أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، دعوتها للمنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال. إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر مايو 2025م. وذلك في موعد أقصاه 30 من شهر يونيو 2025م.
وحثت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993). الذي يعمل على مدار (24) ساعة طوال أيام الأسبوع. أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (@Zatca_Care) X أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa). أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa). وذلك وفقًا للموقع الرسمي للهيئة.
كما دعت المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa). أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA) تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة. بواقع (5%) كحد أدنى و(25%) كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.
من جانبه، تعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة. وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.
كما أشارت هيئة الزكاة والضريبة إلى أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة. وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها. بالإضافة إلى خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.
دعوات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أيضًا أوضحت الهيئة أن المبادرة تشمل إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية. بالإضافة إلى التأخر في السداد. وتأجيل تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية.
بالإضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة. وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية. والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
كما شددت الهيئة على أن المبادرة لا تتضمن الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي. فضلًا عن الغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
من ناحية أخرى، ألزمت الهيئة المكلفين بالاطلاع على التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة. المتاح عبر موقعها الإلكتروني. والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية.
بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء منها. فضلًا عن خطوات تقسيط المستحقات المالية. والتعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة.
