حددت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، للتجار 7 طرق لإثبات وطنية منتجاتهم، ضمن تعليماتها الخاصة بتسليم المنتجات الوطنية.
وأكدت الهيئة ضرورة إثبات وطنية المنتج، سواء المدرج في القائمة الإلزامية، أو الخاضع لآلية التفضيل السعري.
وأشارت إلى أن ذلك سوف ينفذ من خلال تقديم المتعاقد شهادة المحتوى المحلي.
جاء ذلك في خطاب صادر من الهيئة إلى اتحاد الغرف الذي، بدوره، عممه إلى الغرف التجارية.
متطلبات هيئة المشتريات من التجار
واشترطت الهيئة على التجار ضرورة تقديم مجموعة من المتطلبات، تتمثل في شهادة (سابر) من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، موضحًا فيها أن منشأ المنتج وطني.
ويمكن أن يقدم التجار إقرارًا خطيًا من المصنع أو مزود الخدمة، أو دلالة المنشأ.
ويشترط أن تكون الدلالة ثابتة على نحو تصعب إزالتها وتكون حفرًا أو حياكة أو طباعة أو كبسًا وفقًا لطبيعة المنتج، والضابط في ذلك أن تترك أثرًا عن الإزالة.
كما يمكن تقديم شهادة صنع في السعودية الصادرة من برنامج “صنع في السعودية”، أو علامة تقنية سعودية الصادرة من البرنامج نفسه.
ضرورة استيفاء المنتج للمتطلبات
وشدد التعميم على ضرورة استيفاء المنتج لمتطلبات قواعد المنشأ الوطنية للمنتجات الخليجية المصنعة خارج المناطق الحرة.
ويمكن أيضًا تقديم شهادة أو ترخيص تسجيل المنتجات الصادرة من جهة ذات اختصاص في المملكة العربية السعودية.
أنواع الشهادات أو تراخيص التسجيل
وأوضحت الهيئة، أن من هذه الشهادات، شهادة تسجيل المنتجات في الهيئة العامة للغذاء والدواء أو هيئة الحكومة الرقمية أو هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية».
وأشارت إلى ضرورة وجود سجل تجاري ساري المفعول أو وثيقة العمل الحر، للخدمات المدرجة في القائمة الإلزامية.
وأكد التعميم ضرورة قيام المتعاقد (في عقود التوريد) بتزويد الجهة الحكومية بتقرير نهائي خلال 30 يومًا من نهاية العقد.
ويجب أن يتضمن التقرير ما يثبت أن المنتجات وطنية.
أمر ملكي برئاسة الهيئة
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر أمرين ملكيين، يتعلقان بهيئة المشتريات.
يقضي الأمر الملكي الأول بتعيين بندر بن إبراهيم الخريف رئيسًا لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. بما يعني إعفاء الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل من منصبه.
فيما جاء الأمر الثاني بتعيين الدكتور محمد بن أحمد السديري نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بـ«المرتبة الممتازة». ويترتب على ذلك إعفاء الدكتور حاتم حسن بن حمزة المرزوقي من منصبه.
قواعد استندت عليها الأوامر الملكية
واستندت الأوامر على النظام الأساس للحكم، وعلى نظام مجلس الوزراء.
كما استندت أيضًا على الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
فيما دعا خادم الحرمين الشريفين الجهات المختصة إلى اعتماد الأوامر وتنفيذها.
43 % نسبة المحتوى المحلي
وفي سياق متصل، وصلت نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية بالمملكة، حاليًا إلى 43 %.
يأتي هذا بحسب تصريح عبد الرحمن السماري؛ الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
وأكد “السماري” أن التركيز على المحتوى المحلي كان منذ إطلاق رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أنه أداة مهمة للتعدد الاقتصادي وتوفير الوظائف وسلاسل الإمداد.
