مع بداية عام جديد،نسأل الله عز وجل أن يعيده على الأمة العربية والإسلامية بالخير،وأن نشهد فيه نموًا اقتصاديًا يخرج بالأمة من الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية.
وأدعو الله أن يسود فيه الوئام بين شتى دول العالم وأن يكون عام سلام، وأن يجد العالم حلولًا فعلية لمشكلات مزمنة؛ مثل البطالة والجوع والفقر وندرة المياه.
ونتطلع أن يكون هذا العام هو عام الامتيازات التجارية (الفرنشايز) خاصة وأن هناك أكثر من 15 ألف شركة، منها 80 % في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي هي مركز صناعة الامتيازات التجارية في العالم؛حيث يوجد فيها أكثر من ثلاثة آلاف نظام فرنشايز (Franchise System) ترتبط بأكثر من 250 ألف وحدة تشغيل امتياز بالعالم (Franchise Operation Unit)، بينما لايوجد في وطننا العربي سوى 50 شركة،نصفها تقريبًا في السعودية؛ مايشير إلى ضآلة نمو هذا النشاط مقارنةً بدول العالم الأخرى.
ورغم أن الفرنشايز- كمنهج عمل تجاري- بدأ في خمسينيات القرن التاسع عشر، إلا أنَّ ما شهده الربع الأخير من القرن العشرين من انتشار للامتيازات التجارية، من حيث مجالات عملها، وأعدادها ومستخدميها أو عالميتها، يُعد طفرة في كافة أوجه العمل التجاري.
وبالرغم من ذلك،إلا أن دخول نظام الفرنشايز للوطن العربي لم يحدث إلا منذ عدة سنوات فقط؛ وذلك لنقص التعريف به؛ إذ لا يعرف الكثيرون من رجال الأعمال حقوق مانح الامتياز وحقوق الممنوح، رغم توافر القوانين التجارية التي تنظم هذا النشاط.
وقد برز قطاع الأغذية والمأكولات السريعة كأكثر القطاعات توظيفًا لمفهوم الفرنشايز، ثم بدأ ينتشر في كافة مجالات الأعمال الأخرى؛ مثل مكاتب تأجير المعدات والسيارات، وصيانة المباني وخدمات الترفيه والتسلية والتعليم والتربية، وصالونات التجميل ومقاهي الإنترنت وخدمات الأعمال كالمحاسبة والإعلان والترويج والخدمات البريدية، وخدمات السكرتارية، وقطع الغيار، والمنتجات الصحية ومستلزمات الحفلات، والأدوات المنزلية، وخدمات الغسيل، وتنظيف السيارات.
وتُعد دول كتركيا والسعودية ومصر والإمارات مرشحة “لتطوير نظام الفرنشايز.
ولكن ما أهمية الامتيازات التجارية للوطن العربي؟
لاشك في أنه يعد من أكثر الاستثمارات أمانًا وأقلها مخاطر، في ظل أزمة مالية يمر بها العالم، كما يسهم في رفع كفاءة العمل التجاري بشكل خاص والاقتصادي بشكل عام، ويؤدي إلى إحداث النقلة النوعية المطلوبة؛ من خلال ما يدخل الدولة من نظم وتقنيات تشغيل متقدمة،تؤدي إلى تطوير الإنتاجية وتكثيف استخدام الأموال بدلًا من الأيدي العاملة، خاصة وأن معظم هذه الامتيازات قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد تكلفة الأيدي العاملة فيها مرتفعة نسبيًا.
ويتوقع الخبراء أن يشهد العام الجديد انفراجًا في الأزمة المالية العالمية التي عصفت بكافة الاقتصادات على مستوى العالم، فبالرغم منمرور عام على الأزمة واستمرار انتعاش أسواق المال العربية، إلا أنها لم تعد بعد إلى مستوياتها الطبيعية؛ إذ لاتزال دون تلك المعدلات بواقع 23 % بالسعودية و16.5 % في مصر وهما أكبر الدول العربية .
ويتجدد الأمل نحو أفق واسع وأفضل تجاه انفراج دائم ومتجدد بفضل الله تعالى.
الجوهرة بنت تركي العطيشان
