عقد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، جلسة مباحثات موسعة مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، بحضور عدد كبير من المستثمرين السعوديين.
تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، واستعرض تطورات الوضع الاقتصادي العالمي في ظل الأزمات المتلاحقة، وعددًا من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء الدكتورة إيمان المطيري نائب وزير التجارة السعودي، والسفير أسامة بن أحمد النقلي سفير السعودية في مصر، والدكتور بندر العامري رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية.
اقرأ أيضًا:
وزارة التجارة تخدم أكثر من 4 ملايين عميل في 9 أشهر
ونقل الدكتور ماجد القصبي تحيات معالي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد السعودي لمصر قيادةً وشعبًا، لافتًا إلى حرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف المجالات، لا سيما المجالات الاستثمارية والصناعية.
وأكد “القصبي” أن الأزمات العالمية المتلاحقة التي بدأت بأزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية واضطراب سلاسل الإمداد دفعت حكومتي البلدين إلى التوجه لتحقيق التكامل بين مصر والسعودية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والدوائي، مشيرًا إلى أهمية استكشاف وترويج فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال بالبلدين والتعريف بها لدى الحكومات والمواطنين، خاصة في ظل توافق الرؤى بين قيادتي المملكة ومصر.
وقال المهندس أحمد سمير إن مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون بين الأشقاء القائم على الترابط الأخوي بين قيادتي وشعبي البلدين، والهادف إلى تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء، موضحًا أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين القاهرة والرياض لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة؛ من خلال تحقيق التكامل التجاري والصناعي بين البلدين.
وأكد أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في تذليل كل المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر؛ سعيًا لتعزيز هذه الاستثمارات في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الحكومة خلال المرحلة الحالية لتيسير إجراءات الاستثمار وتسهيل تأسيس الشركات سواء من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في مختلف القطاعات، أو تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية ومنح إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، إلى جانب إتاحة 152 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الاستراتيجية بحِزم تحفيزية متميزة.
ونوه الوزير بحرص مصر على المضي قدمًا في خطط التكامل الصناعي بين البلدين وذلك للوفاء باحتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير للأسواق الإقليمية، لافتًا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل حركة تبادل السلع بين الجانبين وبما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والسعودية.
ولفت إلى أن الخريطة الاقتصادية العالمية آخذة في التغير؛ حيث شهدت الساحة الدولية ظهور أسواق جديدة وهو ما نتج عنه فرص تجارية وصناعية حقيقية، مشيرًا إلى أن القيادتين السياسيتين في مصر والسعودية توليان اهتمامًا كبيرًا بدفع حركة التعاون الاستثماري والصناعي المشترك.
وأضاف الوزير أن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ 6.3 مليار دولار في 7444 مشروعًا بقطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية تبلغ 1.6 مليار دولار في 2027 مشروعًا بقطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع التشييد.
ونوه إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ، العام الماضي، نحو 5 مليارات و665 مليون دولار مقارنة بنحو 4 مليارات و572 مليون دولار عام 2021؛ محققًا نسبة زيادة بلغت 23.9%.
