الإنفاق على صناعة النفط وصل إلى 100 مليار دولار
ابتكار وسائل جديدة لتسريع إنجاز المشاريع النفطية الكبرى بالكويت
على الرغم من أجواء تراجع أسعار النفط ووصولها إلى مستويات لم نشهدها منذ أعوام، إلا أن الكويت تسعى حثيثا لتسريع إنجاز المشاريع النفطية الكبرى وابتكار وسائل جديدة من خلال دور ريادة الأعمال في دعم قطاع البترول وتوفير فرص عمل للشباب وتعظيم العوائد الاقتصادية، تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول، وإيفاء للمسؤولية التي تقع على عاتقها أمام الوطن وأمام المجتمع الدولي، لاستيعاب احتياجات الطلب، وضمان أمن الطاقة بصفة عامة، ولهذا أصرت الكويت على التوسع في صناعة البتروكيماويات داخل وخارج الكويت؛ لتحقيق التكامل مع صناعة التكرير، الذي يضمن استقرارا في الإيرادات والاستفادة القصوى من إنتاج النفط الخام بشكل يساعد على التخفيف من تأثير تقلبات الأسعار.
وأكدت الكويت على لسان وزير النفط الدكتور على العمير خلال أعمال منتدى استراتيجيات الهيدروكربونات الأول الذي عقد في الكويت، أن هناك تحديات كبيرة ومعقدة، تشمل سلسلة أنشطة صناعة النفط والغاز من نشاط الإنتاج إلى إيصال المواد الهيدروكربونية للزبائن في مختلف الأسواق، التي بدأت تشهد تقلصا مع بداية انكماش الطلب في بعضها وتباطؤ معدل تنامي الطلب في الأسواق الواعدة وارتفاع وتيرة التنافس في ظل وفرة في المعروض.
حيث أوضح العمير أن القطاع النفطي يعتبر رافدا مهما لفتح مجالات العمل للشباب وفتح فرص عمل لدخول القطاع الخاص الكويتي في بعض المشاريع، إذ ننظر بكل الفخر والاعتزاز لهذه الجهود المخلصة التي تبذل لتعزيز الصناعة البتروكيماوية، وهي من أهم الصناعات الواعدة في السنوات المقبلة؛ لأهميتها كمواد أساسية في الصناعات التنموية والاستهلاكية المتعددة كالسيارات والمعدات الطبية والإطارات والمنتجات البلاستيكية وغيرها من الصناعات المهمة، معتبرا هذه الصناعات عونا لتحقيق طموحات الشعب الكويتي محليا وإقليميا وعالميا.
وأشار إلى أن الركيزة الأساسية لنجاح خطط المستقبل تتمثل في أمرين، الاستفادة من الخبرات والتقنيات التي تمتلكها الشركات النفطية العالمية، علاوة على استقطاب العناصر الوطنية وتنميتها وتطوير مهاراتها ورفع إنتاجيتها، وأنه في سبيل تحقيق التوجهات الاستراتيجية للقطاع النفطي خلال السنوات الخمس المقبلة فإنه تم تقدير الإنفاق الرأسمالي بنحو 100 مليار دولار أمريكي على مختلف القطاعات في صناعة النفط التي تشمل الاستكشاف والتكرير والبتروكيماويات والنقل البحري.
ولفت إلى أن الأجواء الحالية التي تعيشها الدول المنتجة للنفط تؤكد حقيقة واحدة وهي أهمية التعاون الهادف على كل المستويات؛ لضمان استقرار الأسواق وأمن الطاقة ونقل التكنولوجيا سواء بين الحكومات أو ما بين مختلف الشركات النفطية الوطنية والعالمية، وكذلك مراكز البحث والتطوير التكنولوجي، معربا عن أمله في الاستفادة من أجواء الأزمات واستبدالها بأجواء أكثر تفاؤلا وإيجابية من خلال تسخير الجهود لضمان الخير لشعوبنا وصناعتنا.
