أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، اليوم، عن تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 سنة، لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية.
وتتضمن الحزمة وفقا لبيان صادر عن السفارة السعودية بالقاهرة، إعفاءً كاملاً من ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية.
وستستفيد الشركات العالمية من الحوافز الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.
اقرأ أيضًا : بـ 100 مليون ريال.. “شور” العالمية تطوّر الأنظمة التقنية بوزارة الاستثمار
الحوافز الضريبية
وقال المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، إن منح الحوافز الضريبية إلى المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة، يعد حافزاً مهماً لجعل المملكة العربية السعودية مركزاً رئيساً لتلك المقرات الإقليمية في المنطقة.
وأشار الفالح إلى أن الاستقرار الاقتصادي للمملكة، ووجود الكفاءات والخبرات المتميزة، بالإضافة إلى موقعها الإستراتيجي، وآفاق النمو القوية لها، أسهمت في جذب أكثر من 200 شركة إلى البرنامج.
من جانبه، قال محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، إن الإعفاءات الضريبية الجديدة، الممنوحة على أنشطة المقر الإقليمي، ستمنح المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار، الأمر الذي يُعزز قدراتها على التخطيط المستقبلي، المتعلق بتوسيع أعمالها في المنطقة، انطلاقاً من المملكة.
وأضاف الجدعان أن المملكة تتطلع إلى ترحيب بالمزيد من الشركات العالمية للمشاركة في المشروعات التي تشهدها جميع القطاعات، بما في ذلك المشروعات العملاقة، واستعداداتها لاستضافة أحداث كبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029م، ومعرض إكسبو في عام 2030م.
