اهتمام متواصل ورعاية فائقة، توليها السعودية لرواد الأعمال، ولو عدنا إلى ميزانية المملكة السنوية، سنجدها خصصت بنودًا لدعم رواد الأعمال، وكيفية تمكينهم في القطاع الخاص؛ عبر التخطيط والتنظيم الاقتصادي المواكب لرؤية 2030، التي أولتها عدة ضرورات؛ منها توظيف قدرات الشباب في القطاعات الاستثمارية المتنوّعة؛ لكي تصبح المشاريع الناشئة بطابع ابتكاري يلبي متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية؛ أي ريادة تحاكي الواقع.
ويسهم النمو الاقتصادي في تحقيق رغبات رواد الأعمال، ويشكل منعطفات على الأداء الاقتصادي الإجمالي، الذي يبدو غالبًا طوق نجاة لمن يرغب في تطوير استثماره؛ ما ينعكس على الأسواق بصفة دائمة، ويدفع بالاقتصاد الوطني نحو عجلة التنمية المستدامة، ويسهم بالتالي في إنشاء كيانات تجارية، قادرة على تجسيد تحولات بمسارات ذات رؤى فلسفية استثمارية بحتة.
وتتطلب ملامح العمل الاقتصادي، حراكًا فعليًا على المستويين المحلي والإقليمي؛ حيث تعمل القطاعات بتكاتف واستدامة؛ للوصول إلى الهدف الأساسي؛ وهو ضمان تشغيل الموارد بكافة تنوّعاتها، والتي لطالما تحقق نتائج إيجابية قادرة على تشغيل الطاقات الشبابية وتوظيفها ودعمها؛ من خلال برامج التدريب والتأهيل.
ومن هنا، ندرك أهمية دمج رواد الأعمال بمتطلبات السوق المحلي، مع ضمان الحصول على نتائج تنعكس بالدرجة الأولى على المشاريع، لاسيَّما الريادية منها، خاصة أنها قادرة على توليد الوظائف وتحسين مستوى المعيشة، وتعظيم وجوه الإنفاق، وكل ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
إنَّ نمو الصناعات المرتبط بروّاد الأعمال، يحقق ويرفع من مستوى البنية التحتية، إلى جانب تبنّي الابتكارات؛ وبالتالي الوصول إلى تحسين نوعية الحياة وجودتها، كما يقود إلى نمو الأنشطة التجارية وتوسعة أعماله إلى الأسواق الخارجية.
ويمكننا القول إنَّ التنمية الاقتصادية تدخل ضمن مكونات العمل الاستثماري، سواء في بدايته او نضوجه؛ ما يسمح بتدفق التقنيات والعمليات المتطورة والمستخدمة إلى الأسواق العالمية، وصولًا إلى التنمية المجتمعية، التي تُعد ضمن إسهامات ريادة الأعمال في نمو الاقتصاد، وتلعب دورًا رئيسًا في الناتج المحلي الإجمالي، باعتبار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مكونًا أساسيًا من مكونات النمو الاقتصادي؛ لتطوير الاقتصاد المحلي، مع رعاية شاملة للمشاريع الريادية الواعدة؛ من خلال بيئة متكاملة جاذبة لرواد الأعمال.
اقرأ أيضًا: