قامت وزارة المالية، بطرح مسودة “لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة بالسوق المالية في الأعمال والمشتريات الحكومية”، لاطلاع المختصين والمهتمين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم على مضمون اللائحة، وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حولها.
وأشارت الوزارة، عبر بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أن تلقي الملاحظات والمقترحات سيستمر حتى يوم الخميس 25 يوليو 2019، موضحة أن اللائحة تدعم تنمية المحتوى المحلي، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية، من خلال وضع آليات تفضيل كل منها في الأعمال والمشتريات الحكومية.
وأكد البيان، أن اللائحة تهدف إلى وضع قواعد وإجراءات وتحديد آليات تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية.
وأوضح البيان، أن اللائحة ستطبق على جميع الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، على أن تلتزم تلك الجهات بإعطاء أفضلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية بنسبة 10 % في بعض العقود، وأن تلتزم الجهات الحكومية بقائمة المنتجات الوطنية وتطبيقها في كافة العقود التي يشمل نطاق عملها منتجات مدرجة في قائمة المنتجات الوطنية، مع مراعاة آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، وآلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي.
