أكدت وزارة العدل أن المحاكم العمالية تمكنت من اختصار متوسط عمر القضية العمالية ليبلغ 20 يومًا فقط. وهي المدة من تاريخ قيد الدعوى حتى إغلاقها.
بينما بلغ متوسط عدد الجلسات للقضايا المغلقة جلستين. مؤكدة أن ترسيخ مفهوم المؤسسية أسهم في رفع إنجاز المحاكم وسرعة الفصل في القضايا. وفقًا للموقع الرسمي للوزارة.
ونوهت الوزارة إلى إصدار المحاكم العمالية في العام الماضي 2024م أكثر من 130 ألف حكم. بزيادة 21% عن 2023. في حين أنها عقدت 290 ألف جلسة.
وبالتالي نجحت المحاكم العمالية في إنهاء آلاف القضايا العمالية خلال العام الماضي. الأمر الذي انعكس على حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء. إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر استقرارًا وجاذبية.
جدير بالذكر أن المنظومة القضائية، متمثلة في وزارة العدل، شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة. حيث سلطت الوزارة الضوء على تعزيز العدالة الناجزة وتحسين كفاءة الأداء القضائي.
جهود وزارة العدل
يأتي هذا التطور كجزء من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى بناء بيئة قانونية متطورة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن بين أبرز إنجازات هذه المرحلة: التحسينات الكبيرة في مجال القضاء العمالي، الذي أصبح نموذجًا يُحتذى به في سرعة إنجاز القضايا وضمان حماية حقوق جميع الأطراف؛ ما يسهم في استقرار سوق العمل وتحسين بيئة الأعمال.
وأيضًا اهتمت المملكة بتسخير التقنية الحديثة وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال القضاء. ما أدى إلى رفع كفاءة المحاكم العمالية وزيادة إنتاجيتها. من خلال اعتماد آليات مبتكرة، مثل: مركزي “تهيئة الدعاوى” و”تدقيق الدعاوى”؛ حيث أصبحت القضايا العمالية تنظر وتفصل بشكل أسرع وأكثر دقة. ما يعكس الالتزام بتقديم خدمات قضائية ذات جودة عالية تتماشى مع متطلبات العصر.
كما يعد هذا التحول في المنظومة القضائية انعكاسًا لحرص المملكة على تطوير بنيتها العدلية. ويعزز كذلك ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في بيئة العمل المحلية. إذ تعد العدالة السريعة والفعالة من أهم الركائز لجذب الاستثمار وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة ومزدهرة.
