كشف مؤشر مديري المشتريات PMI، الصادر عن بنك الرياض، اليوم الأربعاء، زيادة نمو النشاط التجاري في السعودية.
كما أكد ارتفاع نسبة المبيعات وثقة الشركات. مقارنة بنتائج 2022. حيث شهدت السوق تراجع معدل توسع النشاط التجاري إلى أدنى مستوياته.
النتائج النهائية لمؤشر PMI
وأشارت النتائج النهائية لمؤشر PMI إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال منذ الشهر السابق. مدفوعًا بنمو الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات والتوظيف. بحسب البيان الرسمي لبنك الرياض.
أيضًا، أكدت القراءات الحديثة لمؤشر بنك الرياض السعودي لمديري المشتريات (PMI) المعدل موسميًا، أن معدل الطلبات الجديدة بلغ 30%. بينما سجلت نسبة الإنتاج 25%.
فيما بلغت نسبة التوظيف 20%. بالإضافة إلى أن مواعيد تسليم الموردين سجلت 15%. ومخزون المشتريات 10%.
زيادة مستويات التوظيف
أفادت شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط بالسعودية، بوجود زيادة حادة في مستويات التوظيف لديها في شهر يوليو 2025م، استجابة لقوة الطلب المحلي وزيادة نشاط الأعمال.
كما شهدت مستويات الطلب ارتفاعًا. نتيجة ظروف الطلب المحلي المواتية والجهود المتزايدة التي تبذلها فرق المبيعات لتلبية الطلبات.
ومع ذلك، فقد كانت هناك بعض الإشارات إلى عمل زيادة المنافسة وانخفاض عدد العملاء، على إبطاء النمو.
الاقتصاد غير المنتج للنفط بالمملكة
وفي السياق ذاته، قال نايف الغيث؛ خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، إن الاقتصاد غير المنتج للنفط بالمملكة العربية السعودية، حافظ على مسار نمو قوي. نظرا لارتفاع الإنتاج والأعمال الجديدة واستمرار خلق فرص العمل.
وأضاف “الغيث”، أنه رغم انخفاض مؤشر مديري المشتريات الرئيس من 57.2 نقطة في يونيو إلى 56.3 نقطة في شهر يوليو، إلا أن القراءة لا تزال تشير إلى مستوى صحي من النشاط بالقطاع الخاص.
من ناحية أخرى، سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيس تراجعًا من 57.2 في يونيو إلى 56.3 نقطة خلال شهر يوليو.
لكن القراءة الأخيرة كانت أعلى من مستوى الـ 50.0 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
أيضًا، أوضحت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط، بتوسع قوي في اإنتاج شهر يوليو. وساعد العمل على المشاريع القائمة والطلبات الجديدة الواردة استمرار النمو. ومع ذلك، انخفضت وتيرة التوسع إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف.
