يُعد تطوير القطاع العقاري في المملكة جزءًا من عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي تقوم بها السعودية؛ حيث وضعت في إطار رؤية 2030 خططًا محكمة لكل قطاع من القطاعات المختلفة، حتى بدت وكأنها وثيقة للمستقبل؛ إذ لم يغب عنها قطاع من القطاعات.
ويأتي تطوير القطاع العقاري في المملكة، أيضًا، ضمن المحاور الرئيسية لرؤية المملكة 2030؛ حيث تُسابق حكومة المملكة، بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز؛ خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- الزمن من أجل إعادة هيكلة قطاع الإسكان؛ للمساهمة في رفع نسب تملك السعوديين، ومواصلة الإنفاق على كل مشروعات البنية التحتية.
وتسعى المملكة إلى تفعيل وتطوير القطاع العقاري بمختلف أشكاله وأدواته؛ وذلك للعمل على تنشيط قطاعات اقتصادية متعددة.
القطاع العقاري بالمملكة من أكبر القطاعات في الخليج والشرق الأوسط، بحجم استثمارات ضخم ومستقر، متوقعًا أن يشهد مستقبلًا واعدًا في ظل رؤية 2030؛ وما تشهده المملكة من مشروعات عملاقة؛ مثل مشروعات نيوم والبحر الأحمر والقدية؛ حيث نعيش في مرحلة نهضة شاملة، تشهد اتساع رقعة العمران بإنشاء مدن جديدة؛ للوفاء بالاحتياجات المتزايدة لأبناء الوطن.
اقرأ أيضًا: جذب الاستثمارات في المملكة.. جهود وإصلاحات اقتصادية
حوكمة قرارات نزع الملكية
وفي إطار العمل على تطوير القطاع العقاري بالمملكة تسعى السعودية إلى حوكمة قرارات نزع الملكية العقارية وتيسير إجراءات النزع؛ من خلال إخضاعها لمعايير موحدة تضمن الشفافية وتهدف إلى تحقق كفاءة الإنفاق والمحافظة على المال العام؛ الأمر الذي يؤثر إيجابيًا في القطاع العقاري بعد أزمة كورونا.
ويأتي قرار حوكمة قرارات نزع الملكية العقارية وتيسير إجراءات النزع من خلال مسودة طرحتها الهيئة العامة لعقارات الدولة، في وقت سابق، لمشروع نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، والذي يهدف إلى حفظ حقوق ذوي الشأن في التعويض عن نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت على العقار وسرعة صرف التعويض، أو الضرر الذي قد ينشأ عن أي منهما، كما يأتي للمساهمة بسرعة إنجاز المشاريع التي تتضمن نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت على العقار.
واشتمل المشروع على 8 أبواب و29 مادة، أشارت إلى أنه يجوز للجهة الحكومية والشركة نزع الملكيات تحقيقًا للمصلحة العامة، كما يجب على الجهة صاحبة المشروع قبل إصدار قرار البدء في إجراءات نزع الملكية استكمال عدد من الإجراءات؛ من خلال التنسيق مع الهيئة للتحقق من عدم توفر أراضٍ أو العقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع، وإجراء مسح سعري حديث مفصل للمنطقة المستهدفة بنزع الملكية لتحديد التكلفة التقديرية، وإعداد برنامج زمني لتنفيذ المشروع، وتوفر الاعتماد المالي الكافي لنزع الملكية في ميزانية الجهة صاحبة المشروع.
اقرأ أيضًا: صندوق التنمية العقارية.. الأهداف والخدمات
تطوير القطاع العقاري في المملكة
أعلنت الشركة الوطنية للإسكان، في وقت سابق، عن أنها اعتمدت خططًا مستقبلية؛ للمشاركة في تطوير القطاع العقاري في المملكة والمساهمة في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، تستند إلى 4 محاور حتى عام 2025.
واشتملت الخطة على زيادة المعروض من الوحدات السكنية المتنوعة، والعمل على زيادة المساهمة في الناتج المحلي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وخصوصًا المطورين العقاريين، إضافة إلى تحفيز القطاع العقاري على توفير المزيد من فرص العمل للشباب السعودي.
ووضعت الشركة خطة خاصة لكل محور ضمن استراتيجيتها التي تستهدف تطوير القطاع العقاري في المملكة، وتعظيم دوره في الاقتصاد الوطني؛ حيث تهدف حتى 2025 إلى زيادة المعروض العقاري بأكثر من 300 ألف وحدة، والمساهمة في زيادة الناتج المحلي بأكثر من 180 مليار ريال، إضافة إلى الوصول بالشراكة مع القطاع الخاص إلى 500 مطور ومقاول، مع توفير ما يزيد على 40 ألف فرصة وظيفية.
وتعمل الشركة، ضمن خطط تطوير القطاع العقاري في المملكة، على 3 مسارات في هذا الإطار تشمل مشاريع البيع على الخريطة، وتطوير الأراضي، والإسكان الميسر، في وقت تتضمن مشاريع البيع على الخريطة 99 مشروعًا وتقدم ما يفوق عن 112 ألف وحدة، تتجاوز تكلفتها 68 مليار ريال ومشاركة 67 مطورًا عقاريًا.
اقرأ أيضًا:
في ذكرى بيعة الأمير محمد بن سلمان.. رؤية 2030 ووعد يتحقق
نتائج إطلاق رؤية 2030.. الطريق لصناعة المستقبل
ذكرى بيعة الأمير محمد بن سلمان.. رؤية 2030 واستراتيجية تحقيق الطموحات
برنامج سكني.. إنجازات تتماشى مع الرؤية
منصة مزايا.. خدمات أعمال متنوعة بأسعار مخفضة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت
