تهدف إلى توفير فرص واعدة للشركات، وتوسيع نطاق أعمالها والترويج لمنتجاتها محليًا وعالميًا، ويُعتبر بمثابة فرصة للاحتفاء بالابتكارات التقنية والمواهب الإبداعية ويعكس رؤية المملكة الطموحة تجاه الاقتصاد الوطني.

ويساهم البرنامج في تعزيز التعاون بين الأعضاء المشاركين من المصنعين، وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد الوطني، كما يساهم استخدام شعار صنع في السعودية على منتجات الشركات السعودية في تعزيز صورة المملكة العربية السعودية بالعالم.

تمويل التصدير والمصدرين

ولا تغفل هيئة تنمية الصادرات السعودية تمويل المصدرين، ولها في ذلك عدة مبادرات وجهود نذكر منها ما يلي:

• برنامج تحفيز الصادرات السعودية

أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية برنامج تحفيز الصادرات السعودية؛ الذي يعد برنامجًا وطنيًا ضمن مبادرة تطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية، إحدى المبادرات التابعة لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وضمن خطة تحفيز القطاع الخاص في إطار رؤية 2030.

ويأتي البرنامج ضمن جهود “الصادرات السعودية” في توفير الدعم اللازم للمنشآت؛ لرفع قدراتها وإمكانياتها للدخول والتوسع في الأسواق الدولية، ورفع تنافسية منتجاتها بما يترجم رؤية المملكة 2030، وأهدافها الساعية لزيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 16% إلى 50%؛ سعيًا لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

يذكر أن قيمة المبلغ المرصود لبرنامج تحفيز الصادرات السعودية تبلغ 120 مليون ريال سعودي؛ وذلك بهدف تشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها؛ بحيث يقدم البرنامج تسعة حوافز متوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية تغطي جزءًا من التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية.

وتم تصميم الحوافز لمساعدة الشركات السعودية في بناء قدراتها وتحسين تنافسيتها والتوسع في انتشارها العالمي، وتتنوع الحوافز التي يغطيها البرنامج لتشمل الإدراج في منصات التجارة الإلكترونية، والمشاركة الفردية في المعارض الدولية، والحصول على شهادات المنتجات، وعمليات التسويق والإعلان، وتسجيل المنتجات دوليًا، وتسهيل زيارة المشترين المحتملين.

ولا يغطي برنامج تحفيز الصادرات دعم التكاليف التشغيلية مثل الخدمات اللوجستية وعمليات الإنتاج.

وتتراوح قيمة الحوافز من 20 ألف ريال إلى الحد الأعلى 255 ألف ريال سعودي، وذلك بنسبة تغطية وحد أعلى مختلفين بحسب نوع النشاط.

اقرأ أيضًا: موانئ المملكة.. 9 شرايين تربط السعودية بالعالم

• بنك التصدير والاستيراد السعودي

​​تمت الموافقة على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (423) وتاريخ 1441/06/24هـ؛ بهدف تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية بمختلف القطاعات.

ويتم ذلك من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات، والضمانات، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية؛ لتعزيز الثقة في الصادرات السعودية، ودخولها لأسواق جديدة، والحد من أخطار عدم سداد مستورديها.

ويهدف البنك إلى تقديم تسهيلات ائتمانية لاستيراد المواد الخام؛ بهدف صنع قيمة مضافة لها وإعادة تصديرها.

ويأتي ذلك كله بدعم وتمكين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله- في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030 المعنية بزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي.

اقرأ أيضًا:

المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير.. مشاركة دولية واسعة ودعم حكومي لا محدود

المنتدى الاقتصادي العالمي.. المملكة تستعرض جهودها ورؤاها

وزارة البيئة.. تاريخ وإنجازات

إنشاء هيئة تطوير الأحساء.. مرحلة جديدة من الازدهار

مؤتمر مستقبل الطيران.. توصيات ونتائج لتعزيز التعافي