رغم التحديات
إنتاج شركة البتروكيماويات والكيماويات خلال عام 2014م تخطى خمسة ملايين طن
أوضح الرئيس التنفيذي لشركة إيكويت “للبتروكيماويات” محمد حسين، أن إنتاج شركة البتروكيماويات والكيماويات خلال العام المنتهي تخطى خمسة ملايين طن متري رغم وجود عدة تحديات، وأن انخفاض أسعار النفط أثر سلباً على أداء الشركة، ولكن بنسبة أقل من الهبوط الذي أصاب أسواق النفط، مؤكدا تحقيق الشركة أرباحا جيدة خلال عام 2014م.
ولفت حسين إلى أن الشركة لديها عديد من الحلول للتعامل مع انخفاض الأسعار خلال المرحلة المقبلة، وأن الشركة لديها نيه في التوسع معتبرا أن التوسعة سمة لصناعة البتروكيماويات والشركة تطمح لمزيد من التوسع خلال المرحلة المقبلة.
وتمثل شركة “إيكويت” للبتروكيماويات التي تأسست عام 1995م شراكة عالمية بين شركة صناعة الكيماويات البترولية، وشركة داو للكيماويات، وشركة بوبيان للبتروكيماويات، وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية.
وبدأت شركة “إيكويت” عمليات الإنتاج في نوفمبر 1997م وهي حاليا المشغل الوحيد لمجموعة متكاملة من المصانع ذات المواصفات العالمية التي تنتج أكثر من خمسة ملايين طن سنويا من المواد البتروكيماوية عالية الجودة التي يتم تسويقها في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وأوروبا.
أكبر: انخفاض أسعار النفط لم يؤثر على الشركات الكبرى
وأكدت الرئيسة التنفيذية في شركة كويت إنرجي سارة أكبر أن انخفاض أسعار النفط لم يؤثر تأثيرا كبيرا على الشركات الكبرى العاملة في النفط في العالم، مضيفة أن التكيف مع الوضع القائم يكون بتخفيض بعض الاستثمارات في أماكن معينة ووضع جدول أولويات لتكييف الوضع، وهو ما يجعل الشركات العالمية حاليا مستمرة على خلاف ما توقعه البعض بأن الشركات في الولايات المتحدة ستغلق بعضها بسبب انخفاض الأسعار.
وأشارت إلى أن الشركات الكبرى يكون لديها المرونة التي تساعدها على التكيف مع الأوضاع وتغيير برامجها، وهذا الشيء يسير على كويت إنرجي مبينة أن عام 2015م ستتأثر فيه الإيرادات خصوصا أن “إنتاجنا في مصر واليمن وعمان” مرتبط بأسعار النفط.
وأضافت أنه بدءا من العام القادم سيكون تأثير أسعار النفط بالنسبة لنا أقل لسبب بسيط وهو أن استثماراتنا في العراق غير مرتبطة بسعر النفط، حيث إننا نتعامل معهم بسعر محدد لإنتاج البرميل دون الارتباط بارتفاع أو انخفاض أسعار النفط ستة دولارات في الفيحاء و7.5 دولار في سيبا.
وعما إذا كان انخفاض أسعار النفط قد أثر على مشاريع كويت إنرجي المستقبلية أفادت أكبر بأنه لم يحدث أي تأثير بالنسبة لمشاريع كويت إنرجي مشيرة إلى أن مشاريع كويت إنرجي كلها مجدية؛ نظرا لأن تكلفة الإنتاج منخفضة جدا.
وحول دور القطاع الخاص في الصناعة النفطية وأهميته قالت أكبر: إن العمل الأساسي في الصناعة النفطية هو للقطاع الخاص مؤكدة أن دور القطاع الخاص كبير جدا ومن المفترض على الحكومات دعم القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال؛ لأنه يوفر فرص عمل كبيرة.
وأكدت أن دور القطاع الخاص لا ينحصر فقط في هذه الصناعة، ولكن عديدا من الصناعات القائمة عليها فمع الأسف منطقتنا متأخرة 50 عاما عن العالم في قطاع الصناعة لا بد أن تنظر إليها الحكومات بجدية، فالثروة النفطية اليوم تباع إلى دول أخرى وتعود لنا في شكل سلع ومنتجات نشتريها بأغلى الأثمان في حين أنه يمكن لنا أن نستثمر ثرواتنا بشكل أكبر ووضع قيمة مضافة لها.
وعن الاكتشافات المتتابعة في مصر لشركة كويت إنرجي والأوضاع هناك قالت أكبر الوضع في مصر ممتاز وأفضل وضع موجود في الحقيقة.
الرميحي: السلطنة في استطاعتها الصمود أمام انخفاض الأسعار في العام الجاري 2015م
قال وزير الطاقة في سلطنة عمان محمد الرميحي: إن المصلحة في السابق كانت فلسفة تأسيس المنظمات ومن تلك المنظمات “أوبك”، مؤكداً أن الوضع حالياً تغير وأصبحنا نضر أنفسنا؛ لأننا نريد أن نضر الآخرين.
وأضاف الرميحي أنه من المؤكد عدم وجود محاولة من داخل “أوبك” أو حتى من خارجها لتخفيض الإنتاج لافتا إلى احتمالية وجود خلاف بين أعضائها حول تلك النقطة.
وعن تأثر خطط الإنتاج في سلطنة عمان أكد الرميحي أن السلطنة في استطاعتها الصمود أمام انخفاض الأسعار في العام الجاري 2015م، أما في حال أن استمر انخفاض الأسعار لسنوات قادمة فسوف تتأثر السطلنة وعديد من الدول كذلك، ومن ثم سوف يقومون بتغيير خطط الإنتاج.
العدساني: مسؤولية المنتجين الرئيسين ضمان قنوات آمنة لإيصال الهيدروكربونات إلى الأسواق المختلفة
الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني أوضح أن منطقة الخليج تملك احتياطيات هائلة من النفط الخام والغاز ليست متوافرة لأي منطقة في العالم، وهذا يعزز من آفاق تشجيع تجارة الغاز الطبيعي ضمن دول المنطقة ما بين المنتجين إلى الدول التي بحاجة إلى استيراد الغاز الطبيعي مثل الكويت وغيرها، مشيرا إلى أن مسؤولية المنتجين الرئيسين تتمثل في ضمان قنوات آمنة لإيصال الهيدروكربونات إلى الأسواق المختلفة، وهذا لا يقتصر فقط على النقل بواسطة الناقلات العملاقة، ولكن يتعدى ذلك إلى النقل عن طريق الأنابيب وتطوير موانئ الخليج العربي؛ لتكون مركزا تجاريا للهيدروكربونات وهذا بالطبع يضمن مرونة المنتج في السوق خصوصا في أوقات الأزمات.
وقال العدساني: إن بلدان الخليج نجحت في بناء فوائض مالية ضخمة خلال السنوات الماضية مستفيدة من أسعار النفط المرتفعة وعلى الرغم من الأوضاع المالية المريحة لدول الخليج العربي إلا أن دول المنطقة تحرص على تشجيع الاستثمار الأجنبي كوسيلة لتحقيق التوسع الاقتصادي والتوزيع في مصادر الاقتصاد، بما يخفف الاعتماد على النفط والغاز نسبيا وبالتالي تخدم في نقل الاستفادة من نقل التكنولوجيا والخبرات والقدرات التي تملكها الشركات العالمية.
ولفت إلى أن التغيرات التي طرأت على أنماط تجارة الخليج العربي من النفط والغاز في أسواق العالم تعزز فرص إقامة شراكات استراتيجية في الأسواق الآسيوية الواعدة.
وأشار العدساني إلى أن الاقتصاد العالمي شهد عدة متغيرات خلال العقود الماضية، ولعل من أبرزها تنامي الصين والهند كقوى اقتصادية جديدة وتزامن هذا النمو مع ارتفاع المعروض من الإمدادات النفطية، خصوصا من النفط الصخري وهو ما دفع المنتجين في دول الخليج إلى التركيز على الأسواق الآسيوية الواعدة.
