تعيش أسواق الأصول الرقمية لحظة توتر غير مسبوقة بعدما اقترب سعر البيتكوين من كسر الحاجز النفسي البالغ 70 ألف دولار. وهو مستوى طالما اعتبره المستثمرون خط الدفاع الأخير أمام موجة هبوط أوسع.
هذا المشهد أعاد إلى الواجهة مخاوف التقلبات الحادة التي تميّز هذا القطاع، وفتح الباب أمام تساؤلات متزايدة حول مستقبل السوق في ظل تحولات السياسة النقدية العالمية. ومع استمرار الضغوط البيعية تتجه الأنظار إلى ما إذا كان هذا الانخفاض مجرد تصحيح عابر أم بداية مرحلة ممتدة من تراجع العملات المشفرة.
وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز” هبطت بيتكوين بأكثر من 3% خلال الجلسة الآسيوية لتسجل 70,052.38 دولار. وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2024، الأمر الذي يعكس تسارع وتيرة الخروج من السوق في وقت قصير نسبيًا.
ويأتي هذا التراجع وسط بيئة مالية عالمية أكثر تشددًا. ما يزيد حساسية الأصول الرقمية تجاه أي إشارة تتعلق بالسيولة.
أما عملة إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة عالميًا، فانخفضت بدورها بنحو 2% إلى 2,086.11 دولار. بينما يعد الهبوط دون 2,000 دولار حدثًا مفصليًا لم يقع منذ مايو من العام الماضي. وبذلك تتضح ملامح موجة تراجع العملات المشفرة التي لا تقتصر على عملة واحدة، بل تشمل السوق بأكملها تقريبًا.
الضغوط النقدية وتغيّر التوقعات
يرى محللون أن الشرارة الأساسية للهبوط تعود إلى ترشيح كيفن وورش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. إذ تشير التوقعات إلى احتمال تبنيه سياسة أكثر تشددًا، خصوصًا عبر تقليص الميزانية العمومية للبنك المركزي.
هذه الخطوة، إن حدثت، تعني تقليص السيولة المتاحة في الأسواق العالمية، وهو عامل طالما دعم الأصول عالية المخاطر.
وتاريخيًا استفادت العملات الرقمية من الفترات التي ضخ فيها الاحتياطي الفيدرالي سيولة كبيرة في الأسواق؛ حيث ارتفعت شهية المستثمرين للمخاطرة. لذلك فإن أي تحول معاكس قد يؤدي مباشرة إلى تراجع العملات المشفرة نتيجة انخفاض التدفقات الاستثمارية.
وفي هذا السياق قال مانويل فييغاس فرانشيسكي من فريق أبحاث الجيل القادم في بنك “يوليوس باير” إن السوق تخشى توجهًا متشددًا. مؤكدًا أن الميزانية العمومية الأصغر لن توفر أي رياح داعمة للعملات المشفرة.
هذا التصريح يعكس حالة القلق العميقة لدى المؤسسات المالية تجاه المرحلة المقبلة.
خسائر متراكمة منذ بداية العام
تكشف الأرقام عن صورة أكثر قتامة؛ إذ انخفض سعر البيتكوين بأكثر من 7% خلال الأسبوع، لترتفع خسائر هذه العملة منذ بداية العام إلى نحو 20%. هذه النسبة تشير إلى أن السوق لا تمر بتقلب مؤقت، بل تشهد تحولًا في المزاج الاستثماري.
وفي المقابل تراجعت إيثر بنحو 30% هذا العام، وهو انخفاض أكبر يعكس حساسية العملات البديلة للتغيرات في السيولة العالمية. وغالبًا ما تتحرك هذه العملات بوتيرة أسرع من بيتكوين سواء صعودًا أو هبوطًا. ما يجعلها مؤشرًا مبكرًا على اتجاه السوق.
علاوة على ذلك يأتي هذا الأداء بعد أشهر من الضغوط التي أعقبت الانهيار القياسي في أكتوبر الماضي، حين فقد سعر البيتكوين جزءًا كبيرًا من قيمته نتيجة تصفية المراكز الممولة بالاقتراض. الأمر الذي أدى إلى فتور اهتمام المستثمرين وزيادة هشاشة الثقة في القطاع.
انسحاب المستثمرين المؤسسيين
تشير بيانات المؤسسات المالية إلى عامل أكثر تأثيرًا في تراجع العملات المشفرة، وهو خروج الأموال من صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بالبيتكوين. حيث سجلت هذه الصناديق عمليات سحب ضخمة منذ هبوط أكتوبر 2025.
ووفق تقديرات محللي دويتشه بنك شهدت صناديق بيتكوين الفورية في الولايات المتحدة تدفقات خارجة تجاوزت 3 مليارات دولار في يناير الماضي. بعد خروج نحو ملياري دولار في ديسمبر و7 مليارات دولار خلال نوفمبر. هذه الأرقام تؤكد أن المستثمر المؤسسي بدأ يعيد تقييم مخاطره.
من ناحية أخرى يعكس البيع المستمر فقدان الاهتمام من قبل المستثمرين التقليديين، وهو تطور مهم لأن دخول المؤسسات كان أحد أبرز محركات صعود السوق في السنوات الأخيرة. وبالتالي فإن خروجها يضاعف الضغط على سعر البيتكوين ويعمق تراجع العملات المشفرة.
مستقبل السوق بين التشاؤم والترقب
يتفق خبراء الأسواق على أن المرحلة المقبلة تعتمد بدرجة كبيرة على مسار السياسة النقدية العالمية. فإذا استمر تشديد السيولة فمن المرجح استمرار الضغوط البيعية على الأصول الرقمية.
لكن في المقابل يرى بعض المستثمرين أن الانخفاضات الحادة قد توفر فرص شراء طويلة الأجل. خاصة إذا استقرت الأسعار فوق مستويات دعم تاريخية. ومع ذلك يبقى هذا الرأي أقل انتشارًا في ظل الأجواء الحالية.
في نهاية المطاف يظهر أن تراجع العملات المشفرة لم يعد حدثًا عابرًا بل نتيجة تفاعل معقد بين السياسة النقدية وتدفقات الاستثمار المؤسسي وثقة السوق. وبينما يراقب المستثمرون مستوى 70 ألف دولار عن كثب. يظل السؤال الأهم مطروحًا: هل نشهد قاعًا جديدًا أم بداية دورة هبوط أطول؟
