أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” توقيع صفقات استثمارية بإجمالي 8.8 مليار ريال.
وأوضحت الهيئة أن الصفقات تشمل تخصيص مساحات أكثر من 3.3 مليون متر مربع. ذلك بهدف تطوير مشروعات صناعية ولوجستية. حسبما ذكر البيان الرسمي على موقع الهيئة.
وجاءت هذه الخطوة على هامش مشاركة “مدن” في أعمال الدورة الحادية والعشرين من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”.
ويذكر أن المؤتمر انطلق تحت مسمى “القمة العالمية للصناعة” التي تستضيفها الرياض في الفترة 23 – 27 نوفمبر الجاري.
علاوة على ذلك، شملت الاستثمارات توقيع عقد مع شركة “الازدهار الأبدي” لتطوير مجمع صناعي خاص في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام على مساحة 1.8 مليون متر مربع واستثمارات تصل إلى 5 مليارات ريال.
وتستهدف الهيئة من الصفقة تعزيز الإنتاجية الصناعية، توفير بيئة جاذبة للاستثمارات النوعية.
تفاصيل صفقات “مدن”
كما أبرمت الهيئة مع شركة “جينغ دونغ” العقارية الصينية عقدا بقيمة 100 مليون ريال. لتطوير مستودعات على مساحات إجمالية تصل إلى 50 ألف متر مربع في واحة مدن بجدة.
علاوة على ذلك، وقعت الهيئة مذكرة تفاهم للتعاون في دراسة وتطوير وتشغيل مشاريع صناعية ولوجستية باستثمارات 3.75 مليار ريال. ذلك في مقابل تخصيص بمساحات إجمالية تتجاوز 1.5 مليون متر مربع في عدد من المدن الصناعية حول المملكة.
وتسعى “مدن” أيضا بالتعاون مع شركة “جينغ دونغ” العقارية الصينية إلى خلق وتوفير حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة عبر صندوق استثماري مخصص لتطوير الأصول الصناعية واللوجستية.
وويذكر أن شركة “جينغ دونغ العقارية” شركة متخصصة في تطوير وإدارة الأصول الصناعية واللوجستية. كما تمتلك خبرة طويلة في إنشاء وتشغيل المجمعات الصناعية والمراكز اللوجستية المتقدمة.
بالإضافة إلى دراسة استراتيجيات التخارج المستقبلية مثل: إدراج الأصول في صناديق الاستثمار العقاري (REITs). ما يعزز جاذبية الفرص الاستثمارية للتطوير والتشغيل.
ومن المفترض أن يسهم ابتكار الحلول التمويلية والاستثمارية عبر صناديق تطوير المدن والمجمعات المتخصصة الصناعية والمراكز والمناطق اللوجستية والتقنية في تعزيز القدرة التمويلية وتوسيع حجم الرقعة التطويرية وتنمية الاقتصاد وتعزيز المحتوى المحلي.
كما تهدف “مدن” إلى زيادة الصادرات ،تحسين ميزان المدفوعات، توفير فرص العمل. بجانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص وتمويل مشاريع البنية التحتية والفوقية. ما يؤثر على تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة.