وقال العدساني: إن ثمة آفاق كبيرة لتحقيق التكامل والترابط الاستراتيجي بين دول الخليج العربي والدول الآسيوية الواعدة من خلال تصدير النفط الخام والمنتجات البترولية واستيراد المواد الأخرى التي تشمل التقنيات والأجهزة والمعدات بأنواعها.
ومضى العدساني إلى القول: إن عام 2014م شهد عديدا من المتغيرات التي ستبقى آثارها ماثلة على صناعة النفط والغاز لسنوات قادمة، وتعلن عن بداية فترة جديدة حيث تبقى أسعار النفط دون المائة دولار للبرميل، وقد شهدت أسعار خامات برنت ضعفا كبيرا، حيث انخفضت من متوسط 111 دولارا للبرميل خلال شهر يونيو الماضي إلى 48 دولارا وهو ما يعني هبوطا بواقع 63 دولارا للبرميل، كما تقلصت الفوارق بين نفطي خام الإشارة برنت وغربي تكساس الوسيط الأمريكي من 13 دولارا للبرميل خلال شهر يناير 2014م إلى 30 سنتا للبرميل خلال شهر يناير 2015م.
وقال العدساني: إن ضعف أداء الاقتصاد العالمي باستثناء الاقتصاد الأمريكي أثر سلبا على معدل تنامي الطلب العالمي على النفط وإلى اعتدال معدل تنامي الطلب العالمي على النفط مشيرا إلى أن مصافي النفط الجديدة التي تمت إضافتها إلى السوق خلال عامي 2014م و2015م، سواء في السعودية أو الإمارات أو الهند أو الصين أحدثت أثرا كبيرا في مسار توجهات الأسواق النفطية وزيادة المعروض من المنتجات النفطية، ولا سيما المتوسطة منها وهي الديزل ووقود الطائرات، وبلا شك فإن هذا التاثير انعكس سلبا على هوامش الربحية لدى المصافي النفطية.
ويرى العدسان أن تطوير النفط الصخري والنفط الرملي الكندي ساعد على تعزيز المعروض من النفط في الأسواق، وكذلك الوجود الأمريكي في السوق ولا سيما كمصدر رئيس للمنتجات البترولية التي تصدر إلى أسواق أمريكا اللاتينية ووإفريقيا وأوروبا.
وقد أوجد اعتدال معدل النمو في الطلب على النفط فكرا بأن السوق قد تواجه تحديات مع اقتراب بلوغ الطلب العالمي ذروته، في حين يستمر المعروض من النفط في الارتفاع خلال السنوات المقبلة، في الوقت الذي تواجه فيه منظمة أوبك تحديا في كيفية التعامل مع الفائض في السوق وتعزيز دورها في استقرار الأسواق النفطية، ولا سيما أن الفائض في السوق يأتي من خارج دول “أوبك”، فضلا عن أن إعادة التوازن لسوق النفط ستستغرق بعض الوقت ولن يتأتى بين عشية وضحاها.
وفي هذه الأثناء ما زال تطوير إنتاج النفط الصخري مستمرا في زيادة المعروض من النفط على الرغم من التراجع المستمر في الأسعار إلى ما دون 50 دولارا للبرميل خلافا للتوقعات السابقة التي سادت في صناعة النفط والغاز.
ودفعت أجواء هبوط الأسعار إلى قيام الشركات بمراجعة نشاطاتها المختلفة في الاستكشاف والحفر والتنقيب، فضلا عن اتباع استراتيجية ترشيد تكاليف الإنتاج ورفع كفاءة وإنتاجية أنشطتها للاستفادة القصوى وتحقيق القيمة المضافة.
وقال العدسان: إن التحديات أمام منتجي النفط كبيرة ومعقدة وتشمل كثرة المنافسين في سوق النفط العالمي، والتغير في ديناميكية العرض والطلب على النفط، وضغوط الشروط والقيود المفروضة دوليا للمحافظة على البيئة، والمتغيرات الديموغرافية التي تعمل في جملتها لإعادة رسم صناعة النفط والغاز.
ودعا إلى التعاون الهادف بين الدول المنتجة للنفط من جهة والدول المستهلكة للنفط من جهة أخرى وكافة الأطراف الأخرى المعنية في الصناعة النفطية بهدف تحقيق الاستفادة الكاملة من تداعيات الأزمة الحالية واستثمارها في تطوير فرص تخلق نقلة نوعية في صناعة النفط.
وأكد العدساني أن الكويت تكرس جهودا كبيرة لتطوير شراكات استراتيجية مع الشركات النفطية العالمية والمتخصصة في الخدمات النفطية على أساس المصلحة المشتركة والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة لدى تلك الشركات على نحو يرتقي بالقدرات والأداء، لتطوير صناعة النفط الكويتية، فضلا عن التأكيد على استهداف رفع القدرات الإنتاجية لتصل في نهاية عام 2015م إلى 3,15 مليون برميل يوميا على نحو يتماشى والتوجهات الاستراتيجية للكويت.
مهدي: العراق يملك ثروات نفطية كبيرة سيتم استثمارها وفق خطة تطويرية بالتعاون مع شركات ومؤسسات عالمية.
وزير النفط العراقي عادل مهدي أوضح أن العراق كان من أوائل الدول التي أنتجت النفط منذ القرن الماضي وأن لديها ثروات نفطية كبيرة، موضحا أنه يتم استثمار هذه الثروة وفق خطة تطويرية بالتعاون مع عديد من الشركات والمؤسسات العالمية ويعمل على زيادة احتياطاته النفطية والغازية ليصبح من الدول الخمس الأولى في هذين المجالين.
وأشار إلى أنه من المأمول أن يبقى العراق في قائمة الدول الأخيرة التي سيعتمد عليها العالم في تزويده بمصدرين على الأقل للطاقة هما النفط والغاز، موضحا أن العراق يفكر كغيره في تطوير مصادر أخرى للطاقة الجديدة والمتجددة.
وحول رؤيته للحاضر والمستقبل في ظل انخفاض أسعار النفط قال الوزير العراقي: هناك بعض الوقائع لا بد من وضعها في الحسبان وهناك حقيقة كبيرة أساسية طالما يتم تجاهلها وهي أن مصادر الوقود الأحفوري كالنفط والغاز والفحم تحتل الجزء الأعظم من الطاقة العالمية وتمثل أكثر من 80% من مجمل استخدام الطاقة، بينما تمثل بقية المصادر الأخرى مثل الطاقة الشمسية والنووية وغيرهما أقل من 20%.
وأوضح أنه ووفقا للإحصاءات فإن النفط يمثل نحو 33% من إجمالي الطاقة في العالم، بينما يمثل الفحم 26% والغاز 22% فيما تمثل بقية مصادر الطاقة أقل من 20%. مشيرا إلى أن الوقود الأحفوري أفضل من مصادر الطاقة النووية التي تسببت في كوارث كبرى وهو ما جعل عددا كبيرا من الدول للاندفاع نحو الطاقة النووية.
وعدد الوزير العراقي عوامل أهمية الوقود الأحفوري اقتصاديا وبيئيا مشيرا إلى أنه سيستمر المصدر الأساسي للطاقة في السنوات القادمة؛ وذلك وفقا لإحصائيات متعددة ومتعمقة على خلاف ما تصوره وسائل الاعلام بأن الطاقة المتجددة قد أخذت مكانة النفط والغاز والفحم وهو أمر غير دقيق على أرض الواقع.
وأوضح أن الطلب على النفط والغاز في ازدياد وبناء على التقديرات المستقبلية فإن الطلب على النفط سيستمر بمعدل 1,5% سنويا، مشيرا إلى أن الطلب سيصل إلى نحو 110 ملايين برميل يوميا عام 2025م إلا أن قطاع الشحن والنقل سيلعب دورا مها في الاستهلاك، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتضاعف ملكية السيارات في الصين إلى خمسة أضعاف خلال الفترة من 2010م إلى 2025م.
