أعلن اتحاد الغرف السعودية عن تشكيل أول لجنة وطنية خاصة للتطوير العقاري.
تشكيل اللجنة الوطنية
وتم انتخاب بندر بن محمد العامري رئيسًا لجنة، وراشد بن عبدالرحمن القاضي نائبًا للرئيس، وذلك للدورة 1444 – 1447هـ.
وتمثل اللجنة تكتلًا ضخمًا لكبرى شركات التطوير العقاري بالمملكة، منها 4 من شركات صندوق الاستثمارات العامة والشركة الوطنية للإسكان.
ويعزز تشكيل اللجنة قدرة المطورين وشركات التطوير العقاري على التفاعل الإيجابي مع الطفرة التي يشهدها القطاع العقاري.
يأتي هذا في ظل المشاريع العقارية الضخمة ونمو التمويل، وتعدد مبادرات الاستثمار بالقطاع والأنظمة الاستثمارية المحفزة.
إقبال كبير على القطاع
ويشهد قطاع التطوير العقاري إقبالًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب للاستثمار بالمملكة، والتطورات التي يشهدها القطاع بوصفه محورًا رئيسًا في رؤية 2030.
وتتبنى الرؤية مفهوم التطوير العقاري الشامل، وتحقيق أرقام ومنجزات كبيرة في تنفيذ مشاريع الإسكان والمشاريع النوعية كنيوم وغيره.
4 شركات داخل اللجنة الوطنية
وقال رئيس اللجنة الوطنية للتطوير العقاري، بندر العامري، إن اللجنة الوطنية للتطوير العقاري اليوم يوجد فيها 4 شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وكذلك الشركة الوطنية للإسكان.
وأشار إلى أن نوعية الممثلين في أعضاء مجلس الإدارة من شركات لها تأثير على الأرض، ولها مشاريع ومؤثرة في الاقتصاد بقطاع التطوير العقاري.
وأضاف العامري أن صناعة التطوير العقاري هي الأساس والركيزة الأساسية في المشاريع.
لجنة التطوير تطمح لتمكين القطاع الخاص
ومن جانبه، قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للتطوير العقاري، راشد القاضي، إن اللجنة تطمح لتعزيز وتمكين القطاع الخاص والمشاركة في المشاريع الكبرى بالمملكة.
بالإضافة إلى الدفع نحو مشاركة فعالة في عملية صنع القرارات من المشرعين، وتكون اللجنة مصدر ثقة لجميع المطورين العقاريين.
نشر الوعي بين المطورين
وأوضح القاضي أنهم يستهدفون أيضًا نشر الوعي بين المطورين بالأنظمة الجديدة، وتطوير الشراكات التنموية بين القطاع العام والخاص، لتكون مصدرًا وطاقة إيجابية لهذا القطاع.
الإعلان عن مشروع تطويري شامل
وكان رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، قد كشف عن مشروع تطويري شامل لعمل مجالس الأعمال السعودية – الأجنبية.
ويتضمن المشروع عدة محاور أهمها رفع عددها إلى 70 بزيادة 30 مجلسًا جديدًا، لتعمل بذلك على تعزيز علاقات المملكة التجارية والاستثمارية مع أكثر من 124 دولة حول العالم.
الهدف من المشروع التطويري
ويهدف المشروع التطويري لمجالس الأعمال إلى تفعيل دورها ومساهمتها في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».
كذلك عقد شراكات تجارية واستثمارية فاعلة ترفع من مساهمة القطاع الخاص في التجارة الخارجية.
ويشمل المشروع عقد لقاءات ربع سنوية لمجالس الأعمال واستقطاب كبار الشركات والمستثمرين.
كذلك زيادة تمثيل المرأة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عضوية المجالس.
بالإضافة إلى تعزيز مصادر التمويل وتقديم الدعم الفني واللوجستي والمعلوماتي والبشري لأنشطتها.
علاوة على وضع خطط فاعلة لها وفقًا للمستهدفات الاقتصادية مع كل دولة.
عدد مجالس الأعمال السعودية
ويبلغ عدد مجالس الأعمال السعودية – الأجنبية حاليًا نحو 40 مجلسًا تغطي 83 دولة، تعمل تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية، بإشراف من الهيئة العامة للتجارة الخارجية.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
“الاتصالات السعودية” توزع 4 % أرباحًا نقدية عن الربع الأول
مختبرات ذات تقنية عالية للتأكد من نظافة ونقاء ماء زمزم
“كابيتال إيكونوميكس” تتوقع نمو اقتصاد السعودية غير النفطي 5.5% في 2024
