تدرس حكومة المملكة العربية السعودية، بحسب مصادر لصحيفة الاقتصادية وصفتها بالمطلعة، مع عدد من الشركات في القطاع الخاص مشروعًا لتطوير معايير البناء والتشغيل في قطاع التجزئة كمرحلة أولى.
وأضافت المصادر أن ورش العمل التي جمعت ممثلين عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان واتحاد الغرف السعودية، تعمل حاليا على تطوير معايير البناء والتشغيل لقطاع التموينات والأسواق المركزية يتضمن 6 تصنيفات ومحاور رئيسية وتقييم مستوى الامتثال بالمعايير وفقاً لنظام النجوم.
طبيعة الاشتراطات
وذكرت الصحيفة بحسب مصادرها أن التحرك الحكومي جاء بعد أن أبدى عدد من رجال الأعمال والقطاعات التجارية وتحديدًا صغار المستثمرين امتعاضهم من حجم الغرامات وطبيعة الاشتراطات التي تطبقها شركة إجادة وهي الجهة المسؤولة عن الرقابة وتطبيق الغرامات سابقا قبل أن يتم إلغاؤها وإسنادها إلى منصة بلدي.
وذكر أن تلك المعايير التي جرى مناقشتها وبمشاركة عدد من ممثلي تجار التجزئة وتحديدا محلات المواد الغذائية والأسواق المركزية، تتضمن مستويات الامتثال المطلوبة، وكذلك حجم الغرامات على المنشآت غير الملتزمة.
وذكر المصدر أن رجال الأعمال والمستثمرين أبدوا ملاحظات عديدة وطالبوا ببعض التعديلات فيما يتعلق بمدى إلزامية تطبيق بعض المعايير على المنشآت الكبيرة وجعلها اختيارية للصغيرة، وأيضًا ضبط التكاليف المالية المترتبة على عدم الالتزام ببعض تلك المعايير والشروط لصعوبة تطبيقها، كما تم مناقشة الحوافز التي يمكن أن تمنح للشركات نظير الامتثال الكامل المعايير والشروط الجهات التنظيمية.
الجزاءات عن المخالفات البلدية
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أصدرت، في يونيو الماضي، النسخة المحدَّثة من جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، حيث تمّ تصنيف المنشآت بحسب الأمانات والبلديات.
ورُوعي في تحديد الغرامات التدرج بحسب نوع المخالفة، ومدى التكرار، والاختلاف بين مستويات المدن من حيث الناحية الاقتصادية، وأحجام المنشآت بحسب التصنيف المعتمد من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تطبيق مبدأ التنبيه قبل إيقاع الجزاء ووضع المهلة التصحيحية للمخالفات غير الجسيمة.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
