رغم تعريفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية على الصين، إلا أنه في عرض مذهل للمرونة، حقق ثاني أكبر اقتصاد في العالم فائضًا تجاريًا قياسيًا بلغ تريليون دولار. في الأشهر الـ11 الأولى من العام فقط وهو إنجاز لم تحققه أي دولة أخرى.

تعريفات ترامب الجمركية والصين

لكن قبل عام واحد فقط، سارع المصنعون الصينيون، خوفًا من حرب تجارية جديدة، إلى زيادة صادراتهم بعد فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات. والذي تعهد بفرض تعريفات جمركية قاسية على الواردات من الصين بسبب اتساع العجز التجاري الأمريكي.

عززت هذه النتيجة المذهلة، التي تؤكد أن السوق الأمريكية ليست عصية على الاستبدال تمامًا. ثقة الرئيس الصيني شي جين بينغ في اتباع نهج حازم مع ترامب طوال الحرب التجارية المطولة هذا العام.

ورغم أن البلدين خففا من حدة التوتر وعادا إلى هدنة تجارية هشة بعد اجتماع ترامب وشي في أكتوبر، إلا أن التوصل إلى اتفاق نهائي لا يزال بعيد المنال.

يكمن سر نجاح الصادرات الصينية في ظل ضغوط التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب في أمرٍ واضح، ولا يعود بالكامل إلى الإدارة العليا.

فقد ضاعف المصدرون الصينيون جهودهم في استراتيجية بدأوا بتطبيقها خلال ولاية ترامب الأولى. تنويع مصادرهم بعيدًا عن الولايات المتحدة، وإعادة توجيه الشحنات، والتوجه بقوة نحو الأسواق المتعطشة للسلع الرخيصة.

صادرات الصين لأمريكا

أظهرت بيانات الجمارك أن صادرات الصين ارتفعت بنسبة 5.7% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام مقارنةً بالعام السابق.

فيما عوض نمو الصادرات إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا  بنسبة 8.9% و14.6% و27.2% على التوالي. مع الانخفاض الحاد في الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 18.3% خلال الفترة نفسها، وفقًا لبيانات الجمارك.

مع ذلك، لا يمكن للفائض التجاري الصيني المتزايد أن يحجب مشاكله الاقتصادية الكامنة. ويعكس أداؤه التصديري المتواضع جزئيًا تحديات هيكلية أعمق، بما في ذلك ضعف الطلب المحلي وتراجع ثقة المستهلك.

في الوقت نفسه عززت براعة الصين التصنيعية مكانتها كمركز عالمي للتصنيع، مما مهد الطريق لتحولها السريع نحو التصدير.

إلا أن سنوات من الاستثمار المكثف في قطاع التصنيع أدت أيضًا إلى فائض كبير في الطاقة الإنتاجية في العديد من القطاعات . مما دفع الصناعات إلى البحث عن أسواق خارجية لتحقيق النمو، في حين فاقم المنافسة السعرية في السوق المحلية.

 النمو الاقتصادي في الصين

في إطار إستراتيجية شي الصناعية “صنع في الصين 2025” التي تم الكشف عنها قبل عقد من الزمن. ضخت بكين مليارات الدولارات في قطاعات استراتيجية بهدف السيطرة على سلاسل التوريد عالية التقنية بالإضافة إلى الصناعات التقليدية.

بينما أدت نتائج هذا الطموح، التقدم في القدرات التصنيعية الهائلة للصين بالفعل. إلى جانب طفرة الطلب الناجمة عن الوباء،  إلى زيادة صادرات الصين بنسبة 45٪ تقريبًا. وذلك على مدى السنوات الخمس الماضية، وفقًا لشركة نومورا للخدمات المالية.

حيث  كافحت اقتصادات التصنيع الأخرى لمواكبة الإنتاج الصيني ذي الحجم الكبير والأسعار المنخفضة. وفي السنوات الأخيرة، ازداد اعتماد بعض الدول النامية على المنتجات والمكونات الصينية.

وفي تعليق نشرته وسائل الإعلام الحكومية يوم الاثنين، أرجع وانغ جون، نائب رئيس الإدارة العامة للجمارك، نجاح الصين التجاري إلى:

• سلسلة التوريد الصناعية الشاملة في البلاد.
• الزخم الناتج عن قطاعات التكنولوجيا المتقدمة.
• تصميم المصدرين الذين يواصلون العمل رغم التحديات.

الحرب التجارية

في الوقت نفسه عبّر هو شيجين؛ رئيس التحرير السابق لصحيفة جلوبال تايمز الحكومية والمعلق القومي البارز، عن الأمر بشكل أكثر صراحة. وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين:

“لا يمكن القضاء على القدرة التنافسية للمنتجات الصينية من خلال الحمائية التجارية. فجودتها وأسعارها المنخفضة توفر جاذبية لا تقاوم، وتحدد قوى السوق أن سلسلة التوريد الصينية لا مثيل لها في عالم اليوم”.

لكن الاقتصاديين أشاروا إلى أن جزءًا من نمو صادرات الصين إلى مناطق أخرى قد يعكس ببساطة عمليات الشحن العابر. وهو البضائع التي تمر عبر دول مثل دول جنوب شرق آسيا حيث تخضع لمعالجة وتجميع إضافيين قبل إعادة تصديرها إلى الولايات المتحدة.

لا يزال الحجم الفعلي لعمليات الشحن هذه يمثل تحدياً للمسؤولين الحكوميين والاقتصاديين لتحديده كميُا. ما يعقد عملية إنفاذ التعريفات الجمركية الأمريكية.

على الرغم من أن ترامب قد فرض رسوماً إضافية على البضائع المعاد توجيهها وأبرم صفقات بشأن تعريفات الشحن مع دول مثل فيتنام.

وأخيرًا قد شكك الاقتصاديون أيضًا في استدامة هذا النمو السريع في الصادرات. ويتوقع الكثيرون أن تحافظ الصادرات الصينية على قوتها في العام المقبل، على الرغم من أن وتيرة النمو من المرجح أن تتباطأ عن مستوى هذا العام.

المصدر: CNN