تهدد العدالة المناخية حياة ومعيشة بعض الناس أكثر من غيرهم. فوفقًا لتقرير الأمم المتحدة عام 2022 يعاني نحو 40% من سكان العالم من آثار تغير المناخ. ما يعني أن صحتهم البدنية والعقلية تتأثر بالفعل بالأمراض المرتبطة بالمناخ والظواهر الطبيعية المتطرفة.
كما أن تطور الفهم والوعي بالعدالة المناخية على مدى العقود القليلة الماضية. وتكمن جذوره في حركة العدالة البيئية في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث نادى النشطاء في التسعينيات بالتأثير غير المتناسب للملوثات على مجتمعات السود في ولاية كارولينا الشمالية.
وفي عام 2000، استخدمت منظمة Global Corporation Watch المصطلح في تقريرها ”عصابات المناخ ضد العدالة المناخية“. ومن هناك، اتخذ المصطلح تركيزًا أكثر عالمية.
وفي عام 2002، أبرز الحاضرون في أول قمة للعدالة المناخية، التي عقدت على هامش مؤتمر الأطراف السادس حقيقة أن البلدان والمجتمعات الأقل مسؤولية عن انبعاثات الكربون هي التي تعاني من أسوأ العواقب الناجمة عنها.
وفي السنوات الأخيرة، اكتسب هذا النهج زخمًا ووجد طريقه إلى المزيد من جداول الأعمال السياسية والقانونية. إذ أُدرجت العدالة المناخية في اتفاقية باريس لعام 2015، على سبيل المثال، وأعلنت الأمم المتحدة أن الوصول إلى بيئة نظيفة وصحية حق من حقوق الإنسان في يوليو 2022. كما أن المصطلح لم يظهر على الإطلاق في المنشورات الإعلامية العالمية في عام 2001. إلا أنه يظهر الآن في وسائل الإعلام أكثر من 5000 مرة في السنة.
أهمية العدالة المناخية للشركات
وتلعب جميع القطاعات دورًا مهمًا في تحقيق العدالة المناخية، ولكن من الإنصاف القول إنه بالمقارنة مع الحكومة والمجتمع المدني، فإن قطاع الأعمال متأخر في مواجهة التحدي. وكثيرًا ما يُشار إليه في الواقع على أنه جزء من المشكلة.
كما أدت الاتجاهات والأحداث الأخيرة إلى دفع العدالة المناخية إلى أعلى جدول أعمال الشركات أيضًا. وأدت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم أوجه التفاوت الاجتماعي العميقة ونقاط الضعف، تمامًا كما فعل تغير المناخ. كما سلطت الجائحة الضوء على الترابط بين البشر والبيئة وحفزت على اتخاذ إجراءات جماعية سريعة وواسعة النطاق للاستجابة والتعافي. ونتيجة لذلك، يتزايد اهتمام قطاع الأعمال التجارية بالتعامل مع الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل أكثر شمولية. وتقطع طليعة من قادة الأعمال التجارية التزامات علنية بتنفيذ استراتيجيات العدالة المناخية أو استراتيجيات الانتقال العادل، وتسلط الضوء صراحة على الروابط بين المناخ وحقوق الإنسان والفرص الاقتصادية.
رؤية المستثمرون للعدالة المناخية
كما يتوقع المستثمرون والمستهلكون والموظفون وعامة الناس بشكل متزايد أن تتخذ الشركات إجراءات مباشرة بشأن معالجة المناخ وعدم المساواة بشكل مشترك. على سبيل المثال، أظهر استطلاع Edelman Trust Barometer لعام 2022 أن نحو 81% من المشاركين في الاستطلاع أرادوا من الرؤساء التنفيذيين التحدث علنًا عن القضايا المثيرة للجدل، بما في ذلك تغير المناخ وعدم المساواة. يجب أن تستجيب الشركات بشكل متزايد لهذه التوقعات المتغيرة.
علاوة على ذلك تسارعت وتيرة العمل السياسي بشأن العدالة المناخية استجابةً للتكاليف الإنسانية والاقتصادية المتزايدة للأحداث المناخية القاسية المرتبطة بالمناخ. والمخاوف المتعلقة بفقدان الوظائف. فضلًا عن الدعم المتزايد لحركات المجتمع المدني مثل حركة ”حياة السود مهمة“ وحركة ”أيام الجمعة من أجل المستقبل“.
بالتالي يدرك عدد متزايد من الشركات أن مخاطر التقاعس عن العمل بشأن تغير المناخ تتجاوز التكاليف الاقتصادية والمادية المباشرة. فعلى سبيل المثال مليارات الدولارات التي أنفقتها الشركات الأمريكية لإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بسبب الظواهر الجوية القاسية.
كما تشمل هذه المخاطر، على نحو متزايد، المخاطر المتعلقة بالوظائف. فضلًا عن حقوق الإنسان؛ ومرونة سلسلة التوريد؛ وحتى نماذج الأعمال والأمن والقدرة التنافسية. وبالإضافة إلى الفشل في معالجة أسوأ آثار تغير المناخ، يمكن أن يكون حتى للاستثمارات في مجال التحول في مجال الطاقة آثار سلبية على الفئات الضعيفة من الناس وتخلق مخاطر على الشركات.
وحدد تقرير حديث، نحو 500 ادعاء بانتهاك حقوق الإنسان مرتبطة باستخراج معادن التحول في مجال الطاقة المتجددة بين عامي 2010 و2021. في حالة أن تسعَ الشركات بنشاط إلى تحقيق العدالة المناخية عبر سلاسل التوريد الخاصة بها. حيث إنها لا تهدد سرعة وحجم التحول إلى صافي الصفر فحسب. بل تخاطر أيضًا بتفاقم عدم المساواة وفقدان حقوق الملكية للعلامة التجارية وثقة أصحاب المصلحة.
إطار عمل جديد
كما لا يوجد حاليًا سوى القليل من الموارد لمساعدة الشركات على تحديد وقياس الأثر الاجتماعي لالتزاماتها المناخية.
وعلى الرغم من أن التحالف العالمي لقياس الأداء يعمل على تطوير مؤشرات من شأنها أن تساعد على تحقيق المزيد من الاتساق.
بالنظر إلى ذلك، استفاد مجتمع التأثير الاجتماعي ”مجتمع الأعمال يحارب الفقر“. فضلًا عن مبادرة مسؤولية الشركات في كلية كينيدي بجامعة هارفارد. وشركة الاستشارات التي تركز على الاستدامة والمناخ ”التغيير بالدرجات“ من الأعمال السابقة لتطوير إطار عمل للشركات التي ترغب في معالجة العدالة المناخية ولكنها لا تعرف كيف.
كما يساعد إطار العمل على تقسيم العدالة المناخية إلى أجزاء يمكن التحكم فيها. أيضا يتضمن أداة تشخيصية حتى تتمكن الشركات من تقييم ما تقوم به بالفعل وأين يمكنها إضافة قيمة حقيقية.
من الخصوصية إلى العمومية
وتركز معظم أدلة العمل التجاري في مجال التغير المناخي على تحقيق تخفيضات في الكمية المطلقة من الكربون التي تنبعث من الشركة أو كثافة الكربون فيها، وليس على أثر التخفيضات على العمال أو المجتمعات. على النقيض من ذلك، يهدف إطار عملنا إلى مساعدة الشركات المهتمة حقًا بالعدالة المناخية على تحديد المجالات التي يمكن أن تخفف فيها من المخاطر المتعلقة بالمناخ على نحو أكثر فعالية على الناس. كما تضيف قيمة حقيقية للشركة والمستهلكين والمساهمين والمجتمعات التي تعمل فيها.
كما أن النمو في التزامات الشركات، بتحقيق صافي صفر في السنوات الأخيرة هو اتجاه مرحب به، ولكن يجب أن تتوسع الالتزامات لتشمل العدالة المناخية. هناك فرصة كبيرة للشركات للمساعدة في قيادة الطريق بالشراكة مع الحكومة والمجتمع المدني. تسلط المقالات في هذه السلسلة الضوء على بعض الطرق المبتكرة التي تتبعها الشركات متعددة الجنسيات – بما في ذلك مارس وباير وبلو أورتشارد (جزء من مجموعة شرودرز) وباركليز وبريمارك – التي تضع الناس في قلب عملها المناخي وتساعد في نقل الأعمال التجارية من الهامش إلى التيار الرئيسي في مجال العدالة المناخية.
المقال الأصلي: من هنا