وأشار حول توقعاته للسعر وهل سيستمر برميل النفط في الهبوط، قال: إن التوقعات الاقتصادية علم معقد وغالبا ما تأتي النتائج مخالفة للأغلبية، حيث أن عوامل الاقتصاد متداخلة مشيرا إلى أنه يجب أخذ الأمور المستقبلية بالحيطة وعدم الاندفاع.
الرشيدي: مشاريع الشركة لا تتأثر بأحداث مرحلية وبداية تشغيل مصفاة فيتنام نهاية عام 2017م.
الرئيس التنفيذي لشركة البترول العالمية بخيت الرشيدي قال: إنه لا يوجد تأثير لأسعار النفط على استثمارات المصافي بشكل عام أو على مشاريع الشركة بشكل خاص داخل الكويت، وقال الرشيدي: إن مشاريع الشركة ذات المدى البعيد لا تتأثر بأحداث مرحلية، متوقعا أن هبوط أسعار النفط مرحلي وسيرتفع مع توازن العرض والطلب وفي معظم الأحيان من الأفضل البناء في الأوقات التي تنخفض فيها أسعار النفط في حين أن الآخرين ليس لديهم القدرة على الاستثمار، وهو ما يضع الموردين والمقاولين تحت ضغط لقلة المعروض من المشاريع وبالتالي الحصول على أسعار أفضل.
وأوضح الرشيدي أن الملاءة المالية القوية للدول تمثل الوقت الأفضل للاستثمارات للحصول على أسعار ممتازة وأوقات تنفيذ أقل وهذا هو الحال، مشيرا إلى أن هذا الوقت هو الأفضل للاستثمار داخل الكويت والمنطقة وخارجها.
وأكد الرشيدي أن هوامش التكرير للمصافي غير مرتبطة بشكل مباشر بأسعار النفط وفي الفترة الأخيرة، مع نزول الأسعار كانت هوامش التكرير هي الأفضل؛ نظرا لأن المنتجات وأسعارها لا تتبع هبوط أسعار النفط بشكل مباشر لكنها تأخذ وقتا يمكن لأصحاب المصافي تحقيق هوا مش أرباح تعوض جزءا من خسائر تراجع الأسعار.
وأكد الرشيدي أن هبوط النفط مرحلي وستواجه النفوط المكلفة والنفط الصخري وغيرها من النفوط الصعبة مشاكل؛ بسبب ضغوط تراجع الأسعار وبالتالي سوف يساعد على إحداث توازن بين العرض والطلب وعودة الأسعار مرة أخرى، لكن متى أو إلى كم فتختلف الآراء؟.
وأشار إلى أن الحديث عن عام ونصف العام أو عامين فيما يتعلق بالمشاريع داخل الكويت أو خارجها لن تتأثر، بل إن التأثير إيجابي لاحتمالية خفض التكاليف.
وفيما يخص مصفاة فيتنام قال الرشيدي: إن نسبة التنفيذ بلغت 28-29 في المائة طبقا للخطة، وإن جميع الفرق موجودة بالموقع، متوقعا الانتهاء من المشروع بنهاية عام 2016م وبداية التشغيل ستكون في النصف الأول من 2017م، معتبرا عام 2015م عاما حاسما في عملية الإنشاءات وسيصل عدد العمالة إلى 30 ألف عامل مع نهاية العام.
وأوضح أن الجدول الزمني للمشروع والانتهاء من الأعمال الميكانيكية نهاية 2016م على أن يبدأ التشغيل التجريبي من 3 إلى 6 شهور يعقبها التشغيل الكامل منتصف 2017م.
وأكد الرشيدي أن عملية التمويل تسير وفق الخطط والجداول الزمنية لما هو متفق عليه قائلا: (إجمالي إنتاج المصفاة 200 ألف برميل وستكون متكاملة مع البتروكيماويات وبها وحدات تكسير تحويلية عالية لتحويل النفط الخام لمنتجات عالية الجودة ذات أسعار عالية الجودة تمكنها من التنافسية العالية في السوق النفطي).
