كشف مصرف الراجحي انتهاء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقومة بالدولار الأمريكي. وذلك بقيمة مليار دولار. والتي انطلقت بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأس المال.
كما أشار المصدر إلى أن الصكوك ستدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية. كما يمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدل.
أيضًا أعلن مصرف الراجحي، أمس الثلاثاء، بدء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقومة بالدولار.
النتائج المالية لمصرف الراجحي
أظهرت النتائج المالية لمصرف الراجحي خلال الربع الثاني من عام 2025 نموًا ملحوظًا في صافي الأرباح. مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 31% مقارنة بالربع المماثل من عام 2024. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الزيادة الكبيرة في إجمالي دخل العمليات. ما يعكس الأداء المالي القوي للمصرف.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن المصرف على منصة “تداول”، في يوليو 2025، ارتفع صافي الربح إلى 6.15 مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي. مقابل 4.7 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي.
علاوة على ذلك، يشير هذا الارتفاع إلى استمرار المصرف في تحقيق معدلات نمو إيجابية. مدعومًا بإستراتيجياته التشغيلية الفعالة.
من ناحية أخرى، أرجع المصرف ارتفاع صافي الربح في الربع الثاني من العام الجاري إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 25.7%.
كذلك يعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى نمو ملحوظ في صافي دخل التمويل والاستثمار، ورسوم الخدمات البنكية، والدخل من العمليات الأخرى.
بالإضافة إلى الدخل من تحويل العملات الأجنبية. كما أن هذه العوامل المتعددة تضافرت لدعم الأداء الإيجابي للمصرف.
كما أنه على أساس ربع سنوي ارتفع صافي ربح المصرف بالمقارنة بالربع الأول من العام الحالي بنحو 4.15%؛ إذ سجل في الربع السابق نحو 5.9 مليار ريال. هذا النمو المتتالي يعكس حفاظه على زخم الأرباح واستمرارية أدائه المالي القوي.
في المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات شاملًا مخصص خسائر الائتمان بنسبة 13.7%. جاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة في مصروف الاستهلاك. ومصاريف رواتب ومزايا الموظفين، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى. هذه الزيادات في المصروفات التشغيلية تعد جزءًا طبيعيًا من توسع العمليات المصرفية.
إلى جانب ذلك شهد مخصص خسائر الائتمان ارتفاعًا ملحوظًا من 455 إلى 600 مليون ريال، بنسبة زيادة بلغت 31.9%. بينما يشير هذا الارتفاع إلى اتباع المصرف لسياسات حكيمة في إدارة المخاطر وتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة أي تحديات ائتمانية محتملة.
