وقّعت شركة أديس القابضة عقدين جديدين لخدمات الحفر البحري في كل من القطاع البريطاني من بحر الشمال ونيجيريا، بقيمة إجمالية تقارب 858.3 مليون ريال (نحو 229.1 مليون دولار). وذلك في إطار إستراتيجيتها لتعزيز الأعمال المتراكمة طويلة الأجل ورفع معدلات تشغيل أسطولها.
وأوضحت الشركة في بيانين منفصلين على “موقع تداول”، اليوم الخميس، أن العقد الأول يتعلق بمنصة الحفر البحرية المرفوعة “شلف دريلينج فورتريس” مع شركة نيو نيكست إنرجي إي آند بي يو كيه ليمتد للعمل في القطاع البريطاني من بحر الشمال. ضمن خططها التوسعية في أسواق الحفر البحري.
ويأتي الإعلان عن العقدين في وقت تواصل فيه الشركة توسيع أعمالها التشغيلية، من خلال إبرام عقود جديدة في أسواق مختلفة. بما يدعم إستراتيجية تعزيز الأعمال طويلة الأجل ورفع معدلات تشغيل منصات الحفر التابعة لها.
تفاصيل عقد بحر الشمال
وأوضحت الشركة أن القيمة الإجمالية للعقد الأول، شاملًا المدة المؤكدة وفترتي التمديد الاختياريتين ورسوم بدء الأعمال والترحيل، تبلغ نحو 483 مليون ريال (129 مليون دولار).
كما يشمل العقد حفر بئرين مؤكدتين لمدة لا تقل عن 550 يومًا. إلى جانب فترتي تمديد اختياريتين تغطي كل منهما بئرًا إضافية لمدة لا تقل عن 275 يومًا. وفق ما ورد في بيان الشركة.
وأضافت الشركة أن أعمال المنصة من المتوقع أن تبدأ خلال الربع الرابع من عام 2026. مشيرةً إلى أن العقد يعكس قوة الطلب في بحر الشمال. كما يأتي بعد تمديد عقد منصة “شلف دريلينج وينر” في هولندا.
عقد جديد في نيجيريا
وفي بيان آخر، أعلنت أديس القابضة فوزها بعقد لمنصة الحفر البحرية المرفوعة “شلف دريلينج أوديسي” مع شركة سيبلات إنرجي برودوسينج نيجيريا أنليميتد للعمل في نيجيريا.
وأشارت الشركة إلى أن القيمة الإجمالية للعقد عن المدة المؤكدة، شاملًا رسوم بدء الأعمال والترحيل وحصة الشريك المحلي. تبلغ نحو 375.3 مليون ريال (100.1 مليون دولار).
وبحسب الشركة، تبلغ مدة العقد المؤكدة عامين، مع خيار تمديد غير مسعر لفترتين مدة كل منهما عام واحد. على أن تبدأ أعمال المنصة خلال الربع الأول من عام 2027.
تعزيز الحضور في سوق الحفر البحري
وأكدت أديس القابضة أن العقد الجديد يعزز حضورها في سوق الحفر البحري النيجيري. كما يأتي امتدادًا للعقد الذي حصلت عليه مؤخرًا لمنصة “شلف دريلينج فيكتوري” في نيجيريا. بما ينسجم مع توجهها نحو توسيع نطاق أعمالها في هذا السوق.
وفي السياق ذاته، أشارت الشركة إلى أن العقدين الجديدين يندرجان ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الأعمال المتراكمة طويلة الأجل. إلى جانب رفع معدلات تشغيل أسطولها من منصات الحفر البحرية في الأسواق التي تعمل بها.
ولفتت الشركة، في ختام بيانها، إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة في أي من العقدين. مؤكدةً أن العقدين يمثلان أحدث الإضافات إلى محفظة أعمالها في قطاع الحفر البحري، وفق التفاصيل الواردة في الإفصاح المنشور على “تداول”.