وأشار الرشيدي إلى أن مصفاة فيتنام تدار بشكل مشترك من خلال الشركاء وخبرات كل منهم بالتكامل، معتبرا أنها من أفضل المشاريع بالعالم اليوم من ناحية الالتزام بالجدول الزمني والتكلفة.
العوضي: اكتتاب للمواطنين وحصة لشريك أجنبي
لمشروع خط الغاز الخامس
الرئيس التنفيذي بالوكالة في شركة البترول الوطنية الكويتية حاتم العوضي ذكر أن الشركة بدأت تتلقى العروض المالية لمشروع خط الغاز الخامس بدءاً من العاشر من فبراير، مبينا أن هناك شركة من الشركات الأربع المهتمة بالمشروع طلبت التمديد و”البترول الوطنية” لا تزال تبحث الأمر مع الجهات الرسمية المختصة وعلى رأسها لجنة المناقصات المركزية.
وأوضح العوضي في تصريحات على هامش المنتدى، أن “البترول الوطنية” قامت بترتيب الحزم الرئيسة لمشروع مصفاة الزور على خمس حزم، وتم استقبال عطاءات المالية للحزمتين الرابعة والخامسة، وأن الشركة مستعدة لاستقبال العطاءات، وتم تشكيل لجان داخلية لدراسة العطاءات، متمنيا أن تكون أسعار العطاءات متوافقة مع الميزانية الموضوعة مسبقا لمشروع المصفاة.
وحول الموعد المقترح من الشركة لترسية الحزميتن الرابعة والخامسة كشف العوضي أن البترول الوطنية سوف تنتظر بعض الوقت لحين استقبال العطاءات المالية للحزم المتبقية للمشروع وهي 1 و2 و3.
وفي سؤال حول ارتفاع أسعار العطاءات المالية للحزمتين الرابعة والخامسة قال العوضي: إن الحزمة الخامسة المكلفة بتنفيذ الأعمال البحرية بها ارتفاعات كبيرة وتقوم الشركة بدراسة أسباب الارتفاع، ولم تصل الشركة إلى نتيجة؛ نظرا لحداثة استقبال العطاءات متوقعا أن تستغرق الشركة فترة أسبوعين لدراسة الأسباب.
وذكر أن المستشار المالي لمشروع الوقود البيئي وهي شركة الوطني للاستثمار قدمت المقترحات الخاصة بآلية تمويل المشروع وسوف تعرض تلك المقترحات على مجلس إدارة مؤسسة البترول وبناء على القرار الذي سيتخذ سوف تعتمد الشركة آلية التمويل التي من خلالها سيتم اعتماد نسبة التمويل البنكي هل هي 70 في المائة أو 80 في المائة مبينا أن آلية التمويل سوف تكون مختلطة: بنوك عالمية كبرى سواء في منطقة الخليج أو أوروبا إضافة إلى جنوب شرق آسيا.
وأشار العوضي إلى أن معدل الفائدة البنكية التي من المتوقع أن تحصل عليها الشركة لعملية التمويل سوف تتراوح ما بين 1 في المائة و2 في المائة، بيد أن العوضي شدد على أن معدل الفائدة سوف يعتمد على عدد سنوات التمويل.
وذكر العوضي أن الشركة سددت الدفعة الأولى لتحالفات مشورع الوقود البيئي ويتم حاليا سداد دفعات شهرية بناء على نسب الإنجاز في المشروع وشراء المواد اللازمة.
وحول آلية تمويل مشروع مصفاة الزور قال العوضي: إن فلسفة مشروع المصفاة يختلف كليا عن مشروع الوقود البيئي حيث إن المصفاة سوف تكون عبارة عن مصفاة ومجمع بتروكيماويات وسوف يكون هناك اكتتاب للمواطنين وحصة لشريك أجنبي، مبينا أن الآلية غير واضحة إلى الآن وتقوم لجنة مختصة من داخل الشركة بدراسة ذلك الأمر، خاصة أن العائد المالي لمشروع المصفاة بسيط؛ لأنه مشروع استراتيجي.
