من المتوقع أن يُسهم قرار مجلس الوزراء السعودي، الصادر مؤخرًا، بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة في اليوم، بتوفير 65 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وخلق 30 ألف وظيفة دوام جزئي، وزيادة عدد المنشآت الجديدة إلى 6%، ورفع القيمة الاقتصادية لقطاع الترفيه بنسبة 9%، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي إلى أكثر من 37.5 مليار دولار سنويًا.
وأكد الدكتور ماجد القصبي؛ وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، أن صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، يسهم في توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، ويعزز جودة الحياة في المدن، ويفتح مجالات واسعة لاستثمارات القطاع الخاص، وخلق الوظائف، تماشيًا مع توجهات رؤية المملكة 2030م.
وأوضح القصبي؛ أن التجارب العالمية أثبتت أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي للدولة من خلال نمو الطلب على السلع والخدمات وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية، وتمكين الكثير من القطاعات، كالترفيه والسياحة والنقل والاتصالات.
وأشار إلى أن هذا القرار يسهم في خلق فرص وظيفية جديدة، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، ورفع مستوى رضا سكان المدن وفتح آفاق جديدة لقطاع الأعمال بمختلف شرائحه.
وتابع: ويتوقع كذلك أن يسهم القرار في تحقيق مستهدفات رؤية 2030م؛ من خلال مضاعفة حركة الأسواق وتنشيط التعاملات بين المواطنين والمقيمين، وإتاحة المزيد من حرية ممارسة أنماط الحياة للجميع وإيجاد فرص وظيفية جديدة للمواطنين.
يأتي هذا القرار في وقت تعمل فيه الدولة على تخفيض معدل البطالة من 12.6 – 7% من خلال التوسع في تمكين الشباب من العمل، ودعم رواد الأعمال، وإنشاء المشروعات الكبرى، وزيادة إسهام القطاع الخاص وبناء الشراكات معه. ويشمل القرار وضع ضوابط تنظم آلية العمل خلال الليل والنهار؛ وذلك لضمان نجاح تنفيذه وتحقيق الأهداف المرجوة.
ويلبي قرار ممارسة الأنشطة التجارية الحاجة لتعزيز الحياة خلال فترات الليل؛ بما يتناسب ومتطلبات الطقس، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. وهو ليس إلزاميًا والخيار فيه متروك لرجال الأعمال وأصحاب المنشآت والمؤسسات والشركات.
ويمثل القرار أحد أوجه الدعم التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص ورواد الأعمال؛ من خلال توفير البيئة المناسبة للعمل عبر تعديل الأنظمة والتشريعات والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، مع مراعاة الاحتياجات الأمنية والاجتماعية للمجتمع.
من جهته، أوضح عجلان العجلان؛ رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، أن القرار يأتي في إطار نمو وتوسع الأنشطة التجارية والاقتصادية؛ ليسهم في تنشيط الحركة وزيادة المبيعات، مضيفًا أن القرار وفقًا للدراسات والإحصاءات سيسهم في توفير ما يقارب 45 ألف وظيفة مباشرة في قطاع التجزئة، و20 ألف وظيفة أخرى غير مباشرة، وخلق ما يقارب 30 ألف وظيفة دوام جزئي. كما أنه سيساهم في ارتفاع النشاط التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتراوح بين 14 و16%، وزيادة عدد المنشآت الجديدة بنسبة تتراوح من 5 إلى 6%، بالإضافة إلى زيادة حجم إجمالي أعمال المطاعم بنحو 11%، وبما يعادل 68 مليار ريال سنويًا.
وأكد العجلان؛ أن القرار سيسهم في زيادة القيمة الاقتصادية لقطاع الترفيه بنسبة 9%، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي ليصل إلى 100 مليار ريال سنويًا.
وشدد على أهمية القرار في توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، والمساهمة في رفع دورة الحياة بالمدن وتحسين مستوى التنافسية، وأيضًا سيساهم القرار في نمو الناتج المحلي من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب استثمارات رأسمالية.
وتوقع أن يعزز القرار المساهمة في زيادة الفرص الوظيفية وخفض معدلات البطالة، وتحفيز قطاع الأعمال؛ من خلال زيادة هوامش أرباح الشركات، إضافة إلى تحسين البيئة الترفيهية في المدن، والمساهمة في تخفيف الازدحام في أوقات الذروة من خلال توفير فترات أطول.
ودعا العجلان؛ القطاع الخاص إلى ضرورة الاستفادة من القرار لزيادة أرباح الشركات والمؤسسات من خلال السماح بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة، مؤكدًا أن القرار سيساهم في رفع القيمة الإجمالية المضافة لاقتصاد المملكة وينشّط الدورة الاقتصادية لتلك المنشآت ويعمل على استقرارها.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن باعشن؛ رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن القرار سيحرك كل القطاعات ذات الصلة في اتجاه زيادة الإنتاج والإنتاجية وتنمية المهارات وتوسيع الأعمال الجانبية، وخلق فرص من شأنها تحجيم البطالة بين الشباب، والتي أكدت آخر إحصائية عنها أنها بلغت نحو 12.6%.
وأكد باعشن؛ أن زيادة الأنشطة التجارية ستدفع باتجاه زيادة أنشطة التصنيع بتنافسية عالية، تساهم بشكل أو بآخر في تعظيم الصادر إلى الأسواق العالمية، رغم زيادة الإنفاق الاستهلاكي الداخلي، باعتبار أن القرار يسهم في تحفيز الصُناع وأصحاب الأعمال في سد الطلب الجديد بشكل تصاعدي جيد وبكفاءة عالية.
من ناحيته، توقع الاقتصادي محمد العمران؛ أن يصب القرار في صالح الاقتصاد السعودي بشكل كبير، لأنه سيدرّ مدخولات وإيرادات إضافية للدولة، فضلاً عن إسهامه في تعزيز تنمية الاقتصاد من خلال زيادة الإنتاجية خلال ساعات العمل، في القطاعات التي تم السماح لها بالعمل طوال 24 ساعة.
وأشار إلى أن هذا القرار سيسهم في خلق فرص عمل جديدة، بجانب تحسين وتطوير مستوى الخدمات والمنتجات المقدمة للمستهلك، خاصة في قطاعات السياحة والتجزئة في ظل توفر خيارات أكبر على مدار الساعة، الأمر الذي يعزز تنويع الخدمات وجودتها لدى المستهلك.
