سجل مؤشر مديري المشتريات، الصادر من بنك الرياض في السعودية، 55 نقطة خلال شهر يونيو الماضي، جاء هذا وفقًا للقراءات التحليلية التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وقالت الوزارة، في تقريرها، إن هذا المعدل من النقاط سببه التحسن القوي آخر في النشاط التجاري على القطاع الخاص غير المنتج للنفط. إذ تشير إلى بقاء المؤشر فوق حد الخمسين نقطة ليبقى في منطقة التوسع الاقتصادي.
زيادة مستويات الإنتاج
من جهته، أكد بنك الرياض، زيادة مستويات إنتاج الشركات لدعم المبيعات والمشاريع.
وأشار البنك إلى أن هذا الارتفاع جاء على الرغم من وجود أدلة أخرى على تراجع توقعات الطلب.
ونوه إلى انخفاض نمو الطلبات الجديدة إلى أضعف مستوى له، منذ ما يقرب من عامين ونصف العام.
تخفيف الزيادات في المخزون
وتتطلع الشركات إلى تخفيف الزيادات الأخيرة في مخزونها، في ظل تراجع نمو فرص العمل مقارنة بشهر مايو الماضي.
وسجلت الشركات غير المنتجة للنفط أبطأ ارتفاع في مشتريات مستلزمات الإنتاج منذ ما يقرب من 3 سنوات.
يأتي هذا في الوقت الذي أشارت فيه تقارير أخرى إلى أن تقديم تخفيضات للعملاء قد أثر على أسعار البيع الإجمالية.
واعتبرت أن هذا يأتي معاكسًا للجهود المبذولة لتمرير الزيادة القوية في أسعار مستلزمات الإنتاج إلى العملاء.
سبب انخفاض المؤشر الرئيسي
وشهد المؤشر الرئيسي انخفاضًا نتيجة ضعف الزيادة في حجم الطلبات الجديدة.
يأتي هذا في ظل تباطؤ معدل النمو للشهر الثالث على التوالي إلى أقل مستوى له منذ ما يقرب من عامين ونصف العام.
مستويات الإنتاج
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، إن مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد غير المنتج للنفط سجل 55 نقطة.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن هذا المعدل هو أبطأ وتيرة توسع منذ يناير 2022.
وكانت الطلبات الجديدة في المؤشر قد انخفضت مقارنة بالشهر الماضي، وهو ما يعني تراجع محدود في نمو الطلب داخل القطاعات غير المنتجة للنفط.
وأوضح الغيث أن النمو في القطاعات غير المنتجة للنفط جاء مدعومًا بزيادة قوية في مستويات الإنتاج، على الرغم من هذا التباطؤ.
ارتفاع مؤشرات التوظيف
وقالت نشرة تحليلية لوزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة، إن مؤشرات التوظيف استمرت بالارتفاع، مدفوعة بزيادة أعداد الموظفين واستقرار سلاسل التوريد.
وأضافت أن مؤشر الإنتاج سجل 61.1 نقطة، وتم تدعيمه بالتحسن في النشاط التجاري في القطاع الخاص غير النفطي.
ورأت الوزارة أن النظرة التفاؤلية لأصحاب الأعمال والمستثمرين استمرت، بسبب تحسن ظروف السوق وارتفاع الطلب على السلع والخدمات.
