كشف صندوق الاستثمارات العامة إطلاق شركة جديدة لتنفيذ مهام بناء وتشغيل مرافق معرض “إكسبو 2030 الرياض”. وذلك بهدف تطوير مرافق المعرض وتشغيلها وفق أعلى المعايير العالمية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام المملكة بتنظيم نسخة استثنائية من هذا الحدث العالمي. الذي تستضيفه للمرة الأولى في تاريخها. وذلك وفقًا للموقع الرسمي للصندوق.
أيضًا أوضح صندوق الاستثمارات العامة أن معرض إكسبو الرياض 2030 سيسهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 262 مليار ريال. ما يعكس الأثر الاقتصادي الواسع لهذا الحدث على التنمية المستدامة والتحول الوطني.
كما يسعى الصندوق إلى الاستثمار طويل الأمد في البنية التحتية والمرافق المتعددة التي سيضمها الموقع. أيضًا يأتي هذا التوجه تأكيدًا على حرص المملكة على تقديم تجربة عالمية فريدة ضمن “رؤية السعودية 2030”. وذلك من خلال استقطاب العالم إلى العاصمة الرياض وتقديم نموذج رائد في الابتكار والتخطيط الحضري والاستثمار المستدام.
علاوة على ذلك، يقع المخطط الرئيسي للمعرض شمال مدينة الرياض. بمحاذاة مطار الملك سلمان الدولي المستقبلي. على مساحة تقدر بستة ملايين متر مربع. ما يجعله أحد أكبر المشاريع التنموية في المنطقة.
من ناحية أخرى، أعلن صندوق الاستثمارات العامة في مايو 2025 افتتاح مكتب جديد لشركة تابعة في العاصمة الفرنسية باريس. وذلك بهدف توسيع حضوره العالمي وتعميق علاقاته في سوق دولية ذات أولوية.
فيما يعكس المكتب الجديد في أوروبا نهج الصندوق في التعاون الوثيق مع الشركاء والشركات والمؤسسات الاستثمارية الرائدة.
استثمارات وجهود صندوق الاستثمارات العامة
ويعد الصندوق مستثمرًا نشطًا على المدى الطويل في العديد من القطاعات والأعمال بالإضافة إلى ذلك الأسواق الأكثر ابتكارًا وتحولًا حول العالم. ومن المتوقع أن يعزز افتتاح المكتب الجديد شراكات الصندوق في المنطقة.
كما استثمر خلال الفترة ما بين 2017 و 2024 ما يصل إلى 84.7 مليار دولار في الاقتصاد الأوروبي. ما أسهم بإضافة 52 مليار دولار إلى الناتج المحلي الأوروبي. إلى جانب الإسهام في استحداث أكثر من 245 ألف فرصة عمل وظيفية مباشرة وغير مباشرة في أوروبا.
علاوة على ذلك، تشمل تلك الاستثمارات ما يصل إلى 8.6 مليار دولار استثمرها الصندوق في السوق الفرنسية خلال الفترة نفسها. وهذا ساعد على إضافة 4.8 مليارات دولار للناتج المحلي الفرنسي. إلى جانب الإسهام في استحداث أكثر من 29 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد الفرنسي.
