نجحت شركة «جوجل»، التابعة لمجموعة «ألفابت»، في إقناع قاضٍ اتحادي بسان فرانسيسكو، الجمعة، برفض محاولة بعض المستهلكين لفرض عقوبات تتجاوز ملياري دولار على الشركة.
جاء ذلك على خلفية جمع الشركة في وقت سابق بيانات من مستخدمين أوقفوا إعدادات الخصوصية الرئيسة لديهم.
كما رفض ريتشارد سيبورج؛ رئيس القضاة في المحكمة الجزئية الأمريكية. الطلب المقدم لإصدار أمر يلزم «جوجل» بالتخلي عن 2.36 مليار دولار من الأرباح المزعومة. ووقف ممارسات معينة تتعلق ببيانات الإعلانات.
كذلك كانت «جوجل» قد حثت القاضي «سيبورج» بقوة على عدم إضافة هذه العقوبة المالية الكبيرة إلى حكم هيئة المحلفين الصادر في سبتمبر الماضي. والذي وجد الشركة مسؤولة عن جمع بيانات نشاط التطبيقات سرًا من ملايين المستخدمين الذين كانوا قد عطلوا ميزة تتبع النشاط بالفعل.
حكم قضائي و425 مليون دولار تعويضات
كما كانت هيئة المحلفين قد منحت خلال سبتمبر الماضي تعويضات بقيمة 425 مليون دولار للمدعين في هذه الدعوى الجماعية. وهو رقم يقل كثيرًا جدًا عن الـ 31 مليار دولار التي سعوا للحصول عليها في البداية.
بينما أصدرت الهيئة حكمًا استشاريًا يقضي بأن تجريد الشركة من الأرباح لم يكن أمرًا مبررًا في هذه الحالة. وعلى سبيل المثال، لم تستجب «جوجل» على الفور لطلب التعليق على الحكم الجديد. بينما صرح «ديفيد بويز»؛ المحامي الرئيس للمستهلكين، بأنهم ممتنون لأن قرار القاضي «سيبورج» قد أكد صحة حكم هيئة المحلفين.
استئناف مرتقب
ونفت «جوجل» ارتكاب أي مخالفات من جانبها. وأكدت أنها ستستأنف حكم شهر سبتمبر. ومع ذلك، رفض القاضي «سيبورج» يوم الجمعة طلب «جوجل» بإلغاء اعتماد فئة المدعين التي تمثل 98 مليون مستخدم و174 مليون جهاز. ما يبقي على حجم القضية كما هو.
كذلك قال المدعون، في طلبهم للحصول على الأرباح. إنهم يستحقون الحصول على ما وصفوه بمكاسب «جوجل» التي تحققت بشكل غير مشروع من خلال تتبع البيانات المرفوض من قبل المستخدمين.
استمرارية الممارسات
على سبيل المثال، أشار المدعون إلى أنه رغم صدور الحكم، فإن «جوجل» لم تقم بتغيير إفصاحات الخصوصية الخاصة بها أو ممارسات جمع البيانات التي تتبعها.
وفي المقابل، ردت «جوجل» بأن صدور أي أمر قضائي يمنعها من جمع البيانات المرتبطة بحسابات المستخدمين من شأنه أن يؤدي إلى «شلل» تام في خدمة التحليلات التي يعتمد عليها ملايين مطوري التطبيقات لدى أمريكا والعالم.
غياب الضرر
علاوة على ذلك، حكم القاضي «سيبورج» بأن المدعين فشلوا في إثبات وجود أي «ضرر مستقبلي لا يمكن إصلاحه» قد يبرر إصدار أمر قضائي دائم. يمنع ممارسات جمع البيانات في «جوجل».
كما أضاف القاضي أن المستهلكين لم يظهروا استحقاقًا قانونيًا للتجريد من الأرباح. معتبرًا أن تقديرهم لأرباح «جوجل» المزعومة كان «مدعومًا بشكل غير كافٍ» من الناحية الفنية والقانونية.
يشار إلى أن هذا النزاع يُعد حلقة في سلسلة طويلة من المعارك القضائية التي تواجهها الشركة في أمريكا. بشأن سيادتها على سوق البحث والبيانات.
المصدر: رويترز
