جاءت ميزانية السعودية 2023 متماشية مع مستهدفات رؤية 2023 ومسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي اللذين تنتهجهما المملكة، وتسعى بجد إلى تحقيق منجزات كبرى فيهما، ناهيك طبعًا عن الجانب الاجتماعي، والسعودية صاحبة يد طولى في هذا الصدد من دون شك أو ريبة.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قد شدد على أن مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة، وأن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتقوية المركز المالي للمملكة بما يضمن الاستدامة المالية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
مخصصات ميزانية السعودية 2023
وعلى صعيد تفاصيل ميزانية السعودية 2023 قُدرت الإيرادات بحوالي (1.130.000.000.000) ألف ومائة وثلاثين مليار ريال. كما تم اعتماد المصروفات بقيمة (1.114.000.000.000) ألف ومائة وأربعة عشر مليار ريال، ويقدر الفائض بمبلغ (16.000.000.000) ستة عشر مليار ريال.
يُحوَّل الفائض، حسب بيان ميزانية السعودية 2023، من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة، فضلًا عن تخصيص الإيرادات المحصلة بالزيادة عن المقدر لها أو جزء منها والمودعة في حساب جاري وزارة المالية للجهات الحكومية التي قُدرت إيراداتها في ميزانية هذا العام، وذلك تنفيذًا للأمر الملكي رقم (55685) وتاريخ 30 / 11 / 1438هـ والتوجيه الوارد في برقية الديوان الملكي التعميمية رقم 33901 وتاريخ 20 / 6 / 1442هـ.
كما تم تخصيص الإيرادات المباشرة (الذاتية) ونفقاتها للجهات الحكومية التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها والتي لم تدرج ضمن ميزانية هذا العام تحت اعتماد مقابل إيراد.
وجرى اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية زيادة في إيراداتها، وذلك بالاستناد إلى الأمر السامي رقم (15076) وتاريخ 8 / 3 / 1443هـ، القاضي بتمديد العمل بآليات تنمية إيرادات الجهات الحكومية، والمادة (الخامسة) من نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 68) وتاريخ 18 / 11 / 1431هـ.
اقرأ أيضًا: تأثير التعاون الصيني السعودي على النفط.. رؤى كبرى وتعاون مثمر
تدبير المستحقات
ونص بيان ميزانية السعودية 2023 على أن يتم تفويض وزير المالية بتدبير وإضافة الاعتمادات اللازمة لسداد المستحقات التي لا تقابلها اعتمادات كافية في بنود الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة سقف النفقات المعتمد.
ويفوض وزير المالية بتدبير وإضافة التكاليف المترتبة على الفروقات الضريبية في العقود والتكاليف اللازمة للعقود البديلة والتكاليف الناتجة عن الأحكام القضائية الصادرة بحق الجهات الحكومية أو تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات؛ أو تمديد أو نقل المشروعات حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها.
على الوزير المختص أو رئيس الجهة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة رفع جميع التزاماتها التعاقدية على (منصة اعتماد)، سواءً كانت عقودًا أو تعميدات، بما في ذلك العقود والتعميدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقًا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية، وأن يشتمل التقرير السنوي للجهة الحكومية على تفاصيل ما تم تنفيذه.
ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بما قضت به هذه الفقرة، ورفع ذلك لاتخاذ الإجراءات المقررة نظامًا بحق الجهات المخالفة.
أولويات الإنفاق
وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن ميزانية السعودية 2023 تستهدف ترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية، المتوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتوجهات الوطنية، وأنها مستمرة في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص من تحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات؛ لجعلها بيئة جاذبة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للعام القادم وعلى المدى المتوسط.
وقال سموه “إن التعافي الاقتصادي ومبادرات وسياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها أسهمت في تحقيق فائض في ميزانية السعودية 2023، مع المحافظة على تحقيق المستهدفات الرئيسية للرؤية؛ حيث يتوقع أن يبلغ الفائض في عام 2022م نحو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأكد أن الفوائض المتحققة في ميزانية السعودية 2023 ستوجه لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق الوطنية، وتقوية المركز المالي للمملكة؛ لرفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية، وأكد سموه أنه يتم النظر حاليًا في إمكانية تعجيل تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية.
وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تطبق منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 أسهمت في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، ودفع مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي؛ إذ حققت المملكة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022م معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت نحو 10.2%، وانعكس ذلك بوضوح على نمو العديد من الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المختلفة غير النفطية بتسجيلها معدلات نمو 5.8%.
ولفت إلى أنه من المتوقع بنهاية العام الحالي بلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.5%. كما أدى ذلك النمو إلى توفير مزيد من فرص العمل؛ ما أسهم في انخفاض معدلات البطالة بين المواطنين إلى 9.7% خلال الربع الثاني من عام 2022م، وهو الأقل خلال العشرين سنة الماضية، مبينًا أن أكثر من 2.2 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص، وهو الرقم الأعلى تاريخيًا، كما أشاد بارتفاع المشاركة الاقتصادية للمرأة من 17.7% إلى 35.6%.
وأشار سموه إلى أن ميزانية السعودية 2023 تأتي استمرارًا لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030؛ حيث تركز على مرحلة تسريع تحقيق النتائج، فقد نجحت الحكومة في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص في رحلة التحول، موضحًا سموه أن مراجعة وتحديث الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات والإجراءات تتم بصفة دورية؛ للتأكد من فاعليتها وتصحيح مسارها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
تأثير ريادة الأعمال في الاقتصاد السعودي
نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية.. المهام والأهداف
ضمن مشاركتها بمعرض بيزنكس.. الجوهرة العطيشان: المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة تنمية الاقتصاد
إنجازات المملكة في 2022.. استمرار مسيرة التطوير والتنمية
معهد ريادة الأعمال الوطني.. جهود حثيثة لنشر ثقافة العمل الحر